تشکل‌های عاریتی به نام دفاع از معلولان

تصویب قوانین حمایتی از افراد دارای معلولیت که در دو مقطع سال‌های ۸۳ و ۹۶ اتفاق افتاد، نتیجه مطالبه‌گری‌ معلولان و فعالیت صنفی فعالان این حوزه است. اگرچه قانون ۱۶ ماده‌ای مصوب سال ۸۳ روی کاغذ ماند و قانون مصوب سال ۹۶ با وجود اعتراضات معلولان هنوز به دلیل عدم تامین اعتبارات و عدم تصویب آیین‌نامه‌های آن در هیئت دولت و نبود اراده برای عمل به قانون، به اجرا درنیامده است. محمد #سلیمی (فعال مستقل حقوق #معلولان) یکی از کسانی است که از سال ۵۸ سابقه فعالیت در حوزه معلولان در قالب تشکلی به نام «انجمن دفاع از حقوق معلولان» را دارد.

به گفته سلیمی؛ اولین #انجمن معلولان در سال ۵۸ تشکل شد که «جامعه معلولین ایران» نام داشت. خیلی از پیشکسوت‌های امروز دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت در این تشکل عضو بوده و فعالیت داشته‌اند. دفتر این تشکل در خیابان مجاهدین رو‌به‌روی مجلس شورای اسلامی قرار داشت. البته این تشکل هنوز به همین نام فعال است.

او می‌افزاید: البته در حوزه صنفی معلولان و خیریه‌های مربوط به این حوزه نزدیک به بیش از هزار تشکل و انجمن و خیریه وجود دارد. اما افراد دارای معلولیت اکنون بعد از چهار دهه از فعالیت صنفی هنوز که هنوز است در مورد اجرای قوانین خود باید چانه‌زنی کنند و مقابل سازمان برنامه و بودجه تحصن کنند. مشکل از اینجا ناشی می‌شود که اینهمه تشکل به نام معلولان به ثبت رسیده اما تشکلی که به طور واقعی برای آنها فعالیت کند و منافع جامعه معلولان را در نظر بگیرد، بسیار کم است.

کمپینی برای تحقق #مطالبات معلولان

این فعال مستقل حقوق معلولان می‌گوید: انجمن #دفاع از #حقوق معلولان، انجمن ایرانیان، انجمن ندای معلولان، انجمن ناشنوایان و انجمن نابینایان نام برخی از تشکل‌هایی است که در حال حاضر فعال هستند. با این وجود معلولان حتی نتوانسته‌اند این مطالبه را که شامل مبالغ بودجه‌ای قانون معلولان است، بگیرند.

او ادامه می‌دهد: دو سالی است که کمپینی برای تحقق مطالبات معلولان، از جمله تخصیص بودجه و اجرای قانون حمایت از معلولان تشکیل شده است. معلولین کشور بعد از تصویب قانون حمایتی مصوب سال ۹۶ از مذاکره و نامه‌نگاری تا برگزاری تجمعات مقابل سازمان برنامه و بودجه، نهاد ریاست جمهوری و وزارت بهداشت و درمان … را پیگیری کرده‌اند.

به گفته سلیمی؛ در یکی این تجمعات نوبخت، رئیس برنامه و بودجه به معلولین متعهد شد که مبلغ مصوب سال ۹۸ برای بودجه اجرای قانون معلولان را تخصیص بدهد اما این تعهد اجرا نشد.

این فعال حوزه معلولان تصریح می‌کند: طبق قانونی که از سال ۸۳ نوشته شد، سه درصد سهمیه استخدامی ادارات دولتی باید به معلولان برسد. این بند در قانون مصوب سال ۹۶ نیز آمده است اما بعد از ۱۵ سال ما هنوز این حق‌مان را نگرفته‌ایم و در تمام این سال‌ها هم محقق نشده است. قانون حمایتی معلولان ۱۶ ماده داشت و قانونی که حدود دو سال پیش نوشته شد ۳۲ ماده‌ای بود.

سلیمی می‌گوید: معلولان برای تصویب این بندهای حمایتی برای خودشان به ادارات مختلف مراجعه کردند.

پیوستنِ بدون فایده به کنوانسیون جهانی دفاع از حقوق معلولان

به گفته سلیمی؛ در سال ۸۳ ایران به کنوانسیون جهانی دفاع از حقوق معلولان پیوست؛ به دلیل الزامی که این کنوانسیون برای همه کشورها به وجود آورد. پیش از آن هیچ قانونی برای حمایت از این قشر وجود نداشت. البته یکی از شروط این کنوانسیون وجود قانونی در حمایت از معلولان بود که سبب شد تا اولین قانون برای ما نوشته شود. از همان زمان هم بود که ۱۲ آذر ماه به عنوان روز جهانی معلولان به رسمیت شناخته شد.

او ادامه داد: برای دومین بار در سال ۹۶ تلاش شد تا قانون جامع‌تری برای معلولان نوشته شود و ابعاد بیشتری از مشکلات آنان را پوشش دهد. در آن زمان خیلی از تشکل‌های معلولان برای تصویب یک قانون کارآمد برای این گروه چانه‌زنی کردند و در مورد بندهای مختلف آن ابراز نظر و نقد کردند اما متاسفانه این قانون هم عملی نشد.

او ادامه داد: کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت، از زمانی که فعال شده است، توانسته با جامعه هدف ارتباط بیشتری برقرار کند. جلسات مداوم اخیر با نمایندگان مجلس، اسحاق جهانگیری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتند و تجمعاتی برگزار کردند. البته تلاش معلولان تا امروز برای اجرای قانون موفق نبوده است.

تشکل‌های عاریتی به نام دفاع از معلولان

به گفته سلیمی؛ تشکل‌های زیادی به نام معلولان به ثبت رسیده است اما تمام این تشکل‌ها واقعاً برای منافع معلولان کار نمی‌کنند و گاهاً برای برای پیشرفت انجمن خودشان یا شاید برای دریافت بودجه تابلوی «دفاع» از حقوق معلولان را سردر تشکل‌شان گذاشته‌اند. اگر تاریخچه فعالیت این انجمن‌ها را نگاه کنید هیچ اقدام مثبتی که به نفع معلولان باشد، نمی‌بینید. حتی مذاکره نصفه و نیمه نیز از آنها دیده نمی‌شود. بالاخره بهزیستی بودجه‌ای به تشکل‌های معلولان اختصاص می‌دهد. برخی از آنها شاید در ظاهر بودجه‌ای نگیرند اما از راه‌های مختلف مبالغی را دریافت می‌کنند. به هر حال این عرصه تبدیل به جایی برای کسانی شده که فعالیت صنفی نمی‌کنند اما نام فعال صنفی را با خود یدک می‌کشند.

او می‌گوید: البته معلولان خودشان باید در عرصه باشند و اجازه ندهند در فعالیت صنفی چنین افرادی وارد شوند. چون در فعالیت صنفی در هر حوزه و قشری همواره چنین افرادی وجود دارند. مهم این است که این افراد نتوانند منافع معلولان را به خطر بیندازند.

در تهران ۱۰۰ انجمن و تشکل و خیریه برای معلولان وجود دارد

سلیمی همچنین معتقد است که داشتن اتحادیه‌ای که از حقوق تمام معلولان دفاع کند، موثرتر است. در حال حاضر برای هر کدام از معلولیت‌های جسمی-حرکتی، روانی مزمن، ذهنی، نابینایی، ناشنوایی و اوتیسم انجمن‌هایی وجود دارد که موجب چندپاره شدن فعالیت صنفی برای معلولان شده است. خوب است که تشکلی باشد که به طور واقعی از همه معلولان دفاع کند. شاید اگر تجمیع شوند، بیشتر بتوان امیدوار بود که آنها به خواسته‌های به حق خود برسند.

او می‌افزاید: در تهران حدود ۱۰۰ انجمن و تشکل و خیریه وجود دارد اما این تعداد تاثیر مثبتی در پیشبرد مطالبات معلولان نداشته است.

سلیمی خاطرنشان می‌کند: افراد دارای معلولیت زندگی بسیار تلخی دارند. حقوقی که در قانون آمده بخشی از حقوقی است که یک معلول برای زنده ماندن به آن نیاز دارد. خیلی‌ها تصور می‌کنند، خواسته معلولان مبنی بر مناسب‌سازی شهری صرفاً یک خواسته معیشتی و اقتصادی نیست؛ بلکه اگر معلولی نتواند در شهر تردد کند، هم مجبور به هزینه‌های گزاف می‌شود و هم امکان اشتغال و فرصت اشتغال از او سلب می‌شود. در شرایطی که کسانی که چند شیفت کار می‌کنند و مشکل اقتصادی دارند، یک معلول چگونه باید روزگار بگذارند؟

او می‌افزاید: الان در روزهای پایانی آبان ماه هستیم. معلولی که تنها ۵۳ هزار تومان در ماه دریافت می‌کند و ۱۰۸ هزار تومان هم بابت یارانه گرفته است، چطور باید زندگی کند؟ معلولان نمی‌توانند از مترو و اتوبوس استفاده کنند، نمی‌‌توانند از خیابان‌ها استفاده کنند، همین مسئله هزینه‌های حمل و نقل معلولان را اصلاً اگر ممکن باشد، چند برابر می‌کند. معلولان نمی‌توانند بانک بروند. مدرسه و خانه مناسب‌سازی نشده است.

سلیمی تصریح می‌کند: با ماهیانه ۱۶۰ هزار تومان خرج تحصیل را چگونه بدهیم؟ یک معلولی که زخم بستر دارد، برای هر بار تعویض پانسمان باید ۳۰ هزار تومان بپردازد. این مبلغ شاید به چشم نیاید اما در ماه با توجه به مخارج و مشکلات معلولان آزاردهنده می‌شود.

نویسنده: