حمایت از تولید ملی نقش ویژه ای را در حل معضلات کشور به عهده دارد

سید داوود عربشاهی، دبیر اجرایی نخستین اجلاس مدیریت و فرصت های سرمایه گذاری، رسیدن باورعمومی به اهمیت و نقش محوری تولید در افزایش اشتغال، کاهش تورم، رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور را مهمترین رکن برای تحقق «تولید ملی، و اقتصاد مقاومتی» قلمداد کرد.

این کارشناس، ارزیابی خود از نامگذاری سال به عنوان «تاقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» را این گونه بیان کرد: «چندین دهه بود که فعالان عرصه اقتصاد کشور از وضعیت حمایت ها انتقاد می کردند و معتقد بودند که نظام اقتصادی کشور به تغییرات خاصی نیاز دارد،

به این ترتیب اشاره مقام معظم رهبری به موضوع اقتصاد، در نام هایی که برای سال های اخیر انتخاب کرده اند، بیانگر صحت گفتار فعالان اقتصادی کشور بوده است.

وی با اشاره به نام سال های گذشته و آنچه که در پایان هر سال، در کشور به دست آمده است، گفت: «در ابتدای هر سال اهداف مطلوب و مناسبی تدوین می شود، اما متأسفانه آنچه که در پایان سال به آن دست می یابیم با مقصود اصلی فاصله بسیار دارد. علت این موضوع می تواند توجیه نبودن مسئولان نسبت به اهمیت اهداف تدوین شده و یا عادت آن ها به تعیین استراتژی و در نهایت فراموش کردن هر آنچه که درنظر گرفته شده است، باشد.»

عربشاهی، معتقد است برای رسیدن به هر آنچه که برای سال جدید مورد تأکید قرار گرفته است، نیازمند پارامترهای خاصی هستیم.دبیر اجرایی اجلاس دراین رابطه عنوان کرد: «نخستین موضوعی که باید رعایت شود، انتخاب مدیران شایسته است و این که در کنار تعهد، به اصل تخصص نیز بها داده شود.»

وی افزود: «در کشور قوانین خوبی وجود دارد که باید عملی شوند. متأسفانه در ایران با پدیده قانون گریزی و تفسیر مقررات به نفع شخص مواجه هستیم. حل این مشکل به برخورد جدی و تعیین ضمانت های اجرایی برای قوانین نیاز دارد و اهتمام در این امر از ضروریات رسیدن به اصل توسعه اقتصادی کشور به حساب می آید.

وی ادامه داد: «متأسفانه می بینیم بسیاری از مدیران دولتی که هنگام تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از آن انتقاد می کردند، امروز به جد از مدافعان اصل حمایت از تولید داخلی در فضایی مساعد، شده اند. در این مرحله باید از نیت باطنی و قلبی آنها آگاه شویم؛ آیا این افراد به واقع دلسوز مملکت هستند و یا به منافع شخصی خود می اندیشند؟

نکته دیگری که از سوی این کارشناس مورد تأکید قرار گرفت، بازنگری قانون کار بر مبنای منافع عمومی و ملی کشور بود. مطلب دیگر تکمیل قانون هدفمندکردن یارانه ها با آزاد سازی اقتصاد کشور است که به اعتقاد وی باید از طریق واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی انجام شود.

وی در پایان گفته های خود تأکید کرد: «موارد بیان شده زمانی تحقق هدف اصلی که ارتقای سطح اقتصادی کشور است را امکان پذیر می کنند که همه مردم و مسئولان به این باور برسند که تولید ملی و حمایت از آن می تواند نقش کلیدی در حل معضلات موجود داشته باشد.»

تنظیم خبر : امین کائیدی شادگان

نویسنده: