محمد کاظمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، باتاکید بر ضرورت اجرای قانون مجازات‌های جایگزین حبس، گفت: قانونگذار ضرورت  استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس را تشخیص داده و با توجه به شرایط خاص حال حاضر کشور اجرای قانون الزامی است، زیرا بسیاری از جرائم کم اهمیتی که هم اکنون توسط جوانان برای نخستین بار در جامعه انجام می دهند مشمول این مقررات بوده و باید برای این افراد از مجازات های جایگزین حبس استفاده شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه ضرورت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس از سوی قانونگذار تشخیص داده شده است، افزود: مقدمات اجرای این قانون باید از سوی قوه قضاییه فراهم شود و اجرای قانون را نمی توان به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم معطل گذاشت؛ اجرای هر قانونی در صورت تصویب لازم الاجرا است.

وی با بیان اینکه برای اجرای قانون مجازات‌های جایگزین حبس نیاز به فعالیت تشکیلات عریض و طویل نیست، تصریح کرد: ضرورت این موضوع از سوی قانونگذار تعیین شده و باید هرچه سریعتر قانون مجازات های جایگزین حبس اجرایی شود.

کاظمی با تاکید بر اجرای قانون مجازات های جایگزین حبس، گفت: درصورتی که قانون اجرایی شود، می توان بر اجرای آن نظارت کرد و دراین راستا واحد نظارت و ارزیابی اجرای مجازات های جایگزین حبس را راه اندازی کرد، بنابراین واحد نظارت باید بر نحوه اجرای قانون، میزان اثرگذاری و موفقیت آن نظارت کند اما پیش از آن باید قانون مورد نظر اجرا گردد.

نایب رییس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همه مسئولان کشور اعم قضات، کارشناسان علوم اجتماعی و جرم‌شناسی به بحث استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس اعتقاد دارند، افزود: با توجه به اینکه زمان زیادی از تصویب قانون می‌گذرد، باید شرایط و زیرساخت‌های لازم آن توسط مسئولان ذی ربط فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دادستان کل کشور با بیان اینکه وظایف دادستان گسترده است و امکانات محدود، گفت: متأسفانه هنوز مصوبه تشکیلات متناسب با وظایف و اختیارات دادستان را نداریم و تمام اختیارات قانونی همچون واحد نظارت و ارزیابی مجازات‌های جایگزین حبس با ایجاد امکانات تشکیل می‌شود./

پایان پیام