شکور پورحسین در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص ایراد شورای نگهبان به لایحه کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص، گفت: طبق ایراد شورای نگهبان لایحه کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص نباید برای زنان شاغل در بخش خصوصی عطف به ماسبق شود.

نماینده مردم پارس آباد درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کمیسیون اجتماعی مخالف جداسازی بخش خصوصی از شمول این لایحه است، افزود: نمایندگان کمیسیون تاکید دارند که بار مالی اجرای این لایحه در بخش خصوصی را دولت باید تامین کند اما برای تامین نظر شورای نگهبان این قانون برای بخش خصوصی نباید عطف به ماسبق شود.

وی تاکید کرد: کمیسیون اجتماعی تاکید دارد که بی توجهی به بخش خصوصی در اجرای این قانون موجب بی عدالتی می شود، بنابراین پیشنهاد این است که دولت در بودجه سنواتی سال‌های آینده بارمالی اجرای این قانون را تامین کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای رفع ایراد شورای نگهبان تنها باید زنان شاغل دارای شرایط خاص در بخش خصوصی را از زمان لازم الاجرا شدن قانون مشمول آن دانست، گفت: البته بخش دولتی تا قبل از لازم الاجرا شدن می تواند از این قانون استفاده کند، اما این قانون برای بخش خصوصی عطف به ماسبق نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، شورای نگهبان لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل در شرایط خاص را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی قرارداد، طبق نظر شورای نگهبان نظر به اینکه در تبصره ۷ الحاقی ماده واحده برای سال جاری منبعی تأمین نشده و برای سال‌های آتی نیز الزام دولت مبنی بر پیش بینی بار مالی در بودجه سالانه تأمین هزینه محسوب نمی‌گردد، بنابراین مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد./

پایان پیام