قضیه فیشهای حقوقی گرهای که با این شیوهها باز نمیشود
قضیه فیشهای حقوقی در حال طی کردن مسیری است که ضعف و نارسایی دیگری از سازوکار نظام اداری ایران را آشکار میکند. هفته گذشته رییس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص منصوب کردن رییس بانک رفاه نکاتی را متذکر شد و گفت: ” حسین فریدون به من اصرار کرد که فلان آقا بیاید رئیس بانک
اختصاصی کرونا
کرونا :
قضیه فیشهای حقوقی در حال طی کردن مسیری است که ضعف و نارسایی دیگری از سازوکار نظام اداری ایران را آشکار میکند. هفته گذشته رییس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص منصوب کردن رییس بانک رفاه نکاتی را متذکر شد و گفت:
” حسین فریدون به من اصرار کرد که فلان آقا بیاید رئیس بانک رفاه کارگران شود. بنده بشدت مخالفت کردم و گفتم این فرد پرونده سنگینی دارد که با لابی و اصرار، ایشان رئیس بانک رفاه کارگران شد. قوه قضائیه آیا بیشتر از این هم میتواند کار کند؟ آقای فریدون اینجا بود و من به ایشان گفتم که شما فشار آوردید و هرکسی که مشکل دارد هر جا برود مشکل ایجاد میکند… به نظر شما با توجه به این فشارها چه کار دیگری از قوه قضائیه برمیآید؟… َوی درباره جزئیات پرونده قبلی مدیرعامل بانک رفاه خاطرنشان کرد: این پرونده در حال حاضر در دادسرا قرار دارد و موضوع آن مربوط به اخذ تسهیلات بسیار کلان است که وی و خانوادهاش در زمان مسؤولیت در بانک ملی دریافت کردهاند.”
سپس وزیر رفاه پاسخ داد که:
“اساسا انتصاب یا عزل مدیران عامل بانکها دارای رویه و ضوابط خاصی است که با نظارت دستگاههای ناظر اعمال و اجرا می شود… مجمع بانکها مدیرعامل را انتخاب و پس از استعلام از مراجع متعدد برای تایید صلاحیت عمومی و حرفه ای این انتصاب صورت می گیرد که درمورد انتصاب مدیرعامل بانک رفاه نیز این روند طی شده است…تاکنون هیچ حکمی ار مراجع قضایی مبنی بر عدم بکارگیری این فرد صادر و اعلام نشده است.”
حتی آقای رییس جمهور هم در این خصوص اظهار کرد که:
“با وجود دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، چگونه در مسأله حقوقهای نامتعارف سالها غفلت صورت گرفته است.”
و در پایان حسین فریدون هم در پاسخ به اظهارات رییس سازمان بازرسی چنین عنوان کرد که:
“انتصاب و تغییر روسای بانکها توسط مجمع عمومی بانک و پس از طی مراحل قانونی صورت می گیرد و اصولا فرایند تعیین مدیرعامل یک بانک در حیطه اختیارات و وظائف دستیار اجرائی رئیس جمهور نبوده است… این اظهارات را موجب هتک حیثیت افراد در رسانه ها و مخدوش شدن جایگاه مهم سازمان بازرسی کل کشور می دانم و در عین حال حق پیگیری قانونی به جهت هتک حرمت و افترا را برای خود محفوظ می دانم. ”
در این میان جامعه و مردم متحیر میمانند که آیا قرار است که موضوع به صورت توپ از زمین یک بخش به زمین بخش دیگری پرتاب شود؟ بنابراین بجای ادامه این اظهارات که هیچ مشکلی را حل نمیکند، بلکه برعکس، گرههای کور ماجرا را بیشتر میکند، لازم است که یک گروه کارشناس مستقل و فراملی قوهای، مسأله را برسی کنند و یک گزارش تهیه و در اختیار جامعه قرار دهند و راهحلهای خود را برای جلوگیری از تکرار این حوادث نیز ارایه نمایند. ولی آنچه که در این ماجرا و بر اثر این مجادلات روشنتر شده است را میتوان در قالب زیر دستهبندی کرد.
۱ـ اولین و مهمترین مسأله این است که معلوم گردید، افراد میتوانند پروندههای سنگینی داشته باشند، و همچنان در مسندهای مدیریت اداری حاضر باشند. بحث این نیست که این افراد محکوم یا تبرئه خواهند شد و چون هنوز محکوم نشدهاند، پس میتوانند مدیر باقی بمانند. بحث این است که وقتی که علیه کسی و مدیری پروندهای گشوده میشود که به قول خودشان سنگین است، باید تا رسیدگی نهایی از مدیریت برکنار بماند. زیرا حضور در یک پست مدیریتی مثل ریاست یک بانک مهم، مانع از رسیدگی بیطرفانه است و نیز مانع از انجام وظایف مدیریتی در آن بانک است. بنابراین اظهارات آقای وزیر رفاه به لحاظ منطقی درست است که حکم محکومیتی علیه آن فرد نبوده، ولی به لحاظ مدیریتی چنین نیست، که بتوان فردی را با داشتن چنین پروندهای در فعالیت مشابه بانکی به مدیرعاملی بانک جدید منصوب کرد. از کی تا حالا مدیران کشور تا این حد بیمحابا عمل میکنند که افراد پروندهدار را فقط به صرف اینکه هنوز حکمی علیه آنان صادر نشده در سطوح بالا به کار میگیرند؟ آیا حامیان آنان اجازه میدهند که حکمی علیهشان صادر شود؟ اگر صادر شد، مدیر منصوبکننده آن فرد چه خواهد گفت؟ روشن است که این انتصاب از اساس مسألهدار بوده.
۲ـ اظهارات آقای رییس سازمان بازرسی نیز محل تأمل است. زیرا نشان میدهد که روابط این سازمان یا ادارات دولتی شفاهی است. خوب اگر این انتصاب ایراد داشته یا حداقل اینکه قریب به مصلحت نبوده، میتوانستند آن را مکتوب و مستدل کنند و مطابق وظایف خود آن را به سازمان ذیربط ابلاغ نمایند. بیان شفاهی نه اعتباری دارد و نه میتواند مستند شود. ولی مهمتر از همه اینکه اگر وی از گذشته پرونده داشته است و این پرونده سنگین هم بوده، چرا رسیدگی به آن در اسرع وقت انجام نشده است؟ داشتن پرونده در حوزههای دیگر همراه با رسیدگیهای فوری است، چرا در این مورد هیچ اقدامی طی این سالها نشده است؟ جالب این که گفته شده قوه قضاییه با این فشارها چه میتواند بکند!!
۳ـ اظهارات آقای رییس جمهور هم از این درست است که نهادهای نظارتی در این میان چه نقشی داشتهاند؟ کدام عامل مانع از انجام وظیفه آنها بوده است؟ آنان به راحتی میتوانند به همه اسناد لازم دسترسی پیدا کنند، همچنان که آقای رییس سازمان بازرسی اعلام کرد که یک مدیر دولتی به دلیل استنکاف از ارایه مدارک بازداشت شده است. وقتی یک سازمان تا این اندازه قدرت دارد، پس هیچ مانعی برای انجام وظایفش نیست و این حقوقها نیز حداقل ۵ سال است که پرداخت میشده، پس چرا تاکنون گزارش یا اقدامی رسمی صورت نگرفته است؟ ولی آن سوی سخنان رییس جمهور را هم باید توجه کرد، اینکه نهادهای نظارتی در ریاست جمهوری و دولت و سازمان برنامه و بازرسی ریاست جمهوری نیز وظایفی مستقل از سازمان بازرسی کل کشور دارند و ضعف نهادهای نظارتی دستگاه قضایی، توجیهکننده ضعف نهادهای نظارتی دولتی نخواهد بود.
۴ـ نکته دیگر اتهام لابی کردن برای انتصاب رییس بانک است. ظاهرا پاسخ آقای وزیر و حسین فریدون این اتهام تکذیب نشده است و به مقررات انتصاب مدیران بانک اشاره شده است در حالی که آن مقررات بطور معمول و بصورت صوری رعایت میشود و نافی لابی کردن و اعمال فشار نیست. تغییر چند باره رییس شستا یا ضعف مدیریت است یا مرتبط با همین لابیها است. نکته دیگر این که میان دو مسأله میتوان ارتباط برقرار کرد. لابی کردن برای انتصابهای دولتی و بیپروایی مدیران در برابر پرسشهایی که نسبت به رفتار آنان وارد میشود با یکدیگر مرتبط هستند. وقتی که فیش حقوقی یا دریافتی یکی از مدیران بانکی منتشر شد، خیلی صریح گفت نگرفتهام و به نوعی برخورد طلبکارانه نیز داشت و در عین حال آن را مصوب مجمع عمومی بانک دانست و حتی خبر عزل خود را نیز به لحاظ حقوقی رد کرد و بانک را هم خصوصی معرفی کرد! که یعنی فضولی نکنید آن هم در کشوری که خصوصیترین بنگاههایش هم دمشان به دولت وصل است و وی نیز از طریق لابی دولتی به این پست رسیده است و… این حد از مواجهه با موضوع بیارتباط با حمایتهای ویژه در رسیدن به پست و مقام نیست.
مسأله را با انداختن توپ به زمین یکدیگر نمیتوان حل کرد. تنها راهحل شفافیت و امکان دسترسی به اطلاعات از جمله همه پرداختهای نظام اداری است. هر روز که در این کار تعلل شود، یک روز بر روزهای فساد اداری افزوده شده است.
نویسنده:
همسو با خبر روز
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰