محمدحسین قربانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره پیشنهاد وزارت بهداشت مبنی بر نهادینه کردن سیاست های کلی نظام سلامت، افزود: برای آنکه سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت  اجرایی شود لازم است تا وزارت بهداشت با استفاده از کارشناسان خود نشستی را برگزار کرده و بخش هایی که نیاز به پشتوانه قانونی دارد را اعلام کند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هر اندازه برنامه ریزی های کارشناسی از سوی دولت انجام شود و در قالب لایحه ای به مجلس ارایه گردد بهتر است از آن است که مجلس در قالب طرحی، اقدام به قانونی کردن برخی موضوعات در حوزه سلامت کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: تفکر مجلس بر آن است که برای تدوین قانون، دولت تلاش کند برای رفع خلاءهای قانون لوایح خود را به مجلس ارایه کند این درحالی است که کمیسیون بهداشت و درمان نیز این آمادگی را دارد برای تحقق سیاست های کلی نظام سلامت و قانونمند شدن آن، از هیچ حمایتی دریغ نکند.

قربانی افزود: موضوعاتی همچون کاهش پرداختی از جیب مردم، تامین منابع مالی حوزه سلامت از موضوعاتی بود که در مجلس نهم، با جدیت دنبال شد و توانستیم از یک درصد ارزش افزوده و ۱۰ درصد هدفمندی یارانه ها، اعتباراتی را برای حوزه سلامت در نظر بگیریم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بدون شک مهمترین اولویتی که امروزه در حوزه سلامت مطرح است بحث پزشک خانواده و مدیریت منابع است که باید شکل قانونی به خود گیرد لذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم در این زمینه گام های مثبتی برخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، پیش از این قائم مقام وزیر بهداشت با اشاره به شکل‌گیری کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس دهم، درباره درخواست وزارت بهداشت از نمایندگانی که در این کمسیون مشغول می‌شوند، گفت: درخواست اصلی ما از نمایندگان مجلس دهم این است که اقداماتی انجام دهند تا همه سیاست‌های کلی نظام سلامت که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده‌اند، شکل قانونی به خود گرفته و روی این موضوع کاری جدی انجام شود./

پایان پیام