فریب وزارت کشور، شورای نگهبان و در نهایت مردم/مینو خالقی

اگر بخواهیم رُک و بدون ملاحظات سیاسی یکبار دیگر ماجرا را نقل کنیم باید اینچنین گفت که در جریان انتخابات ۷ اسفند ماه ۹۴، مینو خالقی در حالی خود را کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی می کند که یکی از شرایط آن التزام عملی به احکام اسلام است. داوطلبان با ملاحظه این شرط و شرایط دیگر، نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی شده و پس از انتخاب مردم بنا می شود که در تصویب قوانین جمهوری اسلامی ایران بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی مشارکت داشته باشند.

هر کدام از این واژگان اعم از جمهوری اسلامی، موازین شرعی و مجلس شورای اسلامی برای خود بار معنایی به همراه دارند که همین بار معنایی به تنهایی کافی است تا حوزه وارده به دایره مسئولان جمهوری اسلامی اعم از قانونگذار و مجری را مشخص نموده و حتی کسانی را نیز که چنین شرایطی ندارند را خود به خود حذف کنند و به تعبیر منطقی این واژگان جامع افراد و مانع اغیار هستند.

اما بعد از ۷ اسفند و برگزاری انتخابات اسنادی به دست شورای نگهبان می رسد که بنابر شواهد موجود تصاویر بدون حجاب مینو خالقی در زمان اقامتش در کشوری خارجی می باشد و در صفحه فیسبوک نامبرده به اشتراک گذاشته شده است حال بماند که بعضی از تصاویر دیگر نامبرده در صفحه آزادی های یواشکی نیز به نمایش درآمده است و کیست که نداند صفحه آزادی های یواشکی متعلق به دشمنان لجوج اسلام و جمهوری اسلامی است؟!

شورای نگهبان بنابر وظیفه ذاتی خود که همان نظارت استصوابی است فردی را که با تخلف و تقلب خود را در صف نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داده است از صف بیرون کشیده و اعلام می‌کند که نامبرده صلاحیت ورود به جرگه قانون گذاران جمهوری اسلامی ایران را ندارد.

در این مرحله روال طبیعی ان است که فرد اخراج شده از صف، اعتراض کند ولی به نظر می رسد تاکنون هیچ شکایتی از نامبرده به شورای نگهبان واصل نشده اما در عوض جریان امید و اصلاح طلبان به مدد وی آمده اند تا نامبرده را وارد مجلس کنند!

و جای بسی تاسف است که مصالح نظام در این ماجرا توسط برخی شخصیت های نظام به بازی گرفته شده و فدای بازی های حزبی و جناحی افراد می شود؛

از اینها که بگذریم به نظر می رسد در این ماجرا تخلف مینو خالقی و فریب وزارت کشور، شورای نگهبان و در نهایت مردم، مشهود است! و حال این سوال مطرح می شود که کدام مرجع قانونی با فرمان کدام مسئول دولتی به این تخلف رسیدگی می کند؟

پایگاه تحلیلی خبری حیا – مرضیه شاهسنایی

با اتفاقاتی که پیش آمده و نمی خواهیم آن را باز تر کنیم ولی باید بدانیم که اگر این فریبکاری توسط رسانه ها پیش می آمد مطمئنا برخورد شدید صورت می گرفت ولی اگر به صحت و سقم آن ایرادی نیست پس جای یک برخورد شدید و مناسب خالی است تا کسی دیگر جرات فریب دادن وزارت کشور، شورای نگهبان و در نهایت مردم را در سر نپروراند چه برسد که اقدام کند.

تنظیم خبر : امین کائیدی شادگان

نویسنده: