هیات دولت موادی از لایحه قانون تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامه‌های توسعه کشور را تصویب کرد

با بررسی احکام یاد شده، مواردی همچون تعیین محدودیت صدور کالا و خدمات،  مقررات مربوط به ادغام شرکت‌های تجاری، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور گسترش فعالیت‌ اقتصادی و تجاری، خرید کالا یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی و ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران و جذب سرمایه خارجی، معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، بهره‌برداری از جنگل‌ها، مراتع و زیستگاه‌های طبیعی تنها بر مبنای توان بوم شناختی و ضرورت حفظ آنها، ترکیب و وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، شورای عالی آمایش سرزمینی، استفاده دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از خدمت مشمولان وظیفه و اجرای نظام فنی و اجرایی با رویکردهای نتیجه‌گرا و کنترل هر سه عامل هزینه، زمان و کیفیت به تصویب هیأت وزیران رسید.