نرخ سود بانکی ۱۵ تا ۱۸ درصد معقول است/تصمیمی که برای تولیدکننده و سپرده گذار جذابیت نداشت

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، هفته گذشته شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را ۲۰ درصد تعیین کرد.نرخی که برای بانک ها خوشایند است اما برای تولید کنندگان ایجاد انگیزه نمی کند.سپرده گذاران نیز به علت رکود بازار از رقم ۲۰ درصد گلایه ای ندارند.چرا که می دانند در سایر بازارها به خصوص ارز،‌ طلا و بورس نمی توانند سرمایه گذاری کنند.قیمت طلا و  ارز روزهای باثبات خود را طی می کند و بورس نیز به علت نوسان های که به سهامداران وارد کرده است دیگر جذابیت گذشته را ندارد.برخی از نمایندگان مجلس در گفت و گو های خود اظهار داشتند نرخ سود بانکی باید کاهش بیشتری پیدا می کرد لذا رقم اعلام شده نمی تواند مورد قبول واقع شود.وزیر اقتصاد و دارایی هم نرخ تورم را مبنا این محاسبه قرارداده و معتقداست اگر نرخ تورم کاهش پیدا کند نرخ سود بانکی مجددا از آن تبعیت خواهد کرد و واقعی تر می شود.

سرمایه های مردمی باعث رشد قیمت ها نخواهد شد

علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص نرخ سود بانکی به خبرنگار ما گفت:کاهش نرخ تورم دولت را ملزم به بازنگری نرخ سود بانکی کرد اما این به منزله آن نیست که دولت بخواهد به صورت دستوری دراین بخش ورود کند.بانک ها باید بدانند که نرخ سود با توجه به نرخ تورم باید تعیین شود.وی افزود:دولت برای کاهش نرخ تورم تلاش های زیادی کرد لذا در شرایطی که این امر روند نزولی داشته است دلیلی بر بالا بودن نرخ سود وجود نداشت.زمانیکه نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند تولید رونق می گیرد لذا  کاهش نرخ سود بانکی به نفع کشور و افزایش اشتغالزایی خواهد بود.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد:برنامه اقتصادی دولت به گونه ای است که می خواهد بازارهای مالی را تقویت کند از اینرو با کاهش نرخ سود اگر سپرده های مردم خارج شود می توان آن را به سمت بازارهای مالی قوی هدایت کرد .لذا سرمایه های مردمی باعث رشد قیمت ها نخواهد شد.وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات باعث از بین رفتن رکود خواهد شد تاکید کرد:تولید کنندگان برای آنکه بتوانند  در فضای بین المللی رقابت کنند منطقی شدن نرخ سود با رسیدن نرخ تورم به حدود ۱۵ درصد ضروری است.

نرخ سود بانکی ۱۵ تا ۱۸ درصد

عطاالله حکیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نرخ سود بانکی و رویه ای که شورای پول و اعتبار طی سال های آینده با کاهش نرخ تورم  باید در پیش بگیرد به خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت: شورای پول و اعتبار باید  نرخ سود و تسهیلات بانکی  را با نظر نمایندگان مجلس نهایی کند .نمایندگان مجلس با توجه به ارتباط نزیکی که با مردم و تولید کنندگان دارند می توانند به دولت کمک کنند تا نرخ سود بانکی  برای تمام بخش ها قابل قبول باشد.

وی افزود: اگر سیاست های مجلس و دولت  در تعیین نرخ سود بانکی هماهنگ شود  از بروز مشکلات پیشگیری خواهد کرد و مجلس نیز می تواند دولت را در این تصمیم همراهی کند. از سویی نمایندگان مجلس نیز با کاهش نرخ سود موافق هستند بدین جهت هر دو می توانند مکمل یکدیگر باشند.

وی با بیان اینکه نرخ تورم تا ۱۵ درصدکاهش یافته است و این امر باید بر نرخ سود بانکی تاثیربگذارد افزود:با توجه به شرایط فعلی  نرخ سود بانکی می توانست بین ۱۵ تا ۱۸ درصد باشد. لذا شورای پول و اعتبار در صورت ثابت ماندن و یا کاهش نرخ سود بانکی می تواند مجددا نرخ سود را بازنگری کند.

حکیمی افزود: نرخ تسهیلات ۱۵ تا ۱۸ درصد برای تولید کنندگان مناسب است و دولت می تواند از این طریق به رونق تولید دست پیدا کند.اما برخی ها بر این باور هستند که نرخ سود ۲۰ درصدی  هم می تواند به تولید کنندگان کمک کند ، ولی این امر اتفاق نخوهد افتاد.البته کاهش نرخ سود تاثیر گذار است اما باعث رشد صنعت نخواهد شد.زمانی این امر رخ می دهد که نرخ سود تسهیلات برای تولید کنندگان تک رقمی شود.

حکیمی تاکید کرد:زمانی صنعت کشور متحول می شود که اقتصاد از حالت رکود خارج شود .این مهم نیازمند برنامه استراتژیک و بلند مدت ۱۰ ساله  است . برنامه ای که  به صورت فرا قوه ای تنظیم شود. در بخش بانکی می گویم که استراتژی ما بانکداری بدون ربا است ولی این امر کافی نیست باید به جزئیات آن اشاره کرد و این امر در مورد سایر بخش ها چون مالیات ، گمرک و…صدق می کند.وی یادآور شد :زمانی یک استراتژی موفق خواهد بود که عمر طولانی داشته باشد و با تغییر دولت و مجلس دستخوش تحول نشود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:اگر سیاست نظام بانکی کشور به درستی تنظیم می شد میزان نقدینگی مردم افزایش پیدا نمی کرد.افزایش نقدینگی منجر به رشد قیمت ها خواهد شد.وقتی مردم نتوانند از بانک ها سود مناسبی دریافت کنند به سراغ سایر بازارها چون ارز، طلا، مسکن و خودرو می روند.بدین جهت دولت همزمان با کاهش نرخ سود سپرده باید سایر بازار های مالی چون بورس  را تقویت کند تا سرمایه های مردم جذب شود.

وی گفت:تا زمانیکه اتکا تمام بخش ها  به بانک ها باشد ما مشکل خواهیم داشت و ساختار اقتصادی بهبود پیدا نمی کند.متاسفانه خیلی از بانک ها برخلاف  مصوبات و بخشنامه های بانک مرکزی عمل می کنند.به عنوان مثال نرخ سود تسهیلاتی که بانک های خصوصی  از مردم دریافت می کنند ۴۰ تا ۵۰ درصد است و این عدد مانع رشد اقتصادی خواهد شد.حکیمی تصریح کرد:اگر قرار است طبق اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم باید معضلات بانک ها حل شود.وقتی بانک ها به شیوه خود عمل می کنند اقتصاد کشوردرجا می زند چرا که تولید کنندگان دسترسی به منابع  پولی ندارند.وی پیشنهاد کرد :دولت می تواند شرکت بزرگ تامین سرمایه ایجاد کند تا هدف آن تزریق پول به تولید کنندگان باشد.مردم با دادن پول های خود به این بخش و گرفتن سود می توانند در توسعه  صنعتی کشور نقش داشته باشند.

نرخ سود بانکی با هدف افزایش سرمایه گذاری

محسن صرامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره  نرخ سود بانکی به خبرنگار ما گفت:نرخ سود بانکی باید با توجه به میزان نقدینگی دست مردم ،مطالبات بانکی ، رکود، میزان سپرده گذاری  و تسهیلات دهی بانک ها تعیین شود. وزارت اقتصاد و دارایی با تحلیل موارد عنوان شده باید تصمیم گیری می کرد لذا به نظر می رسد که امکان کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات از  بانک ها از سوی شورای پول او اعتباروجود داشت.

وی افزود:نرخ سود بانکی باید دقیق تعیین می شد تا سرمایه های مردم از بانک ها خارج نشود.دیگر هدفی که کاهش نرخ سود بانکی باید دنبال کند افزایش سرمایه گذاری است.زمانیکه نرخ سود کاهش پیدا کند سرمایه گذاران برای دریافت وام انگیزه پیدا می کنند و این امر در نهایت باعث رونق تولید می شود.حال نرخ ۲۰ درصد که نهایی شده است شاید برای تولید کنندگان جذاب نباشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:در حال حاضر شاید نرخ سود سپرده برای مردم جذاب نباشد اما به دلیل اطمینانی که مردم از بانک ها دارند سپرده گذاری ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه دولت باید بازار ارز و طلا را کنترل کند تا قیمت های این بخش با نوسان روبرو نشود گفت:با توجه به اینکه نرخ سود سپرده پایین است هر گونه تغییر افزایشی ارز و طلا باعث خروج سرمایه های مردم از بانک  به این سمت می شود.سال های گذشته به دلیل رعایت نکردن این نکته پول های مردم به بازار ارز و طلا رفت و به یکباره شوک قیمتی را شاهد بودیم./

پایان پیام