کاهش مازاد بودجه ٢٠١۴ قطر

بانک مرکزی قطر اعلام کرد که مازاد بودجه عمومی سال ٢٠١۴ این کشور را طی ٩ ماه و با وجود کاهش بی سابقه قیمت نفت، حدود ٢٧ میلیارد دلار اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری الجزیره، عبدالله بن سعود آل ثانی، گفت: مازاد بودجه سال مالی قطر که از ماه آوریل سال گذشته آغاز شده است با ثبت ٢٧ میلیارد دلار نسبت به مازاد بودجه سال مالی پیش از آن که در ماه مارس ٢٠١۴ به پایان رسید (با رقم حدود ٣١ میلیارد دلار) کاهش داشته است.

بن سعود ادامه داد: نرخ تورم در سال گذشته از سطح ٣ درصد تجاوز نکرده که این موضوع نتیجه سیاست گذاریهای بانک مرکزی برای مهار کردن خطرات تهدید کننده سیستم مالی این کشور به ویژه خطر تورم است.

وزارت برنامه ریزی توسعه و آمار قطر در گزارش ماه دسامبر ٢٠١۴ پیش بینی کرد: در سال ٢٠١۵ نرخ تورم این کشور به ٣,۵ و تا سال ٢٠١۶ میلادی به ٣.٧ درصد خواهد رسید.

بر اساس این گزارش، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، امروز قانونی صادر کرد که بر اساس آن قرار است سال مالی و بودجه این کشور از سال آینده از ماه ژانویه آغاز شود.

این درحالیست که سال مالی بیشتر کشورها از ماه آوریل آغاز می شود و در ماه مارس سال بعد پایان می یابد.

بزرگترین بانک قطر در بولتن ماهانه خود پیش بینی کرده است که ذخایر مالی این کشور در سال ٢٠١۵، به سطح بی سابقه ای می رسد و طی ١٢ ماه آینده در سایه تنوع بخشی به منابع درآمد به رشد اقتصادی خود ادامه می دهد.

در این بولتن آماده است: انتظار می رود با آغاز اجرای پروژه های زیربنایی و افزایش ورود مهاجران به این کشور که منجر به رشد بخش غیر نفتی قطر به بیش از ١٠ درصد می شود، سرعت رشد اقتصادی در سال ٢٠١۵ افزایش پیدا کند.

در سال ٢٠١٣ جمعیت قطر ٩ درصد افزایش یافت و به دو میلیون و ٢۴٠ هزار نفر رسید.

بر اساس گزارش بانک ملی قطر، رشد اقتصادی این کشور به طور ویژه از طریق پروژه های مرتبط با جام جهانی ٢٠٢٢ که قرار است در قطر برگزار شود، پشتیبانی می شود.