ساختار قدرت در جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربایجان به‌ظاهر یک جمهوری پارلمانی است، اما در واقع با ساختاری شبه‌اقتدارگرا و متمرکز اداره می‌شود. در این مقاله، ساختار قدرت در این کشور را از منظر سیاسی، نظامی، اقتصادی و خانوادگی بررسی می‌کنیم؛ موضوعی که در تحلیل سناریوهای احتمالی از جمله کودتا اهمیت بالایی دارد.

۱. نهاد ریاست‌جمهوری: مرکز ثقل قدرت

الهام علی‌اف از سال ۲۰۰۳ رئیس‌جمهور است؛ جانشین پدرش حیدر علی‌اف که از ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ قدرت را در دست داشت. او نه‌تنها ریاست دولت را در اختیار دارد، بلکه کنترل ارتش، سرویس‌های امنیتی و سیاست خارجی را نیز کاملاً متمرکز کرده است. با اصلاحات قانون اساسی در سال ۲۰۱۶، مدت ریاست‌جمهوری به ۷ سال افزایش یافت و امکان انحلال پارلمان نیز به رئیس‌جمهور داده شد. قدرت علی‌اف بیشتر شبیه سلطنت انتخابی است تا جمهوری واقعی.

۲. نقش خانواده علی‌اف

همسر رئیس‌جمهور، مهربان علی‌وا، معاون اول ریاست‌جمهوری است. انتصاب او در سال ۲۰۱۷ نشانه‌ای از تثبیت قدرت خانوادگی در ساختار سیاسی کشور بود. خانواده علی‌اف نفوذ قابل توجهی در شرکت‌های بزرگ، رسانه‌ها و نهادهای اقتصادی دارند. خانواده‌های نزدیک به خاندان حاکم، به عنوان طبقه‌ای ممتاز، در حوزه انرژی، ساخت‌وساز، بانکداری و حمل‌ونقل فعال‌اند.

۳. ارتش و نهادهای امنیتی (پایه ثبات یا تهدید؟)

ارتش تحت کنترل شدید ریاست‌جمهوری است و فرماندهان ارشد توسط حلقه وفادار به علی‌اف گزینش می‌شوند. نهاد امنیتی اصلی کشور، سازمان امنیت دولتی (SGB)، نفوذ گسترده‌ای در جامعه دارد و در خنثی‌سازی مخالفت‌ها نقش کلیدی بازی می‌کند. با توجه به درگیری‌های قره‌باغ، ارتش از نظر سیاسی نسبتاً محبوب شده، اما همچنان ابزار اجرای سیاست‌های دولتی است نه بازیگر مستقل.

۴. حزب حاکم: آذربایجان نوین (Yeni Azərbaycan Partiyası)

این حزب که توسط پدر علی‌اف پایه‌گذاری شد، عملاً ابزار سیاسی شخص رئیس‌جمهور است. در انتخابات، همه نهادها از جمله کمیسیون انتخابات و رسانه‌ها در جهت حمایت از حزب حاکم فعالیت می‌کنند. احزاب مخالف بسیار محدود و تحت فشارهای امنیتی یا قضایی قرار دارند.

۵. ساختارهای اقتصادی و الیگارشی

اقتصاد آذربایجان عمدتاً نفت‌محور است و درآمدهای انرژی ابزار اصلی کنترل نخبگان است. سرمایه‌داران بزرگ (الیگارش‌ها) مستقیماً به خانواده حاکم وابسته‌اند و ثروت‌شان از مجوزهای دولتی و پروژه‌های عمرانی تأمین می‌شود. هرگونه نافرمانی یا نارضایتی می‌تواند منجر به مصادره اموال یا بازداشت شود.

نتیجه‌گیری: ساختاری از نوع «پساتوتالیتاریسم نرم»

الهام علی‌اف با ترکیبی از وفاداری الیگارشیک، نفوذ امنیتی، و بهره‌برداری از منابع اقتصادی، ثبات را حفظ کرده است. اگرچه در ظاهر نهادهایی چون مجلس و انتخابات وجود دارند، اما تصمیم‌گیری‌ها کاملاً شخصی و متمرکز هستند. شناخت این ساختار، پیش‌نیاز تحلیل دقیق‌تر از تحولات احتمالی آینده از جمله وقوع یک کودتا در جمهوری آذربایجان است.

نویسنده:امین کائیدی شادگان- پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک و رسانه‌ای