عدم اعتقاد به تأمین مسکن و ناهماهنگی بین دستگاه‌های متولی؛ دلایل احتمالی تعلل دولت در واگذاری زمین به مشمولان قانونی

به گزارش کرونا به نقل از خانه ملت، طبق اعلام دبیر ستاد ملی جمعیت، «در سال ۱۴۰۲، حدود ۷۰ هزار قطعه زمین به مردم واگذار شد، اما این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۶ هزار قطعه کاهش یافته است.» به عبارت دیگر واگذاری زمین توسط وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲، ۷۷٪ کاهش یافته است.

با توجه به اینکه مسکن، نه تنها یک نیاز اولیه، بلکه پیش‌شرط اساسی تحقق سیاست‌های کلان جمعیتی است و مواد قانونی متعدد از جمله ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر تعلق زمین یا واحد مسکونی به خانواده‌ها برای تولد فرزند سوم و بعد تصریح دارد. بند ۱۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم هم بر حمایت از جوانان در امر ازدواج و فرزندآوری با اولویت تأمین مسکن و اشتغال تأکید دارد و در فصل جمعیت برنامه هفتم پیشرفت نیز تأکید بر واگذاری زمین، تسهیلات بانکی کم‌بهره و حمایت از ساخت مسکن برای جوانان و خانواده‌های دارای فرزند است.

باید دید چرا با وجود تصریح قانون و اینکه سازمان ملی زمین و مسکن بیش از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین در اختیار دارد؛ که با واگذاری کمتر از ۶ درصد از همین اراضی موجود، می‌توان ناترازی ۷ میلیون واحد مسکونی در کشور را حل کرد؛ وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته به این میزان(۷۷ درصد) واگذاری زمین به مشمولین قانون را کاهش داده، دسترسی جوانان به مسکن را دشوار کرده و بر ازدواج و فرزندآوری اثر منفی گذاشته است.

مهدی اسماعیلی، نماینده مردم میانه و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در این باره گفت: با وجود اینکه یکی از نیازهای امروز کشور ما، به‌ویژه برای جوانان، بحث مسکن است؛ مدتی است که در کشور دچار یک ناترازی در بحث مسکن هستیم.

نماینده مردم میانه در مجلس ادامه داد: یکی از الزامات مهم جوانان برای تشکیل خانواده در کنار اشتغال، بحث مسکن است که متاسفانه به جای اینکه به یک ساماندهی مناسب در وضعیت مسکن برسیم، به دلیل برخی سلیقه‌های شخصی شاهدیم که تأمین و تهیه مسکن و مسکن‌دار شدن جوانان با مشکل مواجه شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی که تأکید دارد دولت مکلف است مسکن مناسب در اختیار متقاضیان و خانوار بدون مسکن قرار دهد؛ اضافه کرد: در سال‌های اخیر سلیقه خاصی را در بحث تأمین مسکن متقاضیان شاهد بودیم که دولت در قالب مساکن مهر و طرح نهضت ملی مسکن به صورت انبوه‌سازی اجرایی کرده است؛ قبل از آن یکی از راهکارها این بود که یک قطعه زمین در اختیار متقاضیان مسکن قرار می‌دادند و هر فرد با سلیقه و توان و امکاناتی که داشته، مسکن خود را به تدریج می‌ساخت و تکمیل می‌کرد؛ اما متأسفانه علی‌رغم مصوبه قانونی و تأکید در مجلس -که بنده هم از جمله نمایندگانی بودم که اصرار داشتم یک قطعه زمین در اختیار متقاضیان مسکن قرار دهند- مسئولان ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی توجه چندانی به موضوع نکردند و از این سو مسکن‌سازی به شکل انبوه را هم نتوانستند به سرانجام برسانند و به متقاضیان تحویل دهند.

اسماعیلی گفت: بنابراین ضمن پیشنهاد اینکه ما در بحث ساخت مسکن می‌توانیم دو وجهی عمل کنیم؛ یعنی هم می‌توانیم بخشی از نیاز کشور را با انبوه‌سازی مسکن تأمین و بخش دیگر را با قرار دادن یک قطعه زمین در اختیار متقاضیانی که علاقه‌مند به ساخت مسکن با امکانات و سلایق خود هستند، تأمین کنیم؛ تأکید بنده بر این است که دولت و وزارت راه و شهرسازی مصوبه قانونی مجلس در موضوع تأمین و تهیه مسکن را سریع‌تر کارسازی کند که بیش از این مردم، به‌‎ویژه جوانان را در انتظار مسکن نگذاریم.

وی با تأکید بر اینکه مسکن یکی از عوامل و شاخصه‌های مهم و تأثیرگذار بر ازدواج جوانان است، تصریح کرد: متاسفانه با این برخورد سلیقه‌ای که انجام شده، سن ازدواج به تأخیر افتاده است؛ بنابراین تأکید ما بر این است که دولت سریعاً سازوکارهای لازم برای واگذاری قطعات زمین به مشمولان و متقاضایان فراهم کند، به‌ویژه برای افرادی که قانون -مثلاً در راستای جوانی جمعیت و ازدواج جوانان- دولت را مکلف کرده است

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که با وجود بیش از بیش از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن، علت تعلل واگذاری زمین به متقاضایان به ویژه در یک سال اخیر چیست؟ عنوان کرد: اساساً مشکل ما زمین نیست. البته در بحث زمین شاید در برخی از کلان‌شهرها با مشکلات محدودی روبه‌رو باشیم، اما در اکثر شهرستان‌های کشور هیچ‌گونه مشکلی در ارائه قطعات زمین به مشمولان و متقاضیان نداریم؛ بنابراین شاید بتوان گفت از عواملی که موجب تعلل دولت در واگذاری زمین است، یا این است که اعتقاد قلبی به این موضوع ندارند یا به نوعی ناهماهنگی بین دستگاه‌های متولی و ادارات مرتبط موجب این تعلل شده است.

اسماعیلی با بیان اینکه در این موضوع برخی از دستگاه‌ها ذی‌دخیل در مسئله هستند؛ اضافه کرد: برای مثال سازمان منابع طبیعی ممکن است سازوکارهای خاص خود را در این موضوع داشته باشد، سازمان ملی مسکن، شهرداری‌ها و … هر کدام سازکارهای خاص خود را داشته باشند که در یک راستا نباشد؛ لذا باید یک هماهنگی بین همه آن‌ها به وجود بیاید که هرچه سریعتر کار واگذاری زمین به متقاضایان را به انجام برسانند و زمین‌ها در اختیار متقاضیان قرار د اده شود.

وی افزود: ما در اکثر شهرهای کشور، به‌ویژه در شهرهای کوچک شرایط را مناسب این می‌دانیم که سریع زمین‌ها واگذار و مشکل مسکن حل شود. که در این زمینه دولت باید توجه و اهتمام لازم برای تأمین مسکن را داشته باشد.

اسماعیلی با بیان اینکه قانون‌گذار بانک‌ها را هم مکلف کرده که اعتباراتی را در اختیار مسکن‌سازان و جوانان قرار دهند که بتوانند با این اعتبارات مسکن خود را تأمین کنند، تصریح کرد: بنابراین به نظر من باید یک توافق و هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها به عنوان یک الزام قانونی وجود داشته باشد که دولت باید این سازوکار را فراهم کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تصریح کرد: درصورت ادامه روند فعلی و تعلل در واگذاری زمین به متقاضیان اولا ما در کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان یک مسئله اجتماعی پیگیر آن خواهیم بود؛ دوماً اینکه مجلس از ظرفیت قانونی خود در نظارت و پیگیری موضوع کوتاه نخواهد آمد و احتمالاً یکی از ملاک‌های ارزیابی عملکردی وزیر راه و شهرسازی هم میزان مسکن‌سازی او در دوره تصدی این وزارتخانه خواهد بود./

پایان پیام