اولویت‌های اجتماعی دولت چهاردهم از نگاه مجلس

علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میان‌دورود و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت ضمن اشاره به برخی قوانین مهم اجتماعی مصوب مجلس یازدهم نظیر قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و … که اعمال و اجرای آن باید در دولت چهاردهم ادامه داشته باشد، اظهار کرد: مسائل مرتبط با حوزه آسیب‌های اجتماعی، رفاه اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، بحث ساماندهی نیروهای انسانی دستگاه‌های دولتی، بخش تعاون، روابط کار، امنیت شغلی کارگران در کشور و مواردی از این دست از جمله مباحثی است که خوشبختانه در مجلس دوازدهم مصوبات خوبی برای آن داشتیم و اجرای آن در خدمت بخش بزرگی از جامعه است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم ادامه داد: به عنوان مثال قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از جمله مصوبات ما در مجلس یازدهم است که دولت سیزدهم اجرای آن را شروع کرده و از دولت چهاردهم هم انتظار توقع داریم بدون وقفه احکام آن را صادر و اجرا کند و اعتماد این گروه و اقشار بسیار عزیز را به دامنه و ساختار ملی کشور برگرداند.

بابایی کارنامی طرح ساماندهی کارکنان دولت را از دیگر مصوبات خوب مجلس یازدهم در حوزه اجتماعی خواند و افزود: شهید رئیسی در دولت سیزدهم بیش از ۲۵ بار در اظهارات مختلف خود در رقابت‌های انتخاباتی، مجلس، روز کسب رأی اعتماد … بر این موضوع اشاره و تأکید داشتند؛ همه این‌ها بحث ‌و برسی‌ شد و ما در مجلس یک قانون در جهت ساماندهی کارکنان شرکتی دولت وضع کردیم که در حال حاضر در صف تأیید مجمع تشخیص نظام است؛ امیدواریم به زودی مجمع هم نظر مثبت به حذف نیروهای شرکتی بدهد و از ادامه این روند جلوگیری کند.

وی ادامه داد: خوشبختانه رئیس دولت چهاردهم خود در مجلس و در جریان این قانون هست. از طرفی آقای پزشکیان به نهج‌البلاغه بسیار مسلط است؛ اگر از ابتدا تا انتهای نهج‌البلاغه را بخوانیم، همه آن درمورد عدالت است و این عدالت هم باید یک جایی در کشور به ثمر بنشیند و در حد حرف نماند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن بیان اینکه الفبای عدالت ساختار سازمانی ساماندهی نیروی انسانی بحث عدالت مزدی و استخدامی است؛تصریح کرد:. نمی‌شود یک نیروی انسانی بیش از ۲۵، ۲۰ یا ۱۵ سال در دستگاهای دولتی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه شاغل باشد؛ اما اسم آن را نیروی شرکتی بگذاریم؛ سود عملکرد او را به شرکت‌های واسطه بدهیم و منافع آن به جیب بعضی گردن‌کلفت‌ها در کشور زده بشود. در نتیجه این روند بهره‌وری نیروی انسانی صفر شود و ساختارها به سمتی برود که عدالت اجتماعی در ساختار مدیریتی ایجاد نشود؛ لذا اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولتی و حذف شرکت‌های واسطه توقعی است که در دولت چهاردهم باید سریعاً انجام شود.

نماینده مردم ساری و میان‌دورود با اشاره به تصویب  قانون نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای در مجلس، عنوان کرد: بسیاری از افراد بودند که در طول تاریخ خدمت خود یا سابقه بیمه تأمین اجتماعی با دیگر بیمه‌ها را داشتند اما برای آنان لحاظ یا منتقل نشده است که باید یک فکر اساسی برای آن شود؛ بالاخره قانون وضع و ابلاغ شده و باید سریعاً اجرا شود و افرادی که مشمول این قانون هستند از عواید آن استفاده کنند.

بابایی کارنامی با اشاره به قانون تعاون که الفبای عدالت اقتصادی است؛ اضافه کرد: هر کسی عدالت اقتصادی را با نگاه کاهش ضریب دینی دنبال کند و نگاه اجتماعی به مباحث اقتصادی داشته باشد، حتما می‌داند تنها راهکار در اقتصاد امروز، اقتصاد بخش تعاون است که براساس قانون قرار شد ۲۴ درصد تولید ناخالص ملی ما از اقتصاد بخش تعاون تأمین شود؛ اما متاسفانه به این بخش اصلاً توجه نشده است.

وی افزود: قوانین فراوانی در واگذاری کارها، بنگاه‌های اقتصادی، اصل ۴۴ و ۴۳ قانون اساسی داریم که همه و همه می‌گوید اولویت با بخش تعاون است و دولت دقیقاً باید این قوانین را اجرایی کند تا به سمتی حرکت کنیم که مردم طعم عدالت اجتماعی را بچشند.

به گفته این نماینده مجلس «سهام عدالت» یکی از این مباحث است که امیدواریم در دولت چهاردهم به طور جدی‌تر در این مقوله کار شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت بحث آسیب‌های اجتماعی و حمایت از نهاد خانواده در جامعه امروزی ما، عنوان کرد: ما در مجلس یازدهم مصوبات خوبی در حمایت از زن و خانواده داشتیم که این قوانین باید اجرایی شود. در این بخش حقوق زنان، معلولان و کسانی که در چارچوب آسیب‌های اجتماعی قابل تعریف‌اند؛ بسیار مهم است. همچنین شهروندان، حاشیه‌نشینان شهرها، مناطق آلوده از دیگر موارد زیرمجموعه این موضوع است که در قوانین مجلس مصوبات فراوانی داشتیم و باید در دولت با دقت نظر فراوان دنبال شود.

بابایی کارنامی با اشاره به اینکه بحث کارگران از دیگر مباحث اجتماعی پیش روی دولت‌ها است، تصریح کرد: امنیت شغلی کارگران، تعیین حقوق و دستمزد کارگران نسبت به تورم و سه‌جانبه گرایی در تعیین آن خط قرمز ما و جزو نکاتی است که در چارچوب کاری دولت چهاردهم و در رأس دولت، آقای پزشکیان باید خیلی به آن دقت کنند و وزرا و کابینه‌ای که انتخاب می‌کند و همه سازوکارها بر همین اساس باشد.

وی در پایان تأکید کرد: مجلس هم با پختگی که به دست آورده با یک گرایش انقلابی حتما به نقطه نظرات توجه دارد و سعی می‌کند این روند به ابعاد نظارتی هم تسری پیدا کند تا نتیجه اجرای این قوانین به سمت سفره مردم برود./

پایان پیام