دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

ضرورت برخورد بدون اغماض با خاطیان پرونده فساد «چای دبش»/ در مبارزه با فساد، تفاوتی بین وزیر متخلف و دیگران نیست

رییس مجمع نمایندگان استان یزد در مجلس، با بیان اینکه مبارزه با فساد، رفع تبعیض، رفع انحصار و رونق بازار کسب و کار در کشور از اهداف به تصویب رسیده در مجلس یازدهم است تاکید کرد که با خاطیان پرونده فساد «چای دبش» باید بدون اغماض برخورد شود.

اختصاصی کرونا

کد خبر : 104585
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲ - ۱۹:۳۱

کرونا :

ضرورت برخورد بدون اغماض با خاطیان پرونده فساد «چای دبش»/ در مبارزه با فساد، تفاوتی بین وزیر متخلف و دیگران نیست

به گزارش خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت،  محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ، بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس، در جمع مردم شهرستان زارچ با اشاره به اینکه قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم، بر اساس شناخت مشکلات موجود در کشور بوده است، گفت: مبارزه با فساد، رفع تبعیض، رفع انحصار، رونق بازار کسب و کار در کشور، از اهداف به تصویب رسیده در مجلس یازدهم شورای اسلامی است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، «مسکن» را یکی از حوزه های مهمی دانست که مجلس یازدهم در راستای ساماندهی آن، قانون تصویب کرد، ادامه داد: متأسفانه به مدت ۸ سال، مسکن در کشور هیچ‌گونه پیشرفتی نداشت؛ بر همین اساس، مجلس یازدهم شورای اسلامی قانون «جهش تولید مسکن» را به تصویب رساند تابستر سازی برای تحقق برنامه ساخت یک میلیون مسکن درسال توسط دولت مردمی سیزدهم و رفع مشکلات این حوزه باشد.

وی به پیگیری‌های خود جهت اختصاص زمین، برای واگذاری به جوانان شهرستان زارچ اشاره و عنوان کرد: پس از رایزنی‌های انجام گرفته، در حال حاضر سه پهنه در این شهرستان برای جوانان در نظر گرفته شده که در مرحله ثبت نام و واگذاری به متقاضیان است.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس، از دیگر قوانین به تصویب رسیده در مجلس یازدهم را قانون«مالیات بر خانه‌های خالی» عنوان کرد و افزود: سه میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد، که باید شناسایی شوند و مالیات از آنها اخذ شود؛ متأسفانه در این زمینه شاهد توفیقاتی نبودیم، امیدواریم دولت نسبت به شناسایی و اخذ مالیات از آنها اقدام کند تا به نوعی سبب ساماندهی بازار مسکن شود.

گازرسانی به منطقه راویز وارد فاز اجرایی شد
دنبال کنید

جوکار اظهار کرد: تصویب طرح دوفوریتی «کنترل اجاره بهای مسکن» در دستور کار مجلس قرار دارد، که اگر سوی شورای نگهبان تائید شود، در زمینه کنترل اجاره بها، بسیار اثرگذار خواهد بود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، رفع مشکل اشتغال در کشور را از دیگر حوزه‌های ورود مجلس یازدهم، جهت ساماندهی اشاره و اضافه کرد: قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» توسط مجلس به تصویب رسید و رفع انحصار، که به دنبال آن بودیم، به نوعی محقق شد و اکنون، یک میلیون نفر در «درگاه ملی مجوزها» ثبت نام کرده اند؛ همچنین در زمینه اشتغال و تبصره های موجود در این خصوص، «سال ۱۴۰۰، ۲۰هزار میلیارد تومان» ، «سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان» و «سال ۱۴۰۲، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان» تسهیلات برای اشتغال جوانان در نظر گرفته شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در نظام پرداخت حقوق به بازنشستگان، تبعیض وجود دارد، تصریح کرد: ناترازی بسیاری در پرداخت حقوق بازنشستگان با یکدیگر وجود داشت که در برنامه هفتم توسعه کشور، نسبت به اصلاح آن اقدام کردیم؛ به گونه‌ای که در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، ۴۰درصد، سال دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد به حقوق بازنشستگان اضافه و در پایان سال سوم، حقوق بازنشستگان به نسبت ۹۰درصد شاغلین خواهد رسید.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس، از دیگر اقدامات مجلس یازدهم را «اصلاح نظام بانکداری کشور»بیان کرد و افزود: برخی از بانک‌ها عامل اصلی تورم در کشور هستند و خلق پول، ناترازی بین منابع و مصارف وپرداخت تسهیلات از عوامل تورم به‌شمار می رود.

ساخت راه آهن رشت-انزلی پیشرفت مناسبی دارد
دنبال کنید

جوکار با اشاره به اصلاح قانون بانک مرکزی بعد از ۵۰ سال، توسط مجلس یازدهم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر با اصلاح این قانون، بانک‌ها قادر به هر اقدامی نخواهد بود؛ بلکه تراز مالی سالیانه آنها بررسی و بر اساس عملکردشان به فعالیت خود ادامه خواهند داد، اصلآ معنا ندارد که بانک‌ها تراز مالی منفی داشته باشند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، در ادامه، عوامل اصلی فساد را افراد نفوذی دانست و افزود: نفوذ افراد در برخی وزارتخانه‌ها جهت استفاده از رانت و ایجاد فساد، امروز بسیار عذاب‌آور است؛ یکی از همین مسائل که امروز در فضای مجازی نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته، موضوع «چای دبش» است که باید با افراد مقصر در آن، برخورد قاطع شود و تفاوتی بین وزیر، معاون وزیر و … نیست.

جوکار با تأکید بر اینکه با مفسدین باید برابر قوانین برخورد شود، تاکید کرد: قانون «حمایت قضایی از افشاگران فساد» در این راستا است و تاکنون چنین قانونی در کشور وجود نداشته که اگر شخصی در نهادی، فسادی را گزارش می‌کرد، با حکم اخراج مواجه می‌شد؛ در حالی‌که با این قانون، نه تنها اخراج نمی‌شود، بلکه حمایت نیز خواهد شد./

پایان پیام

منبع: خانه ملت

نویسنده:

برچسب ها :

ناموجود

همسو با خبر روز

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

logo-samandehi