به گزارش گروه قضائی کرونا ، مرتضی تورک، معاون قضائی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری کل استان تهران در حاشیه برگزاری نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: در این نشست، شش موضوع از جمله پلاک ۱۷ موسوم به هزاردشت، هاشمک و سرخ چشمه و برخی از اراضی دماوند و کیلان در دستور کار قرار گرفت.
رئیس حوزه ریاست دادگستری کل استان تهران با اشاره به خلع ید از اراضی شهرستان دماوند با ورود دستگاه قضا افزود: عزم دستگاه قضایی برخورد با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز است و در این راستا طی سال‌های گذشته چندین هکتار از اراضی ملی شهرستان دماوند به بیت‌المال بازگشته است.
وی گفت: با توجه به شرایط خوش آب و هوایی شهرستان دماوند از دیر باز مورد طمع زمین خواران بوده و هست که با توجه به منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در راستای مبارزه با زمین خواری و دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز و همچنین بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران، دستگاه قضا با هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز برخورد خواهد کرد.
تورک بیان کرد: مهم‌ترین اهداف و دستاورد‌های این نشست پیگیری مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران، رفع تصرف حریم رودخانه ها، مقابله با ساخت و ساز‌های بی رویه و غیر قانونی و برخورد قانونی در مقابل ترک فعل مدیران و سهل انگاری نسبت به حفظ حقوق بیت‌المال است.
پایان پیام/
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰