اطلاعات- عملیات جنگ با فساد

اطلاعات- عملیات جنگ با فساد؛
۱- دو نوع انتظارات از قوه قضائیه و رئیس ‌جدید آن را می‌توان رصد کرد؛ یکی انتظارات سیاسی و جناحی سیاسیون؛ دوم انتظارات مردم. برخی انتظارات خواص موجب تضییع حق می‌شود و برآوردن آن، مایه نارضایتی و خشم عامه است. امیر مومنان علیه‌السلام درباره چنین تعارضاتی به مالک‌ اشتر امر فرمودند اولویت را به مردم بدهد و جانب مردم را بگیرد؛ حتی اگر موجب ناخشنودی و خشم برخی خواص صاحب نفوذ گردد.

۲- اولویت امروز مردم تامین امنیت اقتصادی و معیشتی آنهاست. برخورداری از معیشت سالم، داشتن شغل و امکان تدارک خانه و خانواده، حق مشروع توده مردمی است که متاسفانه در وضعیت جنگ اقتصادی دشمن، دستخوش دست درازی زیاده خواهان قرار گرفته‌اند. زیاده طلبان، هر چند طیف‌های گوناگونی را شامل می‌شوند، اما ویژگی مشترک‌ شان تجاوز به حریم قانون و حقوق عمومی است.

۳- مبارزه قضایی با اخلال و فساد اقتصادی نیازمند اتاق فرماندهی و عملیات بهنگام است. «دیدبانی و اطلاعات -عملیات (شناسایی)»، ضرورت دفاع یا حمله در هر نوع جنگی از جمله جنگ اقتصادی است. بدون دیدبانی و اطلاعات- عملیات دقیق، امکان اثرگذاری دستگاه قضایی در روند عمومی کشور به حداقل می‌رسد.

۴- یکی از اولویت‌های مهم امروز از نگاه مردم، رسیدگی به عوامل «ضد تنظیم بازار» است که ثبات قیمت‌ها و توزیع عادلانه را مختل می‌کنند. اولویت دیگر، برخورد دقیق و قانونی اما بی‌ملاحظه و مجامله با فساد دانه درشت‌هاست. در اغلب موارد، دست مفسدان اقتصادی و سیاسی در یک کاسه است و هر دو، جبهه ضدانقلاب را تقویت می‌کنند.

اگر قوه قضائیه در فصل جدید، اولویت‌ها را دقیق و درست انتخاب کند، حتما مردم پای پشتیبانی آن خواهند آمد؛ حتی اگر سیاست بازان و هوچی‌های رسانه‌ای نپسندند. اگر اراده و تدارکات درست مبارزه با فساد فراهم شود، آن گاه می‌توان از ظرفیت خود مردم در شناسایی گلوگاه‌ها و‌ گریزگاه‌ها (راه‌های دور زدن قانون) استفاده کرد.

۵ – این نقطه قوت نظام است که با مفاسد مجامله نمی‌کند،‌گریبان متخلفان را (ولو دستیار و برادر این دولتمرد یا معاون آن یکی دولتمرد سابق باشند) می‌گیرد. برای دفاع از انبوه مدیران سالم، باید بر متخلفان و قانون‌ شکنان سخت گرفت و دانه درشت‌ها را سریع‌تر و جدی‌ تر مورد بازخواست قرار داد؛باید ذلت مفسدان دانه درشت و دارای حامیان سیاسی را در برابر محکمه و قانون نشان داد و دفاع از مجرم را پرهزینه کرد.

۶ – اگر شفافیت اطلاعاتی مد نظر قانون درباره انتشار قراردادها (معاملات و مناقصات و مزایده‌ها) و همچنین ساز و کار موجود درباره اخذ مالیات از دانه‌ درشت‌ها و سوداگران ویرانگر بازار (از جمله در بازار مسکن و ۲/۵ میلیون خانه خالی احتکار شده) در دستور کار دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط قرار می‌گرفت و عوام فریبانه گفته نمی‌شد «نمی‌خواهیم به حساب مردم سرک بکشیم»، آیا شاهد نابسامانی در توزیع ثروت و فرصت‌ها و فشار تورمی بر مردم بودیم؟

۷ – هیچ مدیری حق ندارد با سوء مدیریت، معیشت مردم را گروگان بگیرد و سپس، تحویل دشمنان دهد. راه چنین جنایت و خیانتی را حتما باید بست. متاسفانه برخی مدیران، در حالی ژست مبارزه با رانت و فساد و پولشویی می‌گیرند که ۱۸ میلیارد دلار (رانت ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی) را در حلقوم ویژه خواران ریختند و این در حالی است که کل درآمد سال آینده دولت، ۲۱ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.

۸ – آیا فقط به این دلیل که فلانی رئیس‌ ستاد انتخاباتی بوده، می‌شود اجازه بهره‌مندی از رانت را به دختر و داماد وی داد؟ چرا باید روسای ستاد انتخاباتی دولت برای پنج سال، سکاندار وزارت صمت شوند و آشفته بازار فعلی را در کنار تولید برخی رانت‌ها پدید آورند و بعد هم به مردم بگویند «خب تحریم هستیم دیگر»!؟

۹- چرا نباید یک «گزارش جامع ملی» از خسارت‌های چند هزار میلیارد تومانی که مدیران نجومی بگیر برخی بانک‌ها (با حقوق ۳۰ تا ۷۳۰ میلیونی) به سهامداران و مردم وارد کردند، منتشر شود؟ چرا نباید مشکل تعارض منافع برخی مدیران که دستی هم در بخش خصوصی دارند، برطرف شود؟ آیا نمی‌شود قبیل همین معضلات را تبدیل به یک اولویت و مطالبه ملی نمود و در دستگاه قضایی پیگیری کرد؟

۱۰ – فساد قرمز و آبی ندارد. با مفسد اقتصادی، هر نقابی به صورت زده باشد- اصلاح طب، اصولگرا، حامی دولت عدالت یا اصلاحات و اعتدال- باید برخورد کرد. طیفی که در دولت‌های مختلف حاکم بوده و باید پاسخگوی سوء مدیریت و رانت‌ آفرینی خود باشند، اکنون طلبکاری می‌کنند.

قوه قضائیه با ترکیبی از تدبیر و قاطعیت می‌تواند این فریب ناچار‌ نمایی مردم و نظام در مقابل دشمن را باطل کند و امید و اعتماد عمومی را که سرمایه همیشگی انقلاب در غلبه بر چالش‌ها بوده، بیش از گذشته تقویت کند.

منتقد؛ محمد ایمانی

تنظیم خبر : امین کائیدی شادگان

نویسنده: