اشتغال نیروهای متقاضی کار در خارج از کشور

در قرن بیست و یکم یکی از مباحث و فرصت هایی که دولت ها می توانند برای نیروهای متقاضی کار کشور به ویژه در مورد فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم کنند، امکان اشتغال در خارج از کشور و حضور در بازارهای کار دیگر کشورها است.

این کار می تواند دارای نتایجی به شرح زیر باشد:

1. کاهش نرخ بیکاری
2.  ایجاد تنوع در درآمد کشور و به ویژه کاهش وابستگی منابع ارزی به نفت
3.  انتقال تجربیات فنی و مهندسی
4.  حفظ شأن و هویت نیروی کار
5. سازماندهی و استفاده از نیروی متخصص به جای فرار مغزها
6.  بهبود وضعیت اعتماد به نیروی کار ایرانی در کشورهای دیگر

با توجه به جوانی جمعیت و نرخ بالای بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی و متخصص در کشور، اعزام این قشر از نیروی کار کشور می تواند گامی مثبت در جهت رشد و توسعه کشور تلقی شود.

کشورهای فرستنده نیروی کار می توانند از وجوه ارسالی توسط مهاجرین و همچنین مهارت های آموخته شده آنها استفاده کند. همچنین برنامه ریزی و اعزام نیروی کار و متخصص به خارج از کشور می تواند تا حدودی در کاهش فرار مغزها نیز موثر باشد.

بر این اساس افراد متخصص و تحصیلکرده ای که امکان فعالیت در داخل کشور برای آنها مهیا نیست می توانند با نظارت قانونی و کنترل شده به خارج از کشور اعزام شوند و در موارد نیاز به کشور بازگردند، در صورتی که در پدیده فرار مغزها برگشتی در کار نخواهد بود و این موضوع می تواند یک آسیب جدی به کشور وارد آورد.

اصل اعزام نیروی کار به کشورهای مختلف از این جهت که می تواند موجب انتقال سرمایه به داخل کشور شود، خوب است و به همین دلیل باید از فرصت های شغلی جهانی نهایت استفاده را نماییم.

هر چند نمی توان از ظرفیت سایر کشورها برای حل کامل مشکل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی استفاده کرد و این مسئله نیازمند انجام برنامه ریزی های کلان داخلی و فعال سازی ظرفیت های موجود در کشور است، اما می توان برای اشتغال زایی بخشی از متقاضیان کار از این ابزار استفاده کرد.

متاسفانه علی رغم برنامه ریزی هایی که برای اعزام نیروی کار در سالهای اخیر و به ویژه برنامه توسعه چهارم کشور انجام گرفته بوده است، هنوز آمار و ساختار نهادهای اعزام نیروی کار به خارج از کشور مناسب نیستند.

سیاست های دولت در این زمینه در واقع مدل قدیمی کنترل دولتی (مدیریت دولتی) است که ضروری است به سیستم مدرن تغییر یابد. در سیستم مدیریت دولتی، دولت مانند یک موسسه کاریابی به تنظیم و اداره امور اشتغال خارجی مبادرت می ورزد.

در این سیستم دولت در انعقاد قراردادها و ارائه مشوق ها و یارانه ها برای اعزام فعالیت می کند و به نوعی همه امور در این زمینه با کنترل دولت انجام می شود.

هر چند در سالهای گذشته کاریابی های خصوصی در این زمینه طراحی و تاسیس شده اند ولی هنوز نظارت کامل در این زمینه را دولت انجام می دهد.

در سیستم مدرن دولت مبادرت به وضع قوانین و مقررات نیروی کار می نماید و امورات اجرایی را عملا به آژانس ها و موسسات کاریابی خصوصی واگذار می کند.

در این مدل دولت تنها مقرراتی را در ارتباط با حداقل استانداردها و حمایت از نیروی کار تصویب می کند و موسسات خصوصی را به عنوان گردانندگان اصلی وارد صحنه می کند.

تعاملات و ارتباطات مناسب سیاسی یکی دیگر از ملزومات و زمینه های اساسی هم برای اعزام و هم برای حمایت های لازم از نیروی کار است. بدون تعامل و روابط حسنه امکان اعزام نیروی کار وجود ندارد و همچنین کشور مبدا نمی تواند به خوبی از حقوق نیروی کار خود در کشور مقصد دفاع کند.
در این بحث باید به نکات مهم در حوزه جغرافیا در راستای شرایط سیاسی توجه کرد. با توجه به شباهت های فرهنگی، دینی و زبان با برخی از کشورهای همسایه و منطقه بهتر است فعالیت اعزام نیروی کار در ابتدا بر روی این کشورها متمرکز شود.

اما از آنجا که برخی کشورهایی نظیر حوزه آسیای میانه و افغانستان بازار کار مناسبی برای نیروی کار ایرانی ندارند، می توان بر روی کشورهایی مانند حوزه خلیج فارس،عراق ،سوریه و ترکیه متمرکز شد.

اگر نخبگان به جای اینکه جذب کشورهای اروپایی شوند که پیوستگی سرزمینی ندارند جذب این کشورها شوند، موفق تر هستیم. در حوزه صادرات خدمات فنی و سرمایه گذاری نیز اگر با کشورهایی مانند سوریه، عربستان و قفقاز که پیوستگی سرزمینی بیشتری دارند همکاری کنیم، بهتر می توانیم به موفقیت دست یابیم.

اگر در سال های گذشته نیروهای متخصص خود را هدایت می کردیم که در کشورهای همسایه ونزدیک ایران مشغول بکار شوند در دوران حصر اقتصادی پایگاه های خوبی برای دورزدن تحریم و توسعه اقتصادی داشتیم.

با توجه به سرمایه های ایرانیان در خارج کشور بهتر است نسبت به هدایت اینگونه سرمایه گذاری ها در کشور های منطقه هدایت شوند ویا بعنوان تامین مالی پروژه های شرکت های ایرانی صادر کننده خدمات فنی مهندسی مورد استفاده قرار گیرند.

بررسی بحث حضور در بازار خارج از کشور بحث فرا دستگاهی است، تحقق موفقیت در حوزه بازار کار خارج از کشور در گرو تقابل اراده ها و منافع و خواستگاه ها در بستر زمانی مناسب شکل می گیرد. همچنین کاریابی ها و موسسات فعال در این حوزه باید اطلاعات به روز و جامع و کاملی از وضعیت اقتصاد و اشتغال کشورهای مختلف داشته باشند و وضعیت نیروی کار اعزامی باید به صورت لحظه ای مورد رصد قرار گیرد تا حقی از او ضایع نگردد.

برای ایجاد اشتغال و صدور خدمات فنی مهندسی می توان با استفاده از امکانات فضای مجازی ، تیم های مجازی اقتصادی ایجاد کرد وانواع خدمات موجود در فضای مزبور را به کشورهای مختلف ارایه نمود.

خدمات مزبور از خدمات پیش و پا افتاده اطلاعات تلفنی تا تهیه نرم افزار ها و طراحی سخت افزارهای پیچیده را شامل می گردد.

در این رابطه بعد از مدتی اینگونه فعالیتها را طوری گسترش داد که منجر به جذب سرمایه های خارجی شود . زیرا سرمایه گذاری در این حوزه ها می تواند به تدریج بوده و نسبتا سرمایه بری آن پایین بوده و در مجموع موجب توسعه صنایع با فناوری بالا در کشور می گردد.