سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰

سیر جایگاه فرمانداری شهرستانها در تقسیمات کشوری

موضوع نظام تقسیمات کشوری و توسعه منطقه‌ای مورد بحث تمامی کشورهای دنیا می باشد و  نظام‌های تقسیماتی در سه دسته متمرکز، فدرال و ناحیه‌ای دسته‌بندی می‌شوند. اهمیت تقسیم بندی حوزه های مختلف با نامهای گوناگون تمرکززدایی، توسعه متوازن منطقه‌ای و توزیع متوازن امکانات و منابع از اهداف کلان تقسیمات کشوری می باشد . اساس قانون نظام

اختصاصی کرونا

کد خبر : 8908
تاریخ انتشار : جمعه ۲۳ آبان ۱۳۹۳ - ۱۸:۲۲

کرونا :

سیر جایگاه فرمانداری شهرستانها در تقسیمات کشوری

موضوع نظام تقسیمات کشوری و توسعه منطقه‌ای مورد بحث تمامی کشورهای دنیا می باشد و  نظام‌های تقسیماتی در سه دسته متمرکز، فدرال و ناحیه‌ای دسته‌بندی می‌شوند.

اهمیت تقسیم بندی حوزه های مختلف با نامهای گوناگون تمرکززدایی، توسعه متوازن منطقه‌ای و توزیع متوازن امکانات و منابع از اهداف کلان تقسیمات کشوری می باشد .

اساس قانون نظام تقسیمات کشوری ایران به قانون مصوب آبان سال ۱۳۱۶ و اصلاحیه آن در دی‌ماه همان سال مربوط می‌شود که در این قانون محوریت مولفه‌های نظامی و امنیتی مد نظر بوده است.

در پژوهش حاضر محدودیت‌های توسعه منطقه‌ای در ارتباط با نحوه تقسیم‌بندی استان‌ها در سواحل جنوبی ایران بررسی شده است و سعی شده است تا جایگاه فرمانداری ها در تقسیمات کشوری مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد

تقسیمات کشوری ایران پیش از اسلام

شامل دوره‌های تاریخی مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان است.

سرزمین مادهاشامل: ماد کوچک (آذربایجان) و ماد بزرگ (شامل کرمانشاهان وری وکردستان وهمدان] و شمال آن رودخانه ارس، شرق ابواب خزر، غرب کوههای زاگرس و جنوب آن کویر و محدوده اصفهان بود.

در دوره هخامنشیان سرزمین ایران از شرق رود سیحون، غرب دریای اژه، شمال دریای خزر و دریای سیاه و کوههای قفقاز و از جنوب به دریای عمان و خلیج فارس منتهی می‌شد.

در زمان اشکانیان محدوده ایران از جانب غرب به رودخانه فرات منتهی گردید. قبل از آن سلوکیان هشتاد سال بر قلمرو ایران فرمانروایی داشتند و پایتخت آنها سلوکیه بر کرانه رود دجله بود.

قلمرو پارتها یا اشکانیان ۷۲ بخش بود. ملاک آنها در تقسیم بندی برای اداره کشور شهرها بودند که خودمختاری نسبی داشتند.

در زمان ساسانیان تقسیمات کشوری ایران به قرار سرزمین (ایالت)، خوره (استان) و تسوگ (شهرستان) و رُستاگ (دهستان) بود.

در زمان ساسانیان ایران دارای چهار ایالت بزرگ شامل: ایالت شمالی (اپاختر)، ایالت جنوبی (نیمروز)، ایالت شرقی (خراسان)، ایالت غربی (خوروران) و ماوراء النهر، قسمتهایی از افغانستان، بین النهرین و آسیای صغیر هم جزء این ایالتها بود و تصمیم گیری حکومتی متمرکز بود.

تقسیمات کشوری ایران پس از اسلام

ایران در آغاز دوره اسلامی به نه منطقه یا ایالت تقسیم می‌شده‌است که بسیار همسان با تقسیم ایالتی دوره پایانی ساسانیان بوده است.

در دوره غزنوی که از قرون چهارم تا ششم بطول انجامید، عمید یا والی امور ایالاتی را که به طور منطم تحت اداره حکومت بودند مانند سیستان، تخارستان، خراسان و برای مدت کوتاهی ری و جبال، را بر عهده داشتند.

در دوره سلجوقیان بزرگ که از ۴۲۹ تا ۵۵۴ بطول انجامید حکومت مشتمل بر ولایاتی عیناً منطبق با واحدهای امپراطوری ساسانی بود. این حکومت دو بخش داشت، نواحی مستقیماً زیر نظر سلطان و نواحی در اختیار امرا و دیگران. تا پایان دوره ملکشاه، نواحی زیر نظر مستقیم او گسترش یافته و بعداً کوچک شدند.

در حکومت ایلخانان مغول بین ۶۵۴ تا ۷۵۰، دبیران و وزیران ایرانی چون شمس الدین جوینی و رشید الدین فضل الله نظام اداری ایران را پس از دوره‌ای پریشانی، بهبود دادند. آنان به دیوان رونق داده آن را به پایگاه اداره کشور تبدیل کردند.

در اوایل دوره قاجارایران به پنج حکمرانی و دوازده حاکم‌نشین تقسیم می‌شد

۱-حکمرانی آذربایجان (که آذربایجان و زنجان را شامل می‌شد) مقر ولیعهد و تحت فرمان او بود

.۲-حکمرانی دوم شامل ایالت‌های کردستان، کرمانشاه، سرحد عراقین و لرستان

۳-حکمرانی سوم فارس بود که علاوه بر ایالت فارس، بندر بوشهرو بنادر و جزایر خلیج فارس، کهگیلویه، بختیاری و خوزستان را در بر می‌گرفت.

۴-حکمرانی چهارم عبارت از خراسان و سیستان بود

۵-حکمرانی پنجم کرمان و بلوچستان

از آغاز قرن سیزدهم هجری شمسی این تقسیم‌بندی تغییر کرد و قلمرو بعضی از حکمرانی‌ها تقسیم شد. در اواسط سلطنت ناصرالدین شاه قاجارایران دارای چهار ایالت و ۲۳ ولایت بود

پس از نهضت مشروطیت در اولین دوره قانون‌گذاری به سال ۱۲۸۵ هجری شمسی قانونی تحت عنوان قانون تشکیلات ایالات و ولایات به تصویب رسید.

ماده ۲ قانون مزبور واژه‌های ایالت و ولایت را تعریف و اسامی ۴ ایالت را که عبارت بودند از آذربایجان، کرمان و بلوچستان، فارس و بنادر و نیز خراسان و سیستان مشخص نمود.

در تعریف ایالت و ولایت چنین آمده‌است: «ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایت حاکم‌نشین جزء است؛ و ولایت قسمتی از مملکت است که دارای یک شهر حاکم‌نشین و توابع باشد، اعم از اینکه حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکز ولایتی باشد.» واحدهای دیگر تقسیماتی مشخص شده در قانون؛ بلوکات و ناحیه بوده‌است.

گرچه اسامی ولایات در قانون نیامده بود، ولی در عمل ۱۲ ولایت وجود داشت که عبارت بودند از: استرآباد، مازندران، گیلان، زنجان، کردستان، لرستان، کرمانشاهان، همدان، اصفهان، یزد، خوزستان و عراق (اراک).

تا ۱۶ آبانماه سال ۱۳۱۶ هجری شمسی که قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشدارانبه تصویب می‌رسد، تغییرات عمده‌ای در محدوده تقسیمات کشوری به عمل نمی‌آید.

همزمان با تصویب قانون مذکور، اسامی واحدهای تقسیماتی و همچنین مسئولان واحدها تغییر می‌یابد.

براساس مصوبه‌ای نامهای استان، شهرستان، بخش و دهستان، اسامی جدید واحدهای تقسیماتی گردیده و در ماده یک قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران، کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه به ۶ استان و ۵۰ شهرستان تقسیم می‌شود.

هر استان مرکب از چند شهرستان و هر شهرستان مرکب از چند بخش و هر بخش مرکب از چند دهستان و هر دهستان مرکب از چند قصبه.

آمار تقسیمات کشوری در دهه۹۰

براساس آخرین وضع تقسیمات کشوری در خرداد۱۳۹۱خورشیدی، کشور ایران از ۳۱ استان، ۴۰۲ شهرستان، ۹۹۹ بخش، ۲۵۱۲ دهستان و ۱۱۶۷ شهر و ۲۱ فرمانداری ویژه تشکیل یافته‌است

فرمانداری در لغت:
۱ – شغل فرماندار

۲ – ( اسم ) اداره ای که فرماندار با ماموران زیر دست خود در آن امور شهرستان رااداره کند .

یا فرمانداری نظامی .

۱ – حکومت نظامی که در مواقع ضرورت در شهر ( یا شهرستان ) بر قرار شود

۲ – محل فرماندار نظامی

فرمانداری:

فَرمانداری به منصب و یا ساختمان محل استقرار یک فرماندار گفته می‌شود. در ایران هر استان به چندین شهرستان تقسیم شده و شخص مسئول هر شهرستان را فرماندار می‌گویند. در معنی قدیمی‌تر و پیش از استقرار تقسیمات کشوری امروزی، به والیان واحدهای مختلف سیاسی که از سوی شاه یا خلیفه دارای فرمان والیگری بودند فرماندار گفته می‌شد. در آمریکا به مسئول یک ایالت فرماندار گفته می‌شود. واژه‌های انگلیسی governorو gubernatorialدر فارسی به فرماندار و فرمانداری ترجمه می‌شوند.

کلیک کنید  رونق تولید در پارس جنوبی حاصل مدیریت صحیح منابع

ماموریت فرمانداری

فرمانداری در حوزه ماموریت خود عالی ترین نماینده دولت و مسئول حفظ سیاست عمومی و ریاست عالیه بر سایر ادارات و حق نظارت بر تمام حوزه ماموریت خود داشته تا بسترهای مناسب را برای بهبود شاخص های توسعه شهرستان فراهم نماید .

وظایف فرمانداری

 اجرای سیاست عمومی دولت در داخل شهرستان از طریق هماهنگ ساختن فعالیتهای مختلف مؤسسات دولتی و محلی در شهرستان، بخشها و روستاها و همچنین برقراری و حفظ و نظم امنیت داخلی و انجام انتخابات عمومی (ریاست جمهوری ـ مجلس شورای اسلامی مجلس خبرگان ، شوراها و….) و سایر انتخابات محلی در حوزه شهرستان .

 وظایف کلی فرمانداری :

۱. اجرای سیاست عمومی دولت در حوزه شهرستان

۲. نظارت در کار وظایف مأموران کشوری در شهرستان

۳. حفظ امنیت و انتظامات در شهرستان

۴. انجام امر انتخابات عمومی (مجلس شورای اسلامی ـ خبرگان ـ شوراها ـ ریاست جمهوری)

 ۵. نظارت بر عمران شهرستان و روستاها وسعی در بالا بردن سطح زندگی عمومی و تأمین رفاه و آسایش عمومی و هماهنگی بین ادارات و سازمانها در این رابطه و نظارت بر انجام طرحهای عمرانی

 ۶. مساعدت در بسط آموزش و پرورش عمومی به خصوص در روستاها از طریق سازمانهای مربوطه

 ۷. کمک و اقدام لازم در جلوگیری از بروز بلیات طبیعی و غیرمترقبه از قبیل زلزله ـ حریق ـ سیل و غیره و مساعدت به آسیب دیدگان، هماهنگی و استفاده از کلیه امکانات سازمانهای مربوطه

 ۸. نظارت عمومی در اجرای قانون شهرداریها

 ۹. نظارت بر امر تأمین خوار بار و مایحتاج عمومی

بر اساس تبصره ۱ماده ۱۴آئین نامه اجرائی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۲مجلس شورای اسلامی اداره امور شهرستان با فرماندار است و فرمانداران و بخشداران همان وظایف استانداران را عهده دار بوده، لیکن قلمرو مسئولیت آنها محدودتر می باشد.

وظایف فرماندار

۱-فرمانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود.

همچنین نیروهای انتظامی در چارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت منطقه دارند، تحت نظارت فرماندار عمل خواهند کرد. برابر تبصره ۲ماده ۱مصوبه یاد شده، استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیات وزیران مسئول بوده و به عنوان نماینده وزیر کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود و در مقابل وزیر کشور پاسخگوست و به همین ترتیب فرماندار نیز مسئولیتهای مذکور را در مقابل هیئت محترم دولت عهده دار می باشد.

۲- فرماندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت شهرستان است .

۳- هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تأمین و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن .

۴- کلیه ارگان های عضو شورای تامین و سایر دستگاه های اجرایی شهرستان موظفند مصوبات شورای تأمین و دستوات امنیتی فرماندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به فرماندار گزارش کنند. با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد .

۵- پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی شهرستان، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاست های امنیتی و تعیین حدود وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاه های اجرایی شهرستان

۶- فراهم آوردن موجبات اجرای طرح ها و سیاست های عام امنیتی و انتظامی، مصوبات مراجع قانونی، دستورالعمل ها و ابلاغیه های امنیتی .

۷- پیشنهاد تشکیل موقت یا دائم و یا انحلال رده انتظامی در سطح شهرستان در چهارچوب قوانین و دستورلعمل های مربوطه .

۸- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، گذرنامه و وظیفه عمومی .

۹- جلوگیری از هر گونه نقل و انتقالات غیر مجاز در چهارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوب

۱۰- برنامه ریزی، هدایت وایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح، مواد منفجره، کالا و ارز .

۱۱- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد، اقامت، تابعیت، استملاک و سایر امور مربوط به اتباع و نمایندگی های خارجی، پناهندگان، معاودین، مهاجرین و آوارگان .

۱۲- فراهم آوردن موجبات تشکل و تقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم شهرستان در امور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین ومقررات مربوطه

۱۳- تشکیل و هدایت شوراهایی که مسئولیت آن ها بر عهده فرماندار می باشد و رعایت تصمیمات متخذه شوراهای مذکور طبق قوانین ومقررات مربوطه .

۱۴- ایجاد زمینه های لازم برای تأسیس و توسعه مجامع و تشکل های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تخصصی و نظارت بر فعالیت های آن ها به منظور گسترش مشارکت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادی های سیاسی و اجتماعی .

۱۵- اجرا و نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخاب هایی که به موجب قانون برگزار می گردد .

۱۶- انجام مطالعات و ارائه پیشنهادات در خصوص تقسیمات کشوری .

۱۷- نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به ثبت احوال .

۱۸- ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط و نظارت بر فعالیت آن ها .

۱۹- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات .

۲۰- حفظ و حراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اسلامی .

۲۱- هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری از منکرات و مفاسد اجتماعی

۲۲- فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقر زدایی .

۲۳- اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل و زلزله .

۲۴- نظارت بر امور ایثارگران و خانواده های معظم شهدا ء .

۲۵- هماهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی کارکنان دولتی و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان .

۲۶- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات .

۲۷- نظارت و بازرسی از کلیه ارگان های دولتی اعم از ادارات و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و روستا ،‌شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگان های مذکور .

کلیک کنید  نظر مجلس درباره رد یا تأیید اعتبارنامه‌ها برای ما محترم است/بررسی ۳۳۴۶ مصوبه مجلس در عمر چهل ساله شورای نگهبان

۲۸- ارزشیابی عملکرد مدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذی صلاح .

۲۹- فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های دولتی، سازمان های محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه .

۳۰- نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی (ملی ، استانی ) و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولین اجرایی و یا اعلام مراتب به سازمان و اداره کل مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی .

۳۱- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه و موجود شهرستان .

۳۲- شناسایی استعدادهای منطقه و تعیین نیازمندی های شهرستان و تصمیم گیری، هماهنگی و هدایت برنامه ریزی و درخواست بودجه برای شهرستان با تأکید بر اولویت های توسعه منطقه در چهارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی .

۳۳- هدایت و هماهنگی فعللیت های بانکی و تعیین اولویت ها در اعطای تسهیلات تکلیفی بانکی در چهارچوب سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشکیل موسسات اعتباری غیر دولتی و جذب سرمایه های محل و سوق دادن آن ها به سمت فعالیت های تولیدی و عمرانی .

۳۴- اجرای سایر وظایفی که در شهرستان از طریق مراجع ذی صلاح بر عهده فرماندار محول می گردد. مانند طرح ملی آمارگیری، سرشماری و آمارگیری کارگاهی، ریشه کنی فلج اطفال و …

۳۵- انتصاب مدیران شهرستان و مسئولین نهادهای انقلاب اسلامی، فرمانده انتظامی و نماینده صدا و سیما توسط مدیران کل با هماهنگی فرماندار صورت می گیرد.

۳۶- چنانچه بین فرماندار و مدیر کل یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب رؤسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد به منظور حل اختلاف، هیاتی مرکب از استاندار به عنوان نماینده رئیس جمهور، مدیر کل و یا رئیس سازمان ذیربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.

۳۷- عزل و تغییر رؤسا و مسئولین ادارت و شهرستان توسط مقام های مجاز دستگاه های ذی ربط با اطلاع فرماندار صورت می گیرد .

۳۸- کلیه روسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند .

۳۹- در مواردی که فرماندار حضور رئیس اداره ای را در شهرستان در زمان معین ضروری بداند، مدیر یا رئیس اداره موظف است از مرخصی یا ماموریت در آن زمان صرف نظر نموده و در محل خدمت حضور یابد .

۴۰- فرماندار می تواند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در شهرستان که به نحوی با برنامه های توسعه و سیاست های عمومی و مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور و استفاده بهینه از امکانات آن ها با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستور العمل های اجرایی نماید .

۴۱- کلیه واحدهای قضایی در شهرستان موظفند در خصوص مسائلی که به نحوی با آرامش و امنیت عمومی شهرستان مرتبط می باشد، هماهنگی های لازم را با فرماندار معمول دارند.‌ آئین نامه اجرایی در این رابطه توسط امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید .

۴۲- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که فرماندار از مأموریت های سازمانی و اقدامات به عمل آمده و آخرین دستورالعمل ها و ضوابط و بخش نامه های صادره آگاهی داشته باشد .

۴۳- کلیه شوراها، ستادها و مجامعی که برای هماهنگی انجام وظایف دستگاه ها اجرایی در شهرستان طبق قوانین و مقررات تشکیل می گردد زیر نظر فرماندار فعالیت خواهند نمود .

۴۴- واحدهای اجرایی شهرستان موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره ای خویش به فرماندار می باشند. فرماندار می تواند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای شهرستانی گزارش امورمربوطه را دریافت نماید .

۴۵- به منظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیت های مختلف و افزایش قابلیتها ، کارایی دستگاه های اجرایی و تحقق سیاست های عمومی و برنامه های توسعه در شهرستان شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می گردد. ترکیب، وظایف، اختیارات و نحوه کار شورای مزبور بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید .

۴۶- انجام مراسم تشریفات (استقبال، پذیرایی، مشایعت ) از مقامات عالی رتبه داخلی و خارجی که رسما به شهرستان سفر می نمایند به عهده فرماندار می باشد .

آیین نامه اجرایی موضوع این ماده و همچنین نحوه انجام تشریفات مربوطه به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کشور و وزارت امور خارجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

بنا به مراتب فوق همان گونه که ملاحظه می شود وظایف فرماندار از گستردگی خاصی برخوردار می باشد و با عنایت به این امر بدیهی است که فرماندار برای ایفای مسئولیت های مذکور باید ساز و کار لازم را فراهم نماید لذا بخشی از وظایف فرماندار شهرستان توسط بخشداری ها و واحدهای مختلف فرمانداری از جمله امور اجتماعی و انتخابات، دفتر شهر و روستا، دایره عمران، دفتر سیاسی و حراست ، اداری و مالی و روابط عمومی انجام می گیرد

معاونین فرماندار نیز علاوه بر این که در غیاب فرماندار مسئولیت های ایشان را دارا می باشند و بر عملکرد واحدهای فرمانداری نیز جهت حسن اجرای امور به صورت مستمر نظارت خواهند داشت

در پایان تحریریه تاکید می نماید که سیر تکاملی به وجود آمدن فرمانداریها به لحاظ ریشه تاریخی و حوادث سیاسی نیاز به مطالعه فراحقوقی و تحقیق در اندیشه های سیاسی اجتماعی دارد که در این مختصر نمی گنجد

نویسنده:

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

همسو با خبر روز

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

*

code