واگذاری‌های نامناسب، مشکلات زیادی برای واحدهای تولیدی استان مرکزی ایجاد کرده است

به گزارش کرونا به نقل از خانه ملت؛ محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان و عضو مجمع نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی در آیین گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار در خانه کارگر استان مرکزی، گفت: هفته آینده باید ایرادات ۲ ماده قانونی دیگر رفع و پس از تایید نهایی به تصویب برسد.

وی افزود: باید اطلس مهندسی کارگری و صنعتی در حوزه های مختلف ایجاد شود تا مشکلات این حوزه رفع شود و سهم بیمه کارگران ساختمانی استان مرکزی نیز دیده شود.

این نماینده مجلس در دوره یازدهم ادامه داد: عدالت محوری در حوزه بیمه کارگران ساختمانی باید مدنظر ویژه قرار گیرد تا درآمدهای صندوق تامین اجتماعی نیز تامین و مشکلات این قشر زحمتکش جامعه رفع شود.

آصفری گفت: قانون کار علیرغم معایبی که دارد اما الزامی است، این قانون از سال ۱۳۶۹ تصویب شد تا به مسائل حوزه کارگری بپردازد.

وی عنوان کرد: استان مرکزی با بیش از ۲۵۰ هزار کارگر به عنوان استان کارگری محسوب می شود که می طلبد به این حوزه توجه ویژه شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از مواردی است که باید به آن به عنوان یک اصل مهم توجه شود، اما این مهم به واسطه واگذاری‌های نامناسب، مشکلات زیادی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.

آصفری تصریح کرد: هر کدام از واحدهای تولیدی استان مرکزی که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شده‌اند، با توجه به ظرفیت بالایی که دارند باید دو برابر بیشتر از شرایط کنونی نیروی کار داشته باشند، اما به دلیل واگذاری‌های نامناسب امروز برخی از این واحدها تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند.

وی افزود: برخی از مدیران این واحدهای تولیدی، توانمندی مدیریتی ندارند و مدیری که بیش از ۵۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد مکلف است که دغدغه کار و کارخانه را داشته باشد و برای ایجاد اشتغال از هیچ کوششی دریغ نکند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نبود امنیت شغلی را یکی از مشکلات برخی کارگران دانست و عنوان کرد: متقاضیان کار، درخواست استخدام در واحدهای تولیدی بزرگ دارند چرا که کارخانه‌های کوچک حداقل امنیت شغلی را دارند.

آصفری اضافه کرد: ماشین‌آلات بسیاری از واحدهای تولیدی فرسوده هستند که این مهم بهره‌وری را به حداقل ممکن می‌رساند و باید تدابیری در جهت به روزرسانی این تجهیزات و عوامل تولید اندیشیده شود.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۶۰۰ واحد صنعتی استان مرکزی تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند و مشکلات این واحدها باید فهرست‌بندی و در جهت حل آنها اقدام شود.

آصفری افزود: اعتراض کارگران نباید منجر به زندانی شدن آنها شود، بلکه در این بین کارفرما و عدم پیگیری و توجه او نسبت به ایجاد کار و اشتغال نیز تاثیر داشته و مدیر نیز باید پاسخگو باشد، مدیران باید با مسئولین مربوطه رایزنی داشته باشند./

پایان پیام