روش های انعقاد قرارداد وکالت

روش های انعقاد قرارداد وکالت

تفویض و واگذاری اختیار انجام عملی مشخص و معین به یک یا چند نماینده، به واسطه یک قرارداد صورت می پذیرد که همان قرارداد وکالت می باشد. شخص، موسسه حقوقی یا دفتر حقوقی که به عنوان نماینده فرد دیگر قصد انجام عملی خاص را دارد، به عنوان وکیل و طرف مقابل وی نیز موکل خوانده می شود.

به واسطه قرارداد وکالت که به صورت توافقی میان طرفین نوشته می شود، وکیل و موکل نسبت به یکدیگر دارای حقوق و همچنین وظایفی می شوند. پیش از انعقاد قرارداد وکالت باید توجه داشت که حدود اختیارات در امر وکالت در دو دسته مطلق و مقیّد قابل بررسی می باشد که به آن نیز می پردازیم.

پیش از انعقاد قرارداد های این چنینی باید با انواع آن آشنایی داشته باشید و یا از کارشناسان این حوزه مشاوره دریافت کرده باشید. به این معنا که اگر موکل  قصد داشته باشد برای امری مشخص نماینده و یا وکیل بگیرد و حدود وظایف وی نیز در همان چارچوب موضوع معین شده باشد، به آن وکالت مقید گفته می شود. در وضعیتی که موکل بخواهد تمامی اختیاراتی من جمله خرید و فروش اموال، امور اداری و… را به یک نماینده بدهد و وی را به عنوان نایب خود در نظر بگیرد، به آن وکالت تام یا مطلق تلقی می شود. لازم به توجه است که در مجموع می توان گفت حدود اختیارات مشخصی نیز برای وکالت تام مشخص شده است که وفق ماده ۶۶۱ ق.م به آن رسیدگی می شود.

پس از انتخاب نوع وکالت از انواع مذکور و با توجه به موضوع قرارداد، باید اقدام به تنظیم و امضاء قراردادی نمایید که طبق آن حقوقی برای طرفین به دنبال خواهد داشت. البته وکلا به صورت پیش فرض برای انجام امور حقوقی متعدد، قراردادهایی از پیش اعاده کرده اند و در صورت لزوم باید نسبت به تغییر آن اقدام نمایید. به همین جهت در این مطلب در مورد قواعد، ضوابط و روش های انعقاد قرارداد وکالت توضیح خواهیم داد.

نکته قابل توجه پیش از انعقاد قرارداد با وکلا و یا موسسات آن است که امر وکالت به عنوان یک تعهد به انجام تقاضا در نظر گرفته می شود نه تعهد به نتیجه. به این معنا که در پروسه رسیدگی به پرونده، در برخی موارد نمی توان مشخص نمود که امر مورد نظر به صورت صد درصد عملی می شود یا خیر. از همین رو پیشنهاد می شود که پیش از انعقاد قرارداد با موسسات، از پیشینه و سابقه کاری آن ها اطمینان حاصل نمایید تا زمان و هزینه خود را هدر ندهید. از این رو به صراحت می توان گفت که مواردی از قبیل نتیجه تضمینی و مانند آن، صرفاً جنبه بازاریابی داشته و برای جذب مشتریان به کار گرفته می شود.

چه مواردی در قرارداد وکالت و حق الوکاله ذکر می شود؟

وکلا بر حسب مورد قرارداد وکالت را خود به صورت پیش فرض تنظیم می نمایند لذا ممکن است سهواً و در برخی موارد، قراردادی تمامی نکات لازم که به نفع موکل باشد را نداشته باشد. از این رو در این بخش قصد داریم در خصوص موارد واجب و ضروری که باید در قرارداد وکالت ذکر گردد، توضیح دهیم. لازم به توجه است که در این قرارداد ها، میزان و نحوه پرداخت حق الوکاله نیز به صراحت باید مشخص شده باشد.

همانطور که ذکر کردیم تمامی قرارداد ها مشابه هم نیستند اما با این حال همیشه مواردی هست که باید در تنظیم قرارداد ها خصوصاً قرارداد وکالت عنوان شده باشد. درج شماره وکالتنامه، روز و تاریخ دقیق، اطلاعات شخصیتی و هویتی به همراه نشانی وکیل و موکل، نشانی طرف دعوا، موضوع قرارداد و… از جمله موارد الزامی می باشد که نباید در یک قرارداد وکالت نادیده گرفته شود.

موارد مذکور از وجوه شباهت در میان قرارداد وکالت بودند اما وجه افتراق این ها در مفاد قرارداد است. به این صورت که وکیل بر حسب مورد و با توجه به موضوع، برای آن مواد و تبصره هایی را در نظر می گیرد تا در مواقع اختلاف بدان رجوع نمایند. مهر و امضاء اشخاص ذیل قرارداد به عنوان تایید آن تلقی می شود لذا پیشنهاد می شود که پیش از این، تمامی موارد را به دقت مطالعه نمایید. به این وضع که در صورت مشاهده هرگونه ابهام، تقاضای رفع آن را از وکیل خود داشته باشید.

روش های انعقاد قرارداد وکالت

در خصوص روش های انعقاد قرارداد وکالت نیز باید ذکر کرد که این امکان وجود دارد که قرارداد وکالت را در دفتر اسناد رسمی و یا در سامانه الکترونیک قضایی بر حسب مورد منعقد نمود.

درست است که متقاضی برای عقد قرارداد به دفاتر وکالت که دارای مجوز و پروانه وکالت نیز هستند، مراجعه می نماید. لذا این مسئله نباید به این معنا باشد که نیازی به آشنایی کافی در خصوص قوانین و ضوابط اساسی عقد قرارداد ها نمی باشد. در مجموع می توان گفت که قرارداد ها را به عنوان مجموعه ای از کلمات در نظر می گیریم که بین دو یا چند طرف منعقد می گردد. برای آن که عقد بر قرار بماند، باید شرایط عقد وفق قانون تماماً رعایت شده باشد در غیر این صورت باطل تلقی می شود.

منظور از بند فوق ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران می باشد. به این معنا که طرفین در عقد باید موضوع مشخص و معینی را مدنظر داشته باشند و در عین حال نیز نسبت به انجام آن رضایت کامل داشته باشند. مشروعیت موضوع قرارداد و اهلیت طرفین نیز از دیگر شرایط اصلی مورد نیاز برای عقد قرارداد ها در نظر گرفته می شود.

تنظیم خبر : امین کائیدی شادگان

نویسنده: