همایون هاشمی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص راهکار مقابله با آسیب‌های اجتماعی، گفت: معاونت پیشگیری از جرم چند سالی می‌شود که در قوه قضاییه راه اندازی شده اما در عمل برنامه مطلوبی که رافع مشکلات موجود باشد ارایه نکرده است.

نماینده مردم میاندوآب، تکاب و شاهین‌دژ در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه به صورت روزافزون تعداد پرونده‌های قضایی افزایش می‌یابد، تصریح کرد: قوه قضاییه باید برای سرانه مراجعه به مراکز قضایی چاره‌اندیشی کند، واقعیت آن است که پیشگیری و آموزش همگانی به خصوص در حوزه شهروندی، پیشگیری از جرم و آسیب اجتماعی و بزه برای کاهش پرونده‌ها در مراجع قضایی ضروری است از این‌رو قوه قضاییه با هماهنگی و همکاری رسانه‌ها باید اقدام اساسی جهت مقابله با تغییر رفتاری که در جامعه ایجاد می‌شود، انجام دهد.

وی با تاکید بر تشکیل سازمان پیشگیری به جای معاونت پیشگیری در قوه قضائیه برای محدودکردن آسیب های اجتماعی،  یادآور شد: متاسفانه سربار وقوع آسیب‌های اجتماعی بعد از مرحله تشکیل پرونده وارد قوه قضائیه می شود بنابراین این قوه می‌تواند به جهت اینکه متولی رسیدگی به جرم و مجرمان است با تشکیل سازمان پیشگیری فاصله شروع بزه تا کلانتری را کاهش دهد.

هاشمی معتقد است: قوه قضاییه باید سازمان پیشگیری را با رویکرد کاهش تعداد بزهکاران و مجرمان راه‌اندازی کند هرچند در این زمینه می‌تواند از ظرفیت اورژانس اجتماعی هم بهره گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه اورژانس اجتماعی در همه کشورها مداخلات قبل از وقوع بزه و حین بزه را انجام می‌دهد تا بزه تبدیل به پرونده قضایی نشود، گفت: در سازمان پیشگیری ضمن تقویت ظرفیت اورژانس اجتماعی باید به آگاه سازی عمومی در کنار سایر اقدامات در عرصه های اجتماعی توجه داشت.

وی ادامه داد: مردم باید در جریان مشکلات پیش روی خود قرار گیرند، متاسفانه وقتی خانواده علایم عمومی اعتیاد را نمی‌شناسد نمی توانند از فرزند خود مراقبت کنند، در واقع پدر و مادرها به دلیل عدم آگاهی، تغییر رفتار فرزندان خود که مبتلا به اعتیاد شده را درک نمی‌کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر نیز می توان نسبت به تشکیل سازمان پیشگیری اشاره کرد تا قوه قضاییه مکلف شود، نهاد قوی پیشگیری را ایجاد کند./

پایان پیام