موازی کاری با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به صلاح کشور نیست

به گزارش خبرگزاری خانه ملت ؛بر این اساس ایجاد سازمانی که تضعیف شده باشد نمی تواند مانع بروز مشکلات باشد.ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از سال گذشته بیشترین وقت خود را برای نظام بانکی گذاشت و با رسانه ای کردن برخی گزارش ها از برخی اختلاس های پرده برداشت که اگر مورد پیگیری قرار نمی گرفت پرونده های شبیه ۳هزار میلیارد تومان ایجاد می شد.

*یوسفیان:موافق کاهش اعطای تسهیلات نیستیم ؛ می خواهیم از ایجاد رانت جلوگیری کنیم

عزت الله یوسفیان ملا عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره اینکه این ستاد در مبارزه با فسادهای مربوط  به بخش بانکی چه کارهایی را انجام داده است به خبرنگار ما گفت:از آنجا میزان بدهی معوقات بانک ها به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود با تمهیدات  ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این عدد به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید  لذا امیدواریم روند کاهشی برای ماه های آینده ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد:با شرایطی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فراهم کرده است از این پس تمام بدهکاران بانکی باید برای پرداخت بدهی های خود اقدام های لازم را انجام دهند.در این خصوص بانک ها نیز همکاری های لازم را انجام دادند .به نحوی که از سال گذشته برای استمهال بدهی برای از بدهکاران اقداماتی انجام شد .تولید کنندگان واقعی که به دلیل شرایط رکود و تحریم امکان بازپرداخت تسهیلات خود را نداشتند با مهلت بانک ها توانستند مبلغی از بدهی های خود را پرداخت کنند.

یوسفیان ملا اذعان داشت:بخشی از بدهکاران بانکی قصد نداشتند برای بازپرداخت تسهیلات دریافت شده اقدام کنند.لذا این افراد شناسایی شدند و با توقیف اموال آنها نیز مجبور به بازپرداخت تسهیلات شدند.بانک مرکزی در این خصوص کارنامه خوبی داشته است .با نظارت مستمر بانک مرکزی بر روی بانک ها نباید بدون دریافت تضمین های لازم وام به متقاضیان داده شود.

وی توضیح داد:ما به دنبال کاهش تسهیلات بانک ها به متقاضیان وام نیستیم و  در حقیقت هدف ما جلوگیری از  ایجاد رانت است.اگر بانک ها مانند گذشته به تسهیلات دهی خود می پرداختند اکنون میزان معوقات بهبیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان رسیده بود.وی گفت:در گذشته مواردی بود که به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی تخلف های از سوی بانک ها انجام می شد .افرادی که درخواست وام آنها بسیار کم بود باید بیشترین وثایق را می گذاشتند  و کسانیکه رقم وام های انها سنگین بود همواره در شرایط بهتری وام دریافت می کردند .از اینرو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با شناسایی نقاط ضعف نسبت به کاهش حجم بدهی های معوق بانک ها اقدام کرد.

*تمام واگذاری های انجام شده دردولت قبل متوقف شده است

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه گفت و گوی خود به توقف واگذاری ها اشاره کرد و گفت:تمام واگذاری ها که در دولت قبل انجام شده بود ، متوقف شده است و اکنون سازمان خصوصی سازی در حال بررسی پرونده ها است.روندی که در واگذاری ها دیده شده بود با قانون مطابقت نداشت و عملا برخی از شرکت ها از بین می رفتند لذا هر گونه واگذاری طبق آیین نامه سازمان خصوصی سازی خواهد بود.

فعالیت دیگری که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام داد پیگیری بحث زمین خواری بود.دردولت گذشته زمین های در ارتفاعات و حاشیه رودخانه واگذار شد که طبق نظر دو مجموعه وزارت جهادکشاورزی و محیط زیست خلاف قانون بوده است.لذا با ارجاع پرونده های این بخش به قوه قضائیه دستور تخریب چنین سازه های صادر شد.

*مجوزهای بدون حساب دولت احمدی نژاد برای ساخت و ساز در ارتفاعات و حاشیه رودخانه ها

یوسفیان ملا در این باره افزود:در حال حاضر تمام ساخت و سازهای غیر قانونی متوقف شده است.تا پیش از این برخی ها با استفاده از رانت های خاص زمین هایی را خریداری و در آن برج سازی می کردند که از نظر وزارت جهادکشاورزی و محیط زیست مشکل داشت .بدین جهت اکنون گزارشی مبنی بر ساخت و سازهای غیر قانونی در حاشیه رودخانه و زمین های کشاورزی وجود ندارد.

یوسفیان ملا متذکر شد:ما به دنبال این امر هستیم که تمام برج و ساختمان های که بواسطه رانت و از بین بردن زمین های کشاورزی احداث شده است تخریب شود و در این باره هیچ اغماضی نخواهیم داشت.وی با بیان اینکه اخیرا گزارش های در مورد تخلف  صندوق های قرض الحسنه گزارش شده است گفت:قرار است تمام موسسات و صندوق های غیر مجاز تعطیل شوند .طی ماه های متمادی به فعالان این بخش تذکر های داده شده  است اما هیچ زمان آنها طبق قانون حرکت نکردند.ازاینرو قرار است در سال جاری تمام موسسات غیر مجاز شناسایی و فعالیت آنها متوقف شود.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد:طبق مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار شده است کل حساب صندوق های غیر مجاز به حساب بانک های قویتر منتقل شود تا مردم با تعطیلی اینگونه مجموعه ها مشکلی پیدا نکنند.مجلس نمی خواهد مردم را نگران کند اما درسال جاری باید موضوع موسسات اعتباری غیرمجاز نهایی شود.

*حقوق مردم در ماجرای بیمه توسعه ضایع نخواهد شد

وی در ادامه به بیمه توسعه اشاره کرد وگفت:مشکلات مردم در بیمه توسعه حل شده است و براین اساس حق هیچ فردی ضایع نخواهد شد.در حال حاضر بیمه مرکزی مسولیت رسیدگی به مشکلات مردم دربیمه توسعه را به بیمه دیگر واگذار کرده است.یوسفیان ملا به موضوع ایجاد سازمان مبارزه با فساد اقتصادی پرداخت و گفت:برای بحث مبارزه با فساد اقتصادی سران سه قوا مسول پیگیری آن شدند و هر زمان که  ستاد بخواهد تصمیمی را باسرعت اجرایی کند به دلیل حضور سران سه قوا این امر امکان پذیر است.حال اگر این امر درقالب یک سازمان زیرنظر قوه قضائیه باشد قطعا از کارایی آن کاسته خواهد شد.وی گفت:ایجاد سازمان موازی با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به صلاح کشور نیست و سرعت تصمیم گیری کاهش خواهد یافت. اگر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تضعیف شود این احتمال وجود دارد که میزان تخلفات درشرایطی که رو به کاهش است، افزایش پیدا کند.