ارتباط صنعت و دانشگاه یک اقدام برد _برد محسوب می شود/ در تصویب مقررات برای جذب نخبگان به عنوان هیات علمی دانشگاه‌ها، غفلت‌ کرده‌ایم

حسین سیمایی صراف وزیر علوم در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت در مورد مهاجرت نخبگان و اساتید برتر دانشگاه‌ها، گفت: در گام نخست باید برای جذب نخبگان تلاش کنیم، یعنی زمینه اشتغال و بکارگیری آنها به گونه‌ای فراهم شود که فکر خروج از کشور به ذهن آنان خطور نکند.

وزیر علوم دولت چهاردهم با بیان اینکه در تصویب مقررات برای جذب نخبگان به عنوان هیات علمی دانشگاه‌ها غفلت‌هایی صورت گرفته است، افزود: مقررات را به گونه‌ای وضع کرده‌ایم که ناچار منجر به خروج نخبگان، هطولانی شدن فرآیند جذب باعث یاس و ناامیدی نخبگان می شود. انتظار طولانی مدت نخبگان برای جذب عاملی شده تا آنها تقاضای پذیرش خود را به خارج از کشور ارسال کنند و در عرض چند ماه اقدامات اداری و جذب آنها فراهم شود.

با اصلاح و بازنگری در وضع مقررات می‌توان جذب نخبگان در دانشگاه‌ها و پارک‌های فناوری را تسهیل کرد

سیمایی صراف با تاکید بر اینکه جذب نخبگان گام بلندی برای حفظ و نگهداشت آنها در کشور است، اظهار داشت: با اصلاح و بازنگری در وضع مقررات می‌توان تسهیل جذب نخبگان در دانشگاه‌ها و پارک‌های فناوری را ممکن کرد، با آغاز این مسیر شاهد مقرراتی هستیم که شخص ضعیف بر فرد قوی‌تر مقدم شود؛البته قوانین را اصلاح کردیم اما باید مراجع دیگر هم کمک کنند تا به تصویب برسد.

وی در ادامه یادآور شد: نخبگان برای بازگشت به کشور باید به اشتغال، درآمد مناسب و مکفی امیدوار باشند، در این راستا اقداماتی در حوزه تامین مسکن و افزایش حقوق انجام پذیرفته و در تلاش هستیم ارتباط صنعت و دانشگاه نیز افزایش پیدا کند به گونه‌ای که پروژه‌هایی که دانشگاه‌ها از صنعت می‌گیرند علاوه بر اینکه کار صنایع و کار کشور را حل می‌کند منجر به افزایش درآمد آنها نیز می‌شود.

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به تقویت ارتباط دانشگاه و صنایع، اظهار داشت: تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه یک اقدام برد- برد محسوب می‌شود، بطوریکه هم صنعت بروز می شود و هم وضعیت اساتید و مراکز دانشگاهی به لحاظ مالی بهبود پیدا خواهد کرد.

سیمایی صراف با بیان اینکه پروژه‌های مختلف می‌تواند مسیری برای درآمدزایی و جدایی دانشگاه‌ها از بودجه دولتی باشد، ادامه داد: دانشگاه‌ها می‌توانند از صنایعی همچون بانک‌ها و شرکت‌های دولتی پروژه‌های مختلف بگیرند و از این طریق بسترهای حقوقی آن فراهم شده است. خوشبختانه در قانون جهش تولید زمینه‌هایی برای اطمینان بخشیدن به صنعت داریم؛ به فرض مثال صنعت و یا شرکت‌ها می‌توانند پروژه خود را به استاد دانشگاه واگذار کنند و تمام هزینه‌ای متقبل شده همگی به عنوان مالیات محسوب می‌شود، این مسئله مشوق بسیار بزرگی است که صنعت برای آرندی، توسعه و پیشرفت خود مجبور است موضوعی را تحقیق کند این تحقیق را به دانشگاه می‌سپارد و تمام هزینه آن به عنوان مالیات محسوب می‌شود در حالیکه اگر این کار را برون سپاری کند هزینه تحقیق را کسر کرده و از آن مالیات دریافت می‌کنند.

وزیر علوم گفت: دولت صد در صد هزینه پروژه‌های واگذاری شده به دانشگاه‌ها را به عنوان مالیات در نظر می‌گیرد؛ این مشوق بزرگی است و متاسفانه صنایع و شرکت‌ها از این امکان مطلع نیستند، ما باید با کمک استانداران، مدیران صنایع را در استان‌ها جمع کرده و ضمن برگزاری جلساتی با آنها این تسهیلات را تبیین کنیم./

پایان پیام