هیأت حل اختلاف بین خودروسازان و مصرف‌کنندگان برخلاف قانون تشکیل نشده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ‌ملت، منصور علیمردانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۹ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: برخلاف ماده ۱۱ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگانی که وزارت صمت را مکلف بر نظارت بر اجرای این قانون کرده متأسفانه در این راستا برخی مواردی مغفول مانده است، تبصره ۳ ماده ۲ این قانون تعیین کرده باید وزارت صمت اقدام به تشکیل هیأت حل اختلاف کند.

نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس ادامه داد: متأسفانه در خصوص خودروهایی که کیفیت پایین دارند و منجر به خواب خودرو در نمایندگی‌ها می‌شوند و شکایت از عرضه کننده خودرو، هیأت حل اختلاف تشکیل نمی‌شود و مصرف‌کنندگان سرگردان هستند.

وی افزود: برخلاف ماده (۷) قانون مذکور انعقاد هرگونه قرارداد که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد را رعایت نکند غیرقانونی بوده و از درجه اعتبار ساقط است ولی شرکت‌های واردکننده‌ای که با کد ملی و سرمایه ثبت‌نام کنندگان اقدام به ثبت سفارش و خرید دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان کرده‌اند بعد از ۵ الی ۶ سال اعلام می‌کنند ۳٫۵ برابر پولی که دریافت کرده‌اند را به مشتریان پرداخت می‌کنند تا انصراف دهند، این برخلاف عدالت است.

علیمردانی گفت: حقوق دولتی معادن به استان‌ها پرداخت نشده و کشاورزان، دامداران و روستاییانی که مزارع خود را از دست داده و جاده‌های آنها نابود شده است، متضرر شده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم گفت: صنعتگران از روش‌های تأمین مالی و سرمایه در گردش گلایه دارند زیرا باعث بروز مشکلات مالی برای آنها شده است./