نمایندگان باید از پیامدهای تصمیم‌شان از منظر حقوق بشر آگاه باشند

به گزارش کرونا به نقل از خانه ملت، کرسی علمی ترویجی با عنوان پیوست‌نگاری تقنینی برای مصوبات مجلس با نگاه به ملاحظات حقوق بشری (پیوست تقنینی حقوق بشری)؛ با ارائه محمدصالح تسخیری، عضو هیات علمی دانشگاه قم به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

محمدصالح تسخیری در این کرسی با اشاره به اینکه نمایندگان باید از پیامدهای تصمیم‌شان از منظر حقوق بشر آگاه باشند، گفت: یکی از ابزارهای ارتقای کیفیت قانون‌گذاری، رساندن هرچه بیشتر نظرات کارشناسی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، از آنجا‌ که اقدامات نمایندگان مجلس اعم از تصمیمات، اظهارات و قوانین مصوب مجلس همواره به عنوان یک اقدام حقوقی و سیاسی مورد توجه نهادهای بین‌المللی ازجمله نهادهای حقوق‌بشری است، نمایندگان باید از پیامدهای تصمیمشان از منظر حقوق بشر آگاه باشند.

عضو هیات علمی دانشگاه قم ادامه داد: ایده پیوست حقوق بشری به دنبال این است که ملاحظات حقوق بشری را به نمایندگان ارائه دهد تا بتوانند تصمیمات توأم با آگاهی اتخاذ کنند.

تسخیری افزود: پیوست حقوق بشری باید راهکارهایی را به نمایندگان پیشنهاد کند که تنش حقوق بشری میان پارلمان و نهادهای حقوق بشری را کاهش دهد، البته در مواردی که موضع نهادهای بین‌‌المللی حقوق بشری، فاقد مشروعیت است و یا اینکه الگوی ایران، دارای استانداردهای بالاتری از معیارهای جهانی است،  باید بر موضع خودمان بایستیم و پیوست تقنینی حقوق بشری باید شیوه تعامل و راهبری مسأله را برای نمایندگان شفاف سازد.

وی با اشاره به التفات نظام جمهوری اسلامی ایران در تمامی سال‌های پس از انقلاب به مسائل حقوق بشری، یکسان‌سازی دیه زن و مرد، ارث بردن زن از عرصه و اعیان، کیفی‌سازی سن مسئولیت کیفری و تحولات دیگر قانون‌گذاری ایران را تغییرات مهمی از منظر نهادهای حقوق بشری دانست که ریشه در فقه پویا، اجتهاد مستمر و مبتنی بر اقتضائات زمان دارد.

لزوم تعریف، تقویت و ترویج دستگاه حقوق بشری در مجامع علمی

محمود حکمت‌نیا، مدیر گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناقد در این کرسی علمی گفت: ما انقلاب دینی داریم که باید آن را به‌ عنوان الگوی جدیدی در قرن حاضر به ‌جهانیان معرفی کنیم. نهادهای بین‌المللی به‌دنبال رصد فعالیت‌های ما هستند و یکی از ابعادی که از آن منظر تلاش می‌کنند تا به ما آسیب بزنند، مسائل حقوق بشری است.

وی ادامه داد: ما در یک سطح، به اسناد حقوق بشری تعهدات بین‌‌المللی داریم که عموماً پس از انقلاب در چارچوب قانون اساسی ملتزم به آن بوده‌ایم و در سطح دیگر باید هوشیار باشیم تا حقوق بشر به ابزاری علیه ما تبدیل نشود، بحث از پیوست حقوق بشری برای نظام قانون‌گذاری اعلام موضع‌گیری رسمی نظام نیست، بلکه راهنمایی برای قانونگذاران است و ما باید در مجامع علمی، دستگاه حقوق بشری را تعریف، تقویت و ترویج کنیم

محیا صفاری‌نیا، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) نیز در این کرسی گفت: ما باید اجزای پیوست تقنینی حقوق بشری را تبیین و رویکرد دقیقی را در این خصوص ارائه دهیم. در حال حاضر مجالس کشورهای مختلف و حتی نهادهای بین‌المللی همانند سازمان ملل یا اتحادیه بین‌المجالس اقدام به ارائه راهنمای حقوق بشری برای قانون‌گذاری کرده‌اند.

وی تصریح کرد: باید مذاق ملی نسبت به حقوق بشر را کشف و در این خصوص واقع‌بینانه عمل کنیم./

پایان پیام