چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

هرگونه اعتراض به اعتبارنامه‌ها باید در شعب بررسی شود

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکر علیرضا سلیمی در رابطه با نحوه بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان گفت: طبق ماده ۲۹ آیین‌نامه داخلی مجلس هرگونه اعتراض به اعتبارنامه‌ها باید در شعب مربوطه بررسی شود.

اختصاصی کرونا

کد خبر : 110812
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۸:۵۶

کرونا :

هرگونه اعتراض به اعتبارنامه‌ها باید در شعب بررسی شود

به گزارش خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (پنج‌شنبه ۱۰ خرداد) مجلس شورای اسلامی در اخطار اصل ۶۶ و ۹۳ قانون اساسی و تذکر ماده ۲۹ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: اصل ۶۶ تأکید دارد ترتیب انتخاب رئیس، هیأت رئیسه و … به وسیله آیین‌نامه داخلی مجلس معین می‌شود؛ اصل ۹۳ تأکید دارد مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان.

وی با بیان اینکه موضوع تصویب یک امری ایجابی است نه سلبی، تأکید کرد: به عبارت روشن‌تر ما یک مقوله به شرط شی داریم، یک مقوله لا به شرط و یک مقوطه به شرط لا؛ لذا این امر از مقولات « لا به شرط» نیست و این بدان معناست که این موضوع از مقولاتی نیست که در مجلس قرائت شود آن هم به صورت مجموعه‌ای و ما با سکوت از روی آن عبور کنیم.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خطاب به قالیباف گفت: شما در مجلس قبل محبت کردید و اخطار بنده را مدنظر قرار دادید و به صورت جمعی این موضوع را در نظر گرفتید، لذا وقتی موضوع شعب قرائت می‌شد شما محبت کردید که این موضوع تصویب شود و دوستان در این بخش قیام کنند، بنده تقاضا دارم با توجه به رویه‌ای که در مجلس قبل و بر اساس اخطاری که بنده حقیر دادم شما به آن محبت کردید و به آن توجه کردید و با توجه به ماده ۲۹ آیین‌نامه داخلی مجلس، این موضوع را دوباره مورد توجه قرار دهید.

۱۳ استان کشور در مرز مهران مستقر می‌شوند
دنبال کنید

وی با اشاره به ماده ۲۹ آیین‌نامه داخلی مجلس ادامه داد: در ماده ۲۹ آیین‌نامه عبارت جالبی وجود دارد؛ این عبارت تأکید دارد که باید به صورت یکجا این موضوع مدنظر قرار گیرد لذا ما این عبارت را قبول داریم، همچنین در این ماده گفته شده این موارد به صورت یکجا به هیأت رئیسه ارسال شود تا برای تصمیم‌گیری نه عدم تصمیم‌گیری و سکوت، این موارد لحاظ شود لذا به دلیل اینکه در این بخش بحث تصمیم‌گیری مدنظر قرار گرفته و چون موضوع تصمیم در این بخش مطرح است باید بدانیم تصمیم یک امر ایجابی است بنابراین با توجه به صراحت ماده ۲۹ و تصریح اصل ۹۳ و همچنین با توجه به ماده ۱۶ آیین‌نامه که به آن قسم خورده‌ایم بنابراین باید بدانیم آیین‌نامه صراحت بر تصمیم‌گیری دارد و این موضوع یک امر ایجابی است.

سلیمی ادامه داد: موضوع بحث رأی‌گیری یکجا در آیین‌نامه آمده و بر روی آن بحثی وجود ندارد و تصویب شده و تقاضا داریم رئیس مجلس به مانند مجلس قبل که سخنگوی شعب گزارش شعب را قرائت می‌کردند و تصویب می‌شد این موارد لحاظ شود. مضاف بر اینکه ۵۳ نفر از نمایندگان هم این موضوع را درخواست کردند که مر قانون عمل شود.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر سلیمی گفت: بهرحال ماده ۲۹ آیین‌نامه داخلی مجلس در این بخش تکلیف را روشن کرده است، یعنی هرگونه اعتراض به اعتبارنامه‌ها باید در شعب بررسی شود، بهرحال این اعتبارنامه‌ها یا در شعبه، تصویب یا رد می‌شود بنابراین اگر به هر دلیل این اعتبارنامه‌ها در شعب رد شد، شعبه این موضوع را به هیأت رئیسه ارجاع می‌دهد.

مردم شهرستان طالقان در انتظار طرح تفصیلی هستند
دنبال کنید

وی افزود: در ادامه هیأت رئیسه این موضوع را بررسی کرده و آن را به هیأت تحقیق و بررسی ارجاع می‌دهد. همچنین اگر هم هیأت تحقیق و بررسی و هم شعبه موضوعی را تأیید کرد، دیگر این موضوع تأیید شده قلمداد می‌شود و این موضوع بر اساس آیین‌نامه اجرایی این مسئله بسیار روشن و شفاف است و هیچ ابهامی و بحثی در این بخش واقعا  وجود ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بنابراین ما طبق آیین‌نامه داخلی این کار را انجام می‌دهیم و هر فردی هم اعتراضی به اعتبارنامه‌ای دارد این اعتراض باید در شعبه باشد و شعبه هم باید حق اعتراض را قائل باشد و این اعتراض در شعبه انجام شود. لذا اگر در آن بخش هم بحثی باشد این موضوع مجدداً به هیأت رئیسه و ارجاع به کمیسیون خواهد داشت و این موضوع بسیار شفاف است.

قالیباف با اشاره به مواد ۲۹ و ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس ادامه داد: همواره مباحثی که در صحن بررسی شده و طبق مواد اعلامی که تأکید داشته که تصمیم‌گیری در صحن باشد شرایط اینگونه بوده که این موضوع قرائت می‌شود و اگر باز هم اعتراضی باشد در هیچ کجای آیین‌نامه اعتراض در صحن وجود ندارد بنابراین اعتراض مذکور یا در کمیسیون مطرح و یا در هیأت تحقیق و بررسی، پیگیری خواهد شد.

رئیس قوه مقننه گفت: تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت موضوع به رأی گذاشتن این مسئله در صحن مجلس بر عهده رئیس جلسه بوده و ماده ۵۹ درست است./

پایان پیام

منبع: خانه ملت

نویسنده:

برچسب ها :

ناموجود

همسو با خبر روز

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

logo-samandehi