مجلس دوازدهم منشا تحولات جدید در اداره حکمرانی اقتصادی کشور باشد

به گزارش خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت، محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از نمایندگان جوان انقلابی مجلس برای پیگیری بیانیه گام دوم انقلاب تشکر کرد و گفت: مشابه این بیانیه را مانند منشور روحانیت داشتیم که در اصلاح دیدگاه ها، روشنگری و تبیین نقش روحانیت و ارزش های انقلاب را داشتیم.

وی بیانیه گام دوم انقلاب را بیانیه مهمی دانست و افزود: ارتباط این بیانیه با شما نمایندگان موضوع مهمی است زیرا مربوط به آینده بوده و در تحقق آن می توانید موثر باشید و جوانان کشور باید نسبت به این بیانیه احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند زیرا مخاطبان آن نسل جوان هستند.

رضایی با یادآوری اینکه بیانیه از انسجام فوق العاده ای برخوردار است، تصریح کرد: در آن به نقاط قوت و تبیین انقلاب پرداخته شده و در پایان آن راهکارهایی برای بهبود شرایط و آینده کشور ترسیم شده و جمله به جمله و فصل به فصل آن از اغناء راهبردی بالایی برخوردار است و جزو آثار ارزشمند کشور است.

وی یادآور شد: کلید واژه مهمی در این بیانیه آمده که به آن توجه نمی شود و معظم اله از نظریه نظام انقلابی در این بیانیه صحبت کردند و فرمودند تحولات صورت گرفته در درون همین نظام است؛ مرحله بعدی انقلاب تشکیل نهاد دولت است و نهاد دولت یعنی حکمرانی و نیاز به تحولات جدی در حکمرانی اقتصادی کشور داریم البته مسئله تصدی گری هم مسئله ملموسی است، چرا از وزارتخانه ها و ادارات گرفته نمی شود و به مردم داده شود، ضروری است جوانان انقلابی مجلس در مورد واگذاری امور اقتصادی به مردم و مشارکت مردم در اقتصاد خلاءها و شکاف ها را حل کنند البته مسئله تمرکزگرایی هم یکی از مسائل است و استانداری ها و فرمانداری ها از اختیارات کافی برخوردار نیستند و در برخی موارد مجلس آن را تشدید می کند و مجالس در تمرکزگرایی موثر بودند و تبدیل به امر ذینفعی شده که حل نشده است.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با انتقاد از اینکه ناهماهنگی در مسئله اقتصادی قانونمند شده است، گفت: نیاز است به ناهماهنگی های ساختاری و قانونی در اداره کشور به ویژه در حکمرانی اقتصادی توجه کرد و اگر ساختار اداری کشور در امر اقتصادی را اصلاح کنیم بهره وری، کارآمدی و رشد اقتصادی کشور ارتقا می یابد.

وی افزود: شورای عالی اقتصادی دو وظیفه دارد که یکی رسیدگی به مسائل فوری و اضطراری است که فرصت قانونگذاری آنی برای آن وجود ندارد و عمده تصمیمات آن زیر یک سال است و به ندرت دیده می شود عمر مصوبه ای به ۲ سال برسد و اصلاحات اقتصادی هم یکی از وظایف آن است و در برنامه هفتم در ۵ تا ۶ بند مربوط به ساختار بودجه است که در شورای عالی اقتصادی نهایی شده است و هدف شورا بالا بردن کارآمدی است.

رضایی ابراز امیدواری کرد که مجلس آینده منشا تحولات جدیدی در اداره حکمرانی اقتصادی کشور باشد./

پایان پیام