انتقاد از میزان کم افزایش حقوق کارگران/ورود مجلس به نحوه تعیین حقوق کارگران در سال 1403

علی بابایی کارنامی در گفت و گو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت، با اشاره به انتقادات نسبت به میزان افزایش  حقوق و دستمزد کارگری و نادیده گرفتن بسیاری از آیتم‌های معیشتی در این بخش، گفت: در این بخش مباحث عمده ای مطرح است؛ نخست اینکه نحوه برخورد با نمایندگان جامعه کارگری در این جلسات خوب نبوده است.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به  نقش نمایندگان جامعه کارگری در جلسات تعیین حقوق و دستمزد رسمیت نمی بخشند، بیان کرد: براساس آئین نامه های بین المللی مذاکرات حقوق و دستمزد بر مبنای توافق دسته جمعی حاصل می شود، این در حالی است که متاسفانه وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اخیرا طی یک مصاحبه اعلام داشته است که فرآیند تعیین حقوق و دستمزد کارگری را به مجلس شورای اسلامی می سپاریم که این نشان از آن دارد که مشاورین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلا الفبای برخی امور را متوجه نیستند تا این موارد را گوشزد کنند بنابراین مصوبه تعیین حقوق و دستمزد کارگری برای سال آینده باید از سوی وزیر مربوطه رد و یا اصلاح شود.

بابایی کارنامی در ادامه با اشاره به تعیین نرخ سبد معیشتی کارگران و توافق صورت گرفته روی آن،گفت: متاسفانه پیش از شروع این مذاکرات، در این بخش بسیار ضعیف عمل شد و اصلا سبد معیشتی کارگران دستکاری شد و هیچ وقت هم اطلاعات آن را بارگزاری نکردند.

وی با طرح این پرسش که امروز سبد معیشت خانوار ایرانی به چه میزان است؟ گفت: به واقع هر عددی در این بخش محاسبه شد، آن عدد پس از آن ملاک مذاکرات حقوق و دستمزد قرار می گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به واقع نمایندگان جامعه کارگری تاکید داشتند که پس از برگزاری ۵ الی ۶ جلسه درباره تعیین حقوق و دستمزد،اعداد و ارقامی که باید در زمینه سبد معیشتی کارگران محاسبه و بارگزاری می شد تا مبنای تصمیم گیری قرار گیرد، وجود عینی نداشت.

بابایی کارنامی ادامه داد: همچنین براساس برخی اخبار، نمایندگان وزارت صمت در جلسات تعیین حقوق و دستمزد تلویحا اظهارات نمایندگان جامعه کارگری را پذیرفته بودند اما نمایندگان وزارت کار بر روی برنامه خود تاکید داشته و به اصطلاح عنوان می کردند که: همین هست که هست! لذا به همین دلیل نمایندگان جامعه کارگری تصمیم به ترک این جلسه کردند.

وی با بیان اینکه شرایط کارشناسی نباید بدین نحوه باشد که برای تعیین حقوق و دستمزد کارگری با دولت مشورت شود، گفت: دولت در این بخش مسئولیتی ندارد در هرصورت با توجه به اقدامات انجام شده، رئیس جمهور باید به این مباحث ورود کرده و مشکلات در این بخش را برطرف کند، رئیس جمهور فردی عادل است، رئیس جمهور باید در این بخش بداند که کشور باید بر مبنای یکسری واقعیت ها پیش برود و نمی شود وزیر مربوطه همین طور با رویکرد احساسی بگوید که من دوست دارم بدین نحوه تصمیم گیری شود.

وی با بیان اینکه باید عدد سبد معیشتی خانوارها که بر مبنای ۲۱ قلم کالاست به درستی محاسبه شود، ادامه داد: باید متوسط رقم در این بخش مشخص شود.به عنوان مثال اگر آن عدد ۱۰ میلیون تومان است، باید آن را مبنای کار قرار دهیم که متاسفانه اصلا این عدد محاسبه و شناسایی نشده است. البته کارگران براساس برخی مذاکرات و اطلاعات مرکز پژوهش های مجلس، به رقم ۲۱ میلیون تومان در این بخش دست پیدا کرده اند. با این حال هیچ کارگری هم وجود ندارد که بگوید رقم حقوقش باید به ۲۱ میلیون تومان برسد اما مبنای مذاکره در بخش سبد معیشتی باید ۲۱ میلیون تومان باشد که بتوان حقوق و دستمزد را به درستی تعیین کرد.

این نماینده مجلس با اشاره به تعیین حقوق و دستمزد ۳۵ درصدی کارگران در سال آینده گفت: این رقم درحالی تعیین شده که برخی از موارد و رفاهیات کارگری به مانند افزایش حق مسکن و پایه سنوات در آن لحاظ نشده و باید در سرجمع مذاکرات به آن اشاره می شد که متاسفانه به آن اشاره نشده است.

وی تصریح کرد: بنابراین ما رویه موجود را قبول نداریم و قطعا کمیسیون اجتماعی مجلس به این بخش ورود خواهد کرد.

بابایی کارنامی تاکید کرد: همچنین درباره تعیین حقوق و دستمزد کارگری در سال ۱۴۰۳ روز گذشته با رئیس مجلس شورای اسلامی مذاکراتی داشتیم و مقرر شد گزارشی از سوی فراکسیون کارگری درباره تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ به رئیس مجلس ارائه شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان جامعه کارگری حتی زیر برگه صورت جلسه  تعیین حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ را امضا نکرده اند، گفت: این مسئله به هیچ وجه صحیح نیست و از رئیس جمهور می خواهیم به سرعت به این مسئله ورود کرده و دستور برگزاری جلسات مجددا شورای عالی کار به ریاست خود را بدهد.

وی با اشاره به تعیین شعار سال به عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: به واقع بخشی از مردم همان کارگران هستند که باید در این بخش مدنظر قرار گیرند بنابراین جهش تولید و بهره وری در این بخش بدون لحاظ شاخص کارگری میسر نخواهد شد و باید این موضوع به درستی مبنای کار قرار گیرد./

پایان پیام