قرق های اختصاصی، مصداق مردمی سازی موفق است/ 24 قطعه میش مرغ در کشور وجود دارد/ دوربین تله ای برای برآورد جمعیت پلنگ در کشور نداریم

حسن اکبری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت و گوی تفصیلی با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت در مورد اقدامات انجام شده برای بهبود وضعیت حیات‌وحش به ویژه گونه‌های نادر جانوری در دولت سیزدهم و سازمان محیط زیست، گفت: برای حفاظت از حیات‌وحش نیاز به اختراع چرخ و کشف فرمول جدید نیست بلکه باید دید که دنیا در این راستا چه اقدامی انجام داده است.

وی با بیان اینکه حدود ۷۰ سال از اقدامات لازم برای حفاظت محیط زیست به شکل سنتی می‌گذرد، ادامه داد: تقریبا از دهه ۳۰ شکار از حالت سنتی و تفنگ سرپر عبور کرد و عده‌ای شکارچی با سلاح و جیپ‌های تندرو و صحرایی اقدام به شکار می‌کردند و به جایی رسیدیم که شکارچیان تعداد زیادی آهو و گورخر را شکار کردند.

اکبری افزود: از سال ۱۳۳۶ عده‌ای از شکارچیان که نگاه بهتری به این حوزه داشتند متوجه شدند میزان شکار بسیار افزایش یافته و همه گونه‌های جانوری در حال نابودی هستند از این رو کانون شکار ایران و سازمان شکاربانی تشکیل و قواعد و ضوابطی در مورد شکار صید و نظارت بر صید تنظیم شد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه سازمان محیط زیست در طول این ۷۰ سال رویکرد ثابت داشته است، گفت: این در حالی است که چندین میلیون سلاح مجاز توسط مراجع نظامی ذی صلاح بین مردم توزیع شده و تعداد قابل توجهی سلاح غیرمجاز نیز وجود دارد و هر ساله نزدیک به ۱۰۰ تیر فشنگ سهمیه‌ای توسط مراجع ذیصلاح نظامی در اختیار دارندگان سلاح مجاز قرار می‌گیرد و روز به روز از امکانات و دسترسی بیشتر مانند موبایل، وسایل نقلیه وغیره  برخوردار می‌شود و مأموران محیط زیست هم در تلاش برای دستگیری آنها بوده‌‌اند که این روش سنتی  در حال حاضر نه از نظر علمی و نه تجربی مورد تأیید نیست و نتیجه آن کم شدن تعداد جانوران وحشی است.

 وی با یادآوری اینکه بکارگیری روش‌های سنتی حفاظت از محیط زیست دیگر جوابگو نیست و باید روش های جدید را جایگزین کرد، گفت: در این زمینه دو رویکرد کلی وجود دارد که روش نخست صیانت دولتی یعنی افزایش نیرو، اعتبار، خودرو، تجهیزات و روش پایش الکترونیک و توسعه آنها است و در گام بعد باید افزایش مردمی‌سازی و مشارکت مردمی را نهادینه کنیم که این همان چرخی است که در دنیا اختراع شده و سالها است که از آن استفاده می‌شود بنابراین نیاز است این روش را بومی و ترویج کنیم.

اکبری همچنین افزود: تجربه نشان داده اغلب کشورهایی که روش مردمی‌سازی حفاظت در بخش‌هایی از محیط زیست را بکار گرفته اند صرفا کشورهای توسعه یافته نبوده بلکه کشورهایی مانند کنیا، تانزانیا، هند، پاکستان، تاجیکستان  هم بوده اند که در این زمینه‌ها موفق شده‌اند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در سخنرانی‌های اخیر رهبر معظم انقلاب بر سپردن کار به مردم، برداشتن موانع و اعتماد به آنها تأکید شده است، گفت: رئیس جمهور نیز از واژه مردمی‌سازی واقعی استفاده کرده و حتی دستیاری را نیز در بخش مردمی‌سازی انتخاب کرده‌اند بنابراین با توجه به توصیه‌های مقامات و کارآمدی روش‌های مورد استفاده در دنیا و ناکارآمدی شیوه‌های سنتی لازم است به این سمت و سو حرکت کرد.

وی با تاکید بر اینکه برای مردمی‌سازی محیط زیست در ابتدا نیازمند چارچوب قانونی هستیم که تا حدودی وجود دارد و باید تکمیل شود، افزود: در گام بعد باید اقتصادی کردن حفاظت مورد توجه قرار گیرد به این معنا که نمی‌توان همیشه از مردم و خیرین انتظار داشت تا در زمینه حفاظت داوطلبانه پیشقدم شوند بنابراین نیاز است این بعد نیز تقویت شود.

اکبری بر فرهنگ مردمی‌سازی به عنوان دیگر مولفه موثر در این راستا اشاره کرد و ادامه داد: نیاز است پوست اندازی‌های لازم در این زمینه انجام شود و رویکرد به این سمت حرکت کند البته در این راستا ناامیدی‌هایی وجود دارد و در واقع چنانچه به سراغ کسی که توان مالی دارد برویم می‌گویند سراغ پولدارها رفته‌اند و همین طور اگر به سراغ شخصی که توان مالی ندارد برویم می‌گویند که این افراد حتی نمی‌توانند کارهای خودشان را انجام بدهند بنابراین نیاز است این دسته‌بندی‌ها را کنار بگذاریم و به سمت جلو حرکت کنیم.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: سوال اینجاست که چرا عده‌ای علیرغم اینکه اعتراف می‌کنند باید مشارکت مردمی وجود داشته باشد اما با روش‌های مختلف روبروی مردمی‌سازی قرار می‌گیرند، بهانه تراشی کرده و می‌گویند این کارها مصداق واگذاری است و حساب شده نیست البته ممکن است در این زمینه خطاهایی وجود داشته باشد اما باید ضمن برطرف کردن خطاها، نظارت‌ها را بیشتر کرده و به سمتی حرکت کرد که مشکلات برطرف شود و در این رابطه نباید صورت مسئله را پاک کرد زیرا دچار مشکل می‌شویم.

وی با بیان اینکه در مدتی که مسئله مردمی‌سازی مطرح شده تجربه‌های موفقی نیز داشتیم، افزود: کوچکترین مصداق مردمی‌سازی که هم بستر قانونی داشته و هم اقتصادی بوده و نتیجه شگفت‌انگیزی هم در حوزه افزایش حیات‌وحش به دنبال داشت قرق‌های اختصاصی بودند که ۵ قرق در اختیار افراد قرار دادیم و برای ۴۵ نفر اشتغال ایجاد شد و در آن ۵ منطقه ۳ تا ۱۰ برابر افزایش گونه های برجسته کل و بز و قوچ و میش اتفاق افتاد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: همچنین در مناطق آزاد که هیچ حفاظتی نداشتیم و تحت کنترل نبوده و دسترسی برای ما سخت بود و نیروی لازم را نداشتیم حفاظت صورت گرفت و زنجیره‌های غذایی مانند پلنگ  و گونه‌های دیگر بازگشتند، رصد و ترمیم شدند؛ به عنوان مثال از ۱۵۰ رأس کل بز تحویل شده بیش از هزار و صد رأس کل و بز در همان منطقه سرشماری شده است و تنها محل درآمد قرقدار تعداد محدودی پروانه شکار قانونی بوده که در قالب پروانه قانونی به آن اختصاص یافت.

اکبری طبیعت‌گردی یا اکوتوریسم را به عنوان یکی از معیارهای اصلی اقتصادی کردن دانست و گفت: در برخی موارد حفاظت داوطلبانه وجود دارد که در این راستا چندین تفاهم‌نامه منعقد شده به عنوان مثال شرکت‌های بزرگ در زمینه‌های مختلف کشت و صنعت و شرکت‌های اقتصادی نیز وجود دارند که ارتباط چندانی با این موضوع ندارند اما در قالب مسئولیت اجتماعی و تکلیفی که بند ط ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه ایجاد کرده، مشارکت و اقدامات داوطلبانه برای نجات برخی گونه‌ها انجام می‌دهند و علاقه مردم به گونه‌هایی مانند یوزپلنگ نشان دهنده این است که حیات‌وحش برای آنها بسیار مهم است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: به طور تقریبی در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط سالانه حدود ۲ هزار لاشه پستاندار که بیشتر شامل کل بز، قوچ و میش بوده و همچنین حدود ۱۷ هزار قطعه پرنده و تعداد بسیار زیاد ماهی صید شده از شکارچیان غیر مجاز کشف شده و به طور متوسط ۱۰ هزار شکارچی در سال دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شده‌اند که این امر با ایستادگی و ایثارگری همکاران در این حوزه انجام شده و به طور قطع چندین برابر این رقم شکار غیرمجاز نیز وجود دارد که امکان کشف آنها وجود ندارد.

وی مصداق دیگر تلفات در حیات وحش را از بین رفتن سالانه بین ۷۰۰ تا بیش از هزار رأس پستاندار تا سال ۱۴۰۱در اثر بیماری های حیات وحش از جمله PPR دانست و افزود: تعداد تلفات پرندگان خیلی بیشتر بوده به طور مثال در میانکاله  در دهه ۱۳۹۰ در یک سال ۵۰ هزار لاشه پرنده جمع‌آوری شد که خوشبختانه با کنترل کانون‌ها در سال ۱۴۰۲ رقم تلفات پستانداران کاهش یافته و لاشه جمع‌آوری شده کمتر از ۲۰ رأس بود.

اکبری با اشاره به رقم بالای تلفات حیات وحش بر اثر بیماری و شکار غیرمجاز بر مراقبت بیشتر در این حوزه برای کاهش آسیب‌ها تأکید کرد و گفت: کشف رقم بالای لاشه پستانداران که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به پستانداران حامله، ماده و بزغاله بوده و به طور کلی شکار غیر مجاز و کنترل نشده به دلیل ضعف نیرو و امکانات ، عامل اصلی کاهش جمعیت های حیات وحش است وگرنه در مقایسه با این حجم شکار غیر مجاز ، شکار قانونی محدود ۵۰ تا ۱۰۰ حیوان پیر ، آن هم توسط یک قرق دار برای تقویت حفاظت جمعیت های حیات وحش تاثیری بر جمعیت حیات وحش ندارد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست یکی از راهکارها برای جلوگیری از شکار غیرمجاز و تقویت حفاظت را صیانت دولتی دانست و گفت: در این راستا باید زیرساخت‌ها و تجهیزات افزایش یافته و نیروی انسانی به کارگرفته شود؛ در حال حاضر حدود ۳ هزار محیط‌بان، ۶۷۰ پاسگاه و ۱۲۰۰ خودرو که تقریبا فرسوده هستند، وجود دارد و اگر میانگین سرانه حفاظت در دنیا حدود هزار هکتار به ازای هر محیط‌بان لحاظ شود ما حدود ۲۰هزار محیط‌بان فقط برای مناطق حفاظت شده و چهارگانه نیاز داریم.

اکبری با اشاره به اینکه بیشترین گزارش‌های مردمی و کشف تلفات مربوط به مناطق آزاد است، یادآور شد: از آنجایی که ما فقط متولی حیات وحش در مناطق چهارگانه نیستیم بنابراین برای حفاظت از مناطق چهارگانه و مناطق آزاد با در نظر گرفتن استانداردها در دنیا نیاز است تا دولت تعداد محیط‌بانان را تا ۲۰ برابر، تعداد خودرو بالای ۵ برابر، پاسگاه‌ها بیش از ۳ برابر، تعداد موتورسیکلت‌ها بیش از ۷ برابر و نیازهای عمرانی مانند تعمیرات و نگهداری پاسگاه‌ها، تجهیزات محیط بانان، زیرساخت‌ها، جیره، مزایا و به طور کلی بودجه فعلی سازمان بالای ۱۵ برابر افزایش یابد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: از آنجا که دولت با محدودیت‌هایی مواجه است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، از طرفی که شعار دولت کوچک شدن است و تأمین اعتبارات در شرایط انقباضی و کشور در شرایط خاص اقتصادی قرار دارد بنابراین نمی‌توان انتظار برآورد تمامی این امکانات و خواسته ها را از دولت داشت و باید مانند همه دنیا از طریق حفاظت مشارکتی و حفاظت خصوصی ، مردم را پای کار آورد.

اکبری افزود: در حال حاضر اگر حادثه ای رخ دهد ۱۰ تا ۱۵ سال دیگر منجر به نابودی گونه نادر می شود ضمن اینکه وقتی از بین می رود باز هم لحظه ای اثری نمی گذارد و مجموعه طبیعت وقتی بهم می ریزد اثر غیرقابل جبرانی می گذارد؛ واقعیت ها را باید دید و در  این رابطه ممکن است دولت بودجه ما را افزایش دهد کما اینکه در همین دولت هم با تلاش های صورت گرفته بودجه ما افزایش یافته اما نه در حدی که مشکلات را حل کند.

وی ادامه داد: باید پذیرفت که در تمامی کشورها هم مساله حفظ حیات وحش صرفا دولتی نیست و هیچ دولت و حاکمیتی در دنیا تمامی هزینه های حفاظت حیات وحش را تقبل نمی کند و می توان انتظار داشت که بخشی از هزینه ها را دولت متقبل شود و بخشی دیگر نیز از جای دیگر جبران شود و در واقع همان مدل مشارکتی و به تعبیری باید اقتصادی کردن حفاظت مدنظر قرار گیرد و زیرساخت های آن را درست و فرهنگ مشارکت را نهادینه کرد و در واقع حیات وحش به راحتی می تواند هزینه های خود را از طریق اکوتوریسم و تکثیر و تجارت قانونی حیات وحش و در نهایت شکار کنترل شده قانونی  هزینه های خودش را تامین کند اما متاسفانه ما سراغ این مسائل نرفتیم.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: محیط بان کار حفاظت از حیات وحش را بر عهده دارد و در کشورهایی که مردمی سازی حفاظت از حیات وحش را پیش بردند  به طور معمول یک سوم محیط بانان کار حفاظت فیزیکی را انجام و یک سوم دیگر هم کار ترویج را انجام می دهند و مابقی کارشناس بوده یا امور پشتیبانی را انجام می‌دهند اما ما هنوز به این موضوع نپرداختیم و اگر بخواهیم این مسائل را در نظر بگیریم هزینه ها افزایش خواهد یافت بنابراین با تجربه ای که در کشور داریم بودجه ما سال ها با همکاری دولت های مختلف و رایزنی و چانه زنی سازمان محیط زیست و همکاری سازمان برنامه و بودجه و مجلس به وضعیت فعلی رسیده است و نمی توان امیدوار بود که بودجه ما ۲۰ برابر شود و بتوان صیانت دولتی از تنوع زیستی را مطلوب انجام داد چون پایدار و جوابگو هم نیست و دولت هم چنین بودجه ای را به ما نخواهد داد بنابراین باید به سمت مردمی سازی گام برداریم و آن را نهادینه کنیم. 

اکبری با یادآوری اینکه ایران کشور شکارچی پروری است، گفت: بهترین حالت این است که هیچ انسانی هیچ سلاحی را به سمت هیچ حیوانی نگیرد اما نمی توان این موضوع را کتمان کرد بالاخره ما از قدیم کشور شکارچی پروری بودیم و نحوه توزیع سلاح توسط مراجع ذیصلاح هم به گونه ای بود که به این موضوع دامن زد یعنی تعداد زیادی سلاح را مراجع ذیربط توزیع کردند وتلاش های سازمان محیط زیست هم برای محدود کردن توزیع سلاح طی دهه‌های قبل  به جایی نرسید حتی در برنامه پنجم توسعه با تلاش، ماده‌ای  پیش بینی شد که بر اساس آن توزیع سلاح متناسب با ظرفیت زیستگاه ها باشد اما چون نهادهای نظامی کشور تابع ضوابط خاصی هستند محیط زیست نتوانست در اجرای آن به نتیجه خوبی برسد.

وی ادامه داد: بالاخره تعداد زیادی سلاح در کشور بین مردم توزیع شده و تعداد زیادی سلاح غیرمجاز در کشور وجود دارد و این موارد باعث افزایش شکارچیان در کشور می شود البته کشورهایی مانند یونان، فرانسه، انگلیس و ایتالیا که شکارچیان قانونی شان نسبت به تعداد خانوارها زیاد است از هر ۴۵ خانوار یک نفر شکارچی داریم اما در ایران تعداد دارندگان سلاح نسبت به خانوارها از این ارقام بسیار بیشتر است البته ممکن است همه این افراد شکارچی نباشند اما خواه وناخواه این آمارها ما را در کنار کشورهایی با آمار شکارچیان بالا قرار می دهد و کار ما را سخت می کند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: طی سال های اخیر که پروانه شکار صادر نمی کنیم فشارها افزایش و دست اندازی به طبیعت هم به شدت در حال افزایش است و ما هم نیروی کافی برای پیشگیری از این شکار غیر مجاز را نداریم.

اکبری افزود: مراجع بین المللی برای مردمی سازی حفاظت حیات وحش پروتکل هایی دارند و همچنین ما نیز به این نتیجه رسیدیم که باید بتوان زیرساخت های قانونی  درآمدزایی را برای بحث مردمی سازی حفاظت از محیط زیست دنبال کنیم؛ بانک جهانی در سال ۲۰۲۱ در گزارشی در  حوزه طبیعت گردی اعلام کرد که هر دلار سرمایه گذاری در طبیعت گردی در پارک ملی سه کشور بین ۷۴ تا ۸۳ دلار افزایش درآمد برای جوامع محلی به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه طبیعت گردی به شدت درآمدزا و اشتغال زا است، ادامه داد: بر اساس گزارش بانک جهانی در سه پارک ملی در کشورهای نپال و زامبیا بین ۴ هزار تا ۲۸ هزار نفر اشتغال زایی از رونق اکوتوریسم ایجاد شد در این رابطه کدام سرمایه گذاری وجود دارد که تا این حدود بتواند اشتغال زایی ایجاد کند بنابراین طبیعت گردی ظرفیت بسیار خوبی دارد البته با توجه به برخی اصول و معیارها باید این کار انجام شود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: کشورهایی مانند کاستاریکا، ایسلند، کنیا وتانزانیا و برخی کشورها از جمله کشورهایی هستد که در بحث طبیعت گردی حیات وحش پیشرو هستند.

اکبری با بیان اینکه در مورد شکار در قرق ها آمارهای عجیب و غریبی وجود دارد، گفت: تنها قانونی که صراحتا به حیات وحش می پردازد قانون شکار و صید است و بلافاصله بعد از ورود به دولت در بحث بازنگری در قانون ورود کردیم و پیش نویس لایحه را تنظیم و بیش از صد نفر  ساعت کار کارشناسی صورت گرفت و نظر ادارات کل استان ها را اخذ و برای ۳۰ متخصص دانشگاهی ارسال کردیم البته نسخه اولیه را با درخواست فراکسیون محیط زیست به مجلس هم ارسال کردیم؛ این لایحه از دولت به کمیسیون حقوقی و قضایی دولت ارسال شد و در کمیسیون فرعی بیش از ۲۰ جلسه برای بررسی آن برگزار شد و دفاع خوبی صورت گرفته و کمیسیون هم به خوبی همراهی کرد و البته تغییرات مثبتی زیادی در متن اولیه ایجاد شد البته این مهم در قالب اصلاحیه قانون صورت گرفت نه لایحه جدید زیرا بخشی از مجازات هایی که در قانون پیش بینی شده بود مجازات های خوبی بود و به دنبال بروزرسانی مجازات بودیم نه حذف؛ در نهایت اصلاحیه با تغییرات جزئی در کمیسیون اصلی تصویب شد و امیدواریم دولت هم آن را به زودی تایید و به مجلس ارسال  کند.

وی ادامه داد: همچنان پیگیر اصلاحیه قانون شکار و صید برای ارسال به مجلس هستیم و از آنجایی که چکش کاری زیادی بر روی آن انجام شده بنابراین امیدوار هستیم در مجلس در اسرع وقت تصویب شود و تغییرات صورت گرفته در آن به گونه ای نباشد که چارچوب کلی آن تغییر کند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه موضوع تخریب زیستگاه در اصلاحیه قانون شکار و صید پیش بینی شده است، گفت: تخریب زیستگاه در قوانین ما دیده نشده یعنی اینکه وزارت راه و شهرسازی به دنبال جاده سازی است باید تمهیدات لازم را برای کاهش تلفات حیات وحش و آسیب به آنها مدنظر قرار دهد و این مسائل به خوبی در اصلاحیه دیده شده همچنین حقابه حیات وحش هم مدنظر قرار گرفته است.

اکبری یادآور شد: مدیریت چرای دام هم از جمله موارد مهمی است که در اصلاحیه قانون دیده شده و بر روی این موضوع در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت بحث زیادی شد اما در نهایت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست پذیرفتند که بر روی این موضوع تمرکزی را داشته باشند؛ برخی  نقاط کور در زمینه مجازات ها مانند قاچاق و نگهداری حیات وحش، پرندگان زینتی و بسیاری از این موارد که در مورد آنها خلاء قانونی داریم در اصلاحیه دیده شده البته به مردمی سازی حفاظت هم توجه شده به گونه ای که با بستر مناسب، چارچوب های آن به صورت شفاف مدنظر قرار گرفته و این در شرح وظایف سازمان ابزار قدرتمندتری به سازمان برای کارهای نظارتی خودش می دهد

وی ادامه داد: اگر اصلاحیه قانون شکار و صید به سرانجام برسد و نهایی شود کمک خوبی برای حفاظت از حیات وحش خواهد بود؛ طی دو سال اخیر علیرغم مشکلات دولت در حوزه حفظ محیط زیست به ویژه حیات وحش همکاری های خوبی انجام شده و در کنار اینکه توانستیم دستورالعمل طبیعت گردی را با تعمق بسیار زیادی نهایی کرده و به استان ها بفرستیم تا بتوان از این ابزار به عنوان مدلی برای تقویت و حفاظت حیات وحش استفاده شود یعنی بتوان از ابزار مشارکت  ازجمله پرنده نگری و اکوتوریسم به عنوان ابزاری برای کسب درآمد به منظور تقویت حفاظت استفاده کنیم که این کار در استان ها شروع شده و خوشبختانه از دو تا سه استان پیشنهاداتی ارائه شده و در حال بررسی آنها هستیم تا طبق دستورالعمل ها انجام شود همچنین تفاهم نامه هایی با شرکت  های مختلف در مورد احیای گونه های در خطر انقراض امضا شد که غالبا جنبه حمایتی از حیات وحش داشته اند؛ تعداد قابل توجهی از این دست تفاهم نامه ها امضا شده اند البته ممکن است برای برخی منافعی را هم داشته باشد اما بیشتر هزینه بوده تا منفعت؛ آیین نامه قرق های اختصاصی را بعد از سال ها پیشنهاد دادیم و با همراهی و کمک دولت تصویب و ابلاغ شد و نحوه انتخاب، حفاظت و نظارت بر قرق های اختصاصی و برخی مسائل به صورت شفاف در آیین نامه دیده شده و دولت حتی به جزئیات این موضوع هم ورود کرده است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست قرق های اختصاصی را مصداق موجود مردمی سازی موفق عنوان کرد و گفت: اگر چه در قرق اختصاصی ، درآمد از طریق شکار قانونی  است اما قرق اختصاصی به معنای واگذاری نیست و هیچ عرصه ای را نمی توان به کسی واگذار کرد چون اراضی ملی در اختیار منابع طبیعی است و در واقع عرصه ای برای مدت مشخصی در اختیار یک گروه یا یک فرد قرار می گیرد و این فرد یا گروه هم از طریق فراخوان انتخاب می شوند و این موضوع در آیین نامه مذکور به صورت شفاف دیده شده است و از سویی وضعیت موجود حیات وحش منطقه بررسی و تحویل فرد یا افراد می شود و این کار باید افزایش حفاظت و جمعیت را در پی داشته باشد کما اینکه در موارد قبلی پس از اینکه جمعیت چندین برابر شده به آنها پروانه داده شده است البته پروانه شکار را پس از سرشماری و بررسی وضعیت منطقه به شکل محدود آن هم صرفا برای حیات وحش نر و کهنسال داده می شود و برای هر پروانه ای اداره کل همراه و ناظر می فرستد و اجرای برنامه شکار با نظارت اداره کل است.

اکبری افزود: وضعیت شکار در قرق های اختصاصی پس ازچندین سال ارزیابی می شود و اگر نواقصی در این رابطه وجود داشته باشد در آیین نامه دیده شده که سازمان محیط زیست باید اقدامات قانونی را انجام دهد البته برخی موارد ایراد گرفته می شود که قرق های اختصاصی چسیبده به مناطق حیات وحش است اما اگر کسی کارشناس محیط زیست و حیات وحش باشد به خوبی می داند که در حال حاضر مساله کریدورها مهم است و اینکه منطقه ای را حفظ کنیم و حیات وحش از آن خارج شود و بازنگردد این نوعی آسیب است اما اگر حیات وحش در قرق ها حفظ شود اقدامی مطلوب است؛ علت اینکه نتوانستیم یوزپلنگ را در ایران مرکزی نجات دهیم این بود که وقتی یوزپلنگ از مناطق حفاظت شده خارج می شد غذا و طعمه و امنیت نداشت در حالی که زیستگاه های کنار هم می تواند گونه هایی مانند پلنگ و یوزپلنگ را حفظ کند.

وی با تاکید بر اینکه قرق های اختصاصی از هر جنبه ای قابل دفاع هستند، گفت:  نمی گوییم هیچ خطایی در این رابطه وجود ندارد بلکه احتمال دارد خطاهایی وجود داشته باشد و سازمان حفاظت محیط زیست باید به صورت مداوم و مرتب بر آنها نظارت و وضعیت شان را پایش و بررسی کند اما به عنوان راهکاری که توانسته حیات وحش را اقتصادی و بخشی از مناطق آزاد را بهتر حفاظت کند و افزایش جمعیت حیات وحش را در پی داشته باشد روش قابل قبول و قابل پذیرشی است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد وضعیت گونه های نادر جانوری در کشور، گفت: گونه ای مانند میش مرغ چند دهه قبل در بیشتر دشت های کشور وجود داشته اما متاسفانه در بلندمدت با وارد شدن آسیب هایی به این گونه باعث محدود شدن جمعیت آن به جنوب آذربایجان غربی شد و در حال حاضر دارای جمعیت بسیار محدودی است، با آغاز به کار دولت سیزدهم این گونه سرشماری و کمتر از ۲۰ قطعه میش مرغ شمارش شد البته اقدامات خوبی از سوی دولت های قبل برای حفاظت از این گونه شروع شده بود و در دولت سیزدهم تداوم یافت و اقدامات تقویت شد و بر اساس آخرین سرشماری تعداد این گونه نادری جانوری در کشور ۲۴ قطعه است.

اکبری با یادآوری اینکه برنامه های خوبی برای حفاظت از میش مرغ در دستور کار ما قرار دارد، ادامه داد: با کشور ترکیه برای تکثیر این گونه رایزنی هایی داشتیم و در تلاش هستیم تخم یا جوجه این گونه را از خارج وارد کنیم و در این رابطه مطالعات ژنتیکی هم انجام شده و اقدامات آموزشی بسیار خوبی را داشتیم به گونه ای که مردم همراهی خوبی داشتند البته بزرگترین مشکل ما این است که زیستگاه و بستر میش مرغ دیم زارهای گندم بوده و مالک آن مردم هستند و اگر زیستگاه این گونه طبیعی بود می توانستیم اقدامات موثرتری انجام دهیم.

به دوربین تله ای کافی برای برآورد جمعیت پلنگ در زیستگاه های گسترده کشور دسترسی نداریم

وی با بیان اینکه زیستگاه های پلنگ در کشور گسترده بود ه و بیشترین پلنگ در حوزه کشورهای همسایه متعلق به ایران است، گفت: پلنگ در بخش عمده ای از زیستگاه های البرز، مناطق شمال کشور و بخش هایی از زاگرس و جنوب وجود دارد البته گونه ای نیست که به راحتی بتوان آن را سرشماری کرد زیرا شب گرد است و برآورد جمعیت آن در کل کشور نیازمند تجهیزات زیاد و بودجه سنگین است به عنوان مثال در حال حاضر در کشور به دوربین تله ای کافی دسترسی نداریم و تحریم باعث شده به راحتی نتوانیم آن را وارد کنیم البته به صورت موردی در برخی مناطق حفاظت شده این کار را انجام دادیم و مشاهدات ما نشان می دهد که در مورد پلنگ مشکل چندانی نداریم اگر چه برای این گونه برنامه هایی در دستور کار داریم.

اکبری وضعیت یوز در کشور را بحرانی دانست و تصریح کرد: متاسفانه جمعیت این گونه در بخش عمده ای از کشور از بین رفته است و وقتی ما کاهش شدید طعمه های یوز را در پهنه های مختلف کشور داشتیم و حیات وحش مانند قوچ، میش و آهو به مناطق حفاظت شده محدود شده اند این مناطق برای  یوز کوچک بوده و نمی تواند در این مناطق بقا پیدا کند زیرا قلمرو طلب است و باید تعداد زیادی طعمه داشته باشد؛ تراکم طعمه در مناطق حفاظت شده اندک است و حیات وحش در طول زمان در این مناطق از بین رفته است و محدود شدن قلمرو، از بین رفتن زیستگاه طبیعی و طعمه این گونه نادر جانوری را با خطر انقراض مواجه کرده است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: یوزپلنگ در توران استان سمنان و مناطق اطراف و بخش هایی از خراسان رضوی و شمالی زیست می کند و جمعیت آن کمتر از ۲۰ قلاده است و وضعیت آن بحرانی است البته اقدامات حفاظت مشارکتی که در دستور کار ما است امیدوار کننده بوده و اگر توران را به عنوان منطقه حفاظت شده داشته باشیم و در زیستگاه های آزاد اطراف امنیت و طعمه برقرار باشد می توان به نجات یوزپلنگ امیدوار بود و به طور قطع همزمان با امن کردن و یکپارچه کردن آن باید موضوع ایمن سازی جاده را هم دنبال کنیم البته موضوع ایمن سازی جاده ها برای حفاظت از حیات وحش با همکاری وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است و این وزارت خانه برای نخستین بار پای کار آمد و به طور تقریبی از اوایل دهه ۹۰ مکاتبات سازمان محیط زیست و وزارت راه و شهرسازی شروع شده و اسناد آن هم موجود است اما سرعت همراهی کافی نیست.

وی ادامه داد: درست است که سرعت اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای ما قابل قبول نیست اما تامین روشنایی سه کیلومتر از جاده انجام شده و در حوزه هشدار و اطلاع رسانی در سطح قابل توجهی با تابلوهای بزرگی که در طول مسیر تعبیه شده اطلاع رسانی انجام و در حوزه کاهش سرعت هم دوربین های کنترل سرعت نصب شده و این اقدامات بسیار کمک کننده خواهد بود.

اکبری پرداخت خسارت به دامداران، باغداران و کشاورزان را از نقاط قوت سازمان محیط زیست در این دوره دانست و گفت: یکی از مشکلات ما در گذشته آسیب گونه های در معرض انقراض به کشاورزان و دامداران بود که پس از تشکیل پرونده در پایان سال مبلغ اندکی به مردم بابت خسارت پرداخت می شد اما در برخی موارد هم پرداخت نمی شد و در این رابطه یکی از اقدامات موثر دولت سیزدهم تلاش گسترده برای پرداخت خسارت به مردم بود و در سال نخست دولت این مهم را در پیش نویس لایحه بودجه گنجاندیم و دولت هم آن را تصویب کرد اما  در مجلس ، نهایتاً حذف شد و سال گذشته هم آن را دنبال کردیم و رایزنی ها را داشتیم که خوشبختانه صندوق ملی محیط زیست ۷ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داد و صندوق بیمه محصولات کشاورزی هم به صورت مشارکتی پای کار آمد و تفاهم نامه سه جانبه میان ما، صندوق ملی محیط زیست و صندوق بیمه محصولات کشاورزی منعقد شد و بیمه حیات وحش در سال ۱۴۰۲ در دستور کار قرار گرفت و برای مواردی که دچار خسارت شدند پرونده تشکیل شده و پس از بررسی های لازم، بیمه نسبت به پرداخت خسارت اقدام می کند البته همه گونه ها تحت پوشش بیمه نیستند بلکه گونه های درمعرض انقراض و حمایت شده را تاکنون تحت پوشش قرار دادیم که این اقدام هم گام بزرگی است و این کار در تاریخ محیط زیست تاکنون بی سابقه بوده است البته ممکن است در این مسیر بوروکراسی هایی هم وجود داشته باشد و از ابتدای سال تاکنون ۶۲۲ پرونده وصول شده که در مورد  بیش از ۳۰۰ پرونده پرداخت صورت گرفته  و صندوق بیمه  قول داده تا آخر اسفند هم مابقی را پرداخت کند و در تلاش هستیم که سال آینده با کاهش بورکراسی ها این کار را به خوبی انجام دهیم.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: معتقدیم مردمی که در دل زیستگاه های طبیعی زندگی می کنند اگر احساس کنند ما برای شان کاری انجام می دهیم و از آنها حمایت می کنیم به طور حتم مشارکت شان برای حفاظت از حیات وحش افزایش می یابد./

پایان پیام