شورای عالی کار اجازه ندهد بین حقوق کارگران و کارمندان شکاف ایجاد شود

علی بابائی کارنامی در گفت‌وگو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت درباره تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار نسبت به تعیین حداقل مزد کارگران در کشور تصمیم گیری می‌کند و جلسات این شورا نیز آغاز شده که تا کنون نتیجه ای نداشته است.

نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این شورا هنوز به جمع بندی نهایی برای تعیین حقوق کارگران در سال آینده نرسیده است، افزود: ترکیب شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت بوده و فرمولی وجود دارد که مبنای تصمیم گیری است.

وی اضافه کرد: تعیین نرخ حداقل مزد کارمندان دولت مصوب مجلس شورای اسلامی، میزان تورم در کشور و پژوهش های مراکز پژوهشی به رقم تعیین مزد کارگران در شورای عالی کار در سال آینده اثر گذار است که امیدواریم بهترین تصمیم برای کارگران شریف در سال ۱۴۰۳ اخذ شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: با پیگیری های به عمل آمده از طریق وزیر کار و معاون وزیر، نهایتا تا هفته آینده نرخ حقوق و دستمزد کارگران تعیین می‌شود و این موضوع بستگی به تفاهم نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت دارد.

بابایی کارنامی تأکید کرد: با توجه به نرخ تورم، سبد معیشت کارگران و افزایش حقوق کارمندان دولت که با احتساب ۳ هزار امتیاز به حدود ۴۰ درصد می‌رسد و روال این است که در حوزه کارگری معمولا رقم بالاتری برای کارگران در نظر می‌گیرند، انتظار داریم شورای عالی کار به افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده برسد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس یادآور شد: حتی با در نظر گرفتن این رقم نیز وضعیت اقتصادی کارگران دستخوش تحول جدی نخواهد شد و انتظار داریم هرچند افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران بی سابقه بوده ولی شکاف حقوق بین حقوق کارگران و کارمندان را در نظر داشته باشد و حداقل به افزیش ۵۰ درصدی حقوق نظر مثبت داشته باشد./

پایان پیام