چالش های اصلی آب در کهگیلویه و بویراحمد/برداشت بی رویه آب،دشت های ایران را گودال می کند+تصاویر
تعداد چاه های آب در کشور ۱۶ برابر شده است و این را می شود از روی نرخ بالای فرونشست در دشت های کشور دید، رخدادی که در کنار کنترل بی رویه آب های سطحی، رمقی برای دشت های کشور باقی نگذاشته و روند بیابانی شدن کشور را شدت بخشیده است. به گزارش شبکه اطلاع
کرونا :
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آفتاب جنوب،سیدابوالحسن حسینی نیک-منابع تجدید شونده در ایران حدود ۲۵ درصد متوسط جهانی است و از ۴۱۱ میلیارد متر مکعب آب موجود درکشور، ۱۳۰ میلیارد متر مکعب آن تجدید شونده است. بدین ترتیب استان کهگیلویه و بویراحمد ۷/۷ درصد آبهای تجدیدشونده کشور را به خود اختصاص داده است.
سرانه آب کشور از ۱۴ هزار متر مکعب در ابتدای قرن حاضر به حدود ۱۸۰۰ متر مکعب در شرایط کنونی رسیده است. با ادامه این وضعیت، پیش بینی میشود در آیندهای نه چندان دور به ۱۳۶۰ متر مکعب برای هر نفر برسد که به معنای قرار گرفتن کشور در مرحله تنش آبی خواهد بود. (۱)
آمارها نشان میدهد میزان متوسط بارشها در کشور و منطقه، در حد ۲۰ درصد کاهش یافته است. در حالی که ما مجاز به کنترل و برنامهریزی برای حداکثر تا ۶۰ درصد حداقل آبهای موجود هستیم، دست به کنترل و برنامه ریزی برای بیشتر از ۸۰ درصد آن زدهایم.(۲)
سرانه مصرف آب مستقیم و غیر مستقیم که به آن ” آبرانه” گفته می شود، در ایران به ازای هر نفر ۴۴۵۰ لیتر است در حالی که سرانه جهانی به طور متوسط ۳۴۰۰ لیتر است و به عبارتی، ما حدود ۱۰۵۰ لیتر نسبت به متوسط سرانه آبرانه جهانی افزایش مصرف داریم که باید هم در ارتباط با مصارف خانگی و صنعتی و هم مصارف کشاورزی، الگوی مصرف را اصلاح کنیم. زیرا، عمده سهم مصارف آب سطحی و زیرزمینی در کشور را بخش کشاورزی با حدود ۸۳ درصد، بخش شرب و بهداشت با حدود ۸ درصد و صنعت با ۳ درصد به خود اختصاص داده است.(۳) زیرا مصرف ایرانیان در بخش شرب خانگی، دو برابر متوسط جهانی است و در استان کهگیلویه و بویراحمد به ازاء هر نفر در شبانهروز ۳۰ درصد بیش از میانگین کشوری است.(۴)
به هر حال علی رغم وجود برخی نقاط قوت و فرصت ها در بخش آب از جمله زیرساختها و تأسیسات گسترده موجود اما نقاط ضعف و چالشهای متعددی در این بخش وجود دارد. عمده نقاط ضعف و چالشهای مذکور بهدلیل قوانین و مقررات ناکارآمد، سوء مدیریتهای انباشته، عدم وجود برنامههای درازمدت و برخی محدودیت های جغرافیایی و طبیعی است که به اختصار در جداول ذیل به آن اشاره شده است.
به هر حال، انفجار جمعیت طی سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵ (افزایش از ۳۵ به ۷۰ میلیون نفر) و رسیدن آن به مرز ۸۵ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ موجب فشار بیش از اندازه بر طبیعت ایران شده است. این در حالی است که ظرفیت آبی کشور با نگاه خیلی خوشبینانهای تا ۴۰ میلیون نفر است. سیاست نادرست تامین مسکن شهری در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی موجب گسترش افقی کلانشهرها، افزایش بیش از اندازه قیمت زمین در شهرها و همچنین کاهش طول عمر مسکن که در نتیجه آن، موجب افزایش بیرویه استفاده از آب و اسیر منابع طبیعی و اتلاف آن شده است. نمونه بارز آن شهر یاسوج است.(۵)
علاوه براین، سیاستهای نادرست مرتبط با سدسازیها (عمر مفید هر سد در دنیا ۵۰ سال ولی در کشور ما به دلیل عدم لایروبی به موقع ۱۰ تا ۲۰ سال کمتر است)، انتقال آب از حوضچههای آبی به مناطق دیگر، تصمیمات غیرکارشناسی و کوتهنگری چون صدور موجی مجوز حفر چاه عمیق موجب کاهش آب در پاییندست این حوضچهها و آبهای زیر زمینی شده است. شکل ذیل این مقوله را به تصویر میکشد.
علیرغم افزایش تعداد چاهها از سال ۱۳۸۸ به بعد روند افزایش تخلیه چاهها تبعیت از افزایش تعداد چاهها نداشته و قدرت آبدهی چاهها به دلیل افت زیاد سطح آب و کاهش ظرفیت آبخوان، کاهش نشان داده است. به گونهای که امروز کار به جایی رسیده که نه فقط جلوی چاههای غیر مجاز؛ بلکه چاههای مجاز را هم باید گرفت و چنین تصمیماتی فقط مختص نظام تصمیمگیری و اجرایی کشور ما میباشد.(۶)
لازم به ذکر است که متوسط ۱۲ ساله اخیر حجم جریان سطحی نسبت به دوره درازمدت، حدود ۳۲ درصد کاهش داشته است. برخلاف درصد کم کاهش ریزشهای جوی در کشور، درصد کاهش حجم جریان سطحی زیاد است. علل اصلی این امر را میتوان به صورت زیر برشمرد:
ـ عدم تغذیه رودخانه از منابع آب زیرزمینی بهدلیل افت سطح آب آبخوانهای زیرزمینی،
ـ توسعه کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت و برداشت بیشتر آب از رودخانهها و جریانهای سطحی،
ـ تغییر الگوی بارشهای مولد رواناب.(۷)
از این رو مطابق آمار، تعداد چاهای حفر شده در کشور حدود ۷۷۰ هزار حلقه چاه است. یعنی یک چاه به ازای ۱۰۴ شهروند ایرانی یا یک چاه آب در ۱/۲ کیلومتر مربع میباشد. از این تعداد، بیشتر از ۲۴۰ هزار تای آنها غیر مجازند و تازه از چاههای مجاز هم تعداد زیادی در چند سال اخیر مجوز گرفتند. همین آمار نشان میدهد که در ۴۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۰، تعداد چاههای آب در کشور ۱۶ برابر شده است. این را میشود از روی نرخ بالای فرونشست در دشتهای کشور دید. رخدادی که در کنار کنترل بیرویه آبهای سطحی، رمقی برای دشتهای کشور باقی نگذاشته و روند بیابانی شدن کشور را شدت بخشیده است.(۸)
بدین ترتیب افزایش کسری تجمعی در مخازن و آبخوانهای زیرزمینی طی سالهـای ۱۳۴۷، ۱۳۶۱، ۱۳۸۴، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۱/.، ۲/۲، ۲/۶۵، ۹۷ و ۱۰۹ میلیارد متر مکعـب اسـت کـه بحرانـی جـدی و فشاری بیش از آستانه تحمل آبخوانها به آنها وارد کرده است. تعداد دشتهای ممنوعه کشور از حدود ۱۵دشت در سال ۱۳۴۷ به ۳۱۳ دشت در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته و به دلیل روند صعودی مصارف و بهره برداریهای ناپایدار از منابع آب زیرزمینی، تعداد دشتهای ممنوعه در حال افزایش است.
شکل ذیل این مقوله را به تصویر میکشد.(۹)
به عنوان مثال؛ کاهش ۲۰ متری سفرههای زیرزمینی آب در دشتهای امام زاده جعفر، چرام، دهدشت، بهمئی، دشت روم، لیشتر و خیرآباد استان امروز خود گواه چنین موضوع مهمی است. در کنار دشت باشت آبهای جاری و بلا استفاده ” بریم” طی سالهای متوالی میگذرد اما متاسفانه به جای اینکه از آب این رودخانه برای مصارف بخش کشاورزی و شهری استفاده کنند، بیشتر از سفرههای زیر زمینی آب این منطقه برداشت میشود به گونهای که چنین روندی اگر تا چند سال دیگر ادامه پیدا کند قطعا کلیه آنها خشک و جزء دشتهای ممنوعه خواهند شد.نمودار ذیل رابطه میان رد پای بوم شناختی و ظرفیت برد کره زمین را نشان میدهد.(۱۰)
منبع: یورگن راندرز و دیگران، محدودیتهای رشد (به هنگام شده پس از ۳۰ سال)،ترجمه علی حبیبی وهمکاران.
همان طور که در منحنی بالا مشاهده میکنید، از سال ۱۹۸۰ به این سو، فشار بر کرهزمین برای تامین نیازها و جذب پسماندها بیشتر از آن چیزی شده است که در ظرفیت سیاره وجود دارد به گونهای که ۲۰ درصد بیشتر از این ظرفیت بهرهبرداری میشود که پیامدهای آن موقعیتی است که میبینیم و لمس میکنیم.
ملاحظات آینده شناختی بخش آب
آینده پژوهی در آب با توجه به بحران جهانی آب، در طول سالهای اخیر سبب ابداع روشهای نوین برای صرفه جویی در کشورهای بحران زده شده است. موارد متعددی در زمینه برنامه ریزی و مقابله با این بحران نیاز به توجه ویژه دارد از جمله جلوگیری از صادرات محصولاتی که منجر به خروج آب کشور میشوند، یکی از راهکارهایی است که بسیاری از کشورها برای جلوگیری از بحران آب در دستور کار خود قرار دادهاند و ایران نیز به عنوان کشوری که در حال گذران دوره خشکسالی است؛ باید اجرای این روش را به عنوان یکی از راههای مهم در برنامههای خود قرار دهد. در ذیل مروری بر برخی شرایط منابع آب دنیا که ضرورت تحول در این بخش را قطعی مینماید ارائه میشود.
۱٫ وضعیت کیفی آب
با توجه به پیشبینیهای صورت گرفته، جمعیت جهان در سال ۲۰۵۰ به بیش از ۳/۹ میلیارد میرسد. این افزایش جمعیت موجب کاهش مقدار آب در دسترس برای هر نفر (سرانه منابع آب) میشود. همچنین با ادامه روند کنونی کیفیت آب در حال بدتر شدن است. با توجه به مطالعات انجام شده میزان اکسیژنخواهی بیوشیمیایی در آبها ۳ تا ۳۲ درصد افزایش داشته و همچنین فسفر ۱۵ تا ۴۲ درصد و نیترات موجود در آب ۳۵ تا ۶۲ درصد افزایش مییابد. با ادامه این روند به منظور حفظ کیفیت آب شرب، صنعت و کشاورزی جهان نیازمند روی آوردن به روشهای تصفیه آب فوق پیشرفته در مقیاسهای بالا خواهد بود. همچنین با افزایش لحظهای جمعیت و روند کاهش آب موجود جهان نیازمند چارهاندیشی برای مصرف بهینه آب است.(۱۱)
۲٫ وضعیت کمی آب
با توجه به وضعیت موجود و با ادامه روند افزایش تقاضای آب ، ۹/۳ میلیارد نفر یعنی بیش از ۳۸ درصد جمعیت جهان در سال ۲۰۵۰ در تنش شدید آبی خواهند بود. همچنین با توجه به تحقیقات مؤسسه تحقیقات سیاستهای بینالمللی غذا حدود ۵۰ درصد از تولیدات مواد غذایی جهان در معرض خطر تنش کمی آب قرار میگیرند. این مطالعه همچنین نشان میدهد حدود ۴۵ درصد از تولید ناخالص جهانی که معادل ۶۳ تریلیون دلار (۵/۱ برابر تولید ناخالص حال حاضر کل جهان) در معرض تنش شدید کمی آب قرار خواهد گرفت. همچنین براساس مطالعات انجام شده وضعیت ایران نیز در تصویر ۲۰۵۰ از نظر کمیت و کیفیت منابع آب در شرایط بحرانی و تنش آبی قرار خواهد داشت.(۱۲)
نتیجه گیری و پیشنهادات
بررسی وضعیت موجود بخش آب بیانگر آن است که منابع آب تجدیدشونده کشور نسبت به متوسط بلندمدت کاهش معناداری یافته است. علاوه بر آن آمار و ارقام نشان میدهد که بیشتر از ۷۲ درصد منابع آب تجدیدشونده کشور استحصال و مصرف میشود. این موارد در کنار پیشبینی تداوم خشکسالی در کشور و تغییر اقلیم حاکی از وقوع بحران آب است. مصادیق این بحران مانند از بین رفتن زیستبومهای آبی کشور، تخریب منابع آب زیرزمینی و بروز مناقشات محلی در مورد آب قابل ذکر است.
این امر بیانگر عدم موفقیت عملکرد بخش اجرایی کشور در برنامههای توسعه پیشین در بخش آب است که یک علت مهم برای آن را میتوان در تدوین نامناسب، غیرواقعبینانه و نامنطبق بر شرایط بخش آب، این برنامههای توسعه دانست. از مهمترین عوامل در عملکرد ناموفق برنامههای توسعه پیشین میتوان به غالب بودن تفکر سازهای بر مدیریت بخش و اجرای برنامهها، ضعف شدید در ارتقای مبانی نرمافزاری مدیریت بخش، عدم وجود برنامه بلندمدت مدون و ارتباط آن با برنامههای توسعه پنجساله، ناهماهنگی بین دستگاههای متولی، عدم وجود هرگونه مکانیسم نظارت بر اجرای احکام برنامهها، سطوح نامناسب مدیریت آب در کشور، نبود سند جامع آب مورد قبول همه بخشها، عدم انعطافپذیری و تطبیق برنامهها با شرایط خشکسالی و تغییر اقلیم و شرایط نامناسب تخصیص اعتبارات، اشاره نمود.
پر واضح است که با تداوم سیاستهای بخش آب بهصورت فعلی، چالشهای بیشتر و ابعاد تازهای از بحران آب در آینده آشکار خواهد شد، ازجمله میتوان به کاهش بیشتر منابع آب موجود، تهدید امنیت آبی و غذایی کشور، از بین رفتن زیستبومهای آبی و تحتالشعاع قرار گرفتن امنیت ملی کشور اشاره کرد که در نمودار ذیل کاملا هم مشخص شده است.
بر این اساس، لزوم تغییر جهتگیریها طبق برنامه ششم توسعه در بخش آب نسبت به برنامههای توسعه پیشین کاملاً ضروری و غیرقابل اجتناب است. بررسیها نشان میدهد که مؤلفه های مرتبط با هنجارهای اجتماعی، نیت و توانایی بهربرداران در شکلگیری بهرهبرداری ناپایدار از منابع آب زیرزمینی مؤثر بودهاند. اما این امر در تدوین برنامههای پیشین مورد کمتوجهی واقع شده است. از این رو، اهداف اصلی که باید در اجرای راهبردهای برنامه ششم در بخش آب استان مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:
– ایجاد تعادل بین منابع و مصارف،
– تأمین پایدار آب مورد نیاز بخشهای مصرفکننده مختلف با توجه به اصول توسعه پایدار،
– حفاظت و صیانت از منابع آب،
– ارتقای مشارکت بهرهبرداران در مدیریت منابع آب،
– احیا و تعادلبخشی،
– اصلاح ساختار اقتصاد و مدیریت آب و ارتقای بهرهوری،
– توجه به فناوریهای نوین در بخش آب،
– توجه به موضوع آب مجازی،
طبق اسناد بالادستی به خصوص احکام برنامه ششم توسعه، محورهای اصلی در بخش آب استان را براساس محورهای حکمرانی مؤثر، توسعه پایدار، مشارکت ذینفعان و ذیمدخلان، اقتصاد آب، حقابه آب، مدیریت تأمین و عرضه، آبهای غیرمتعارف – بازیافت، پژوهش، فناوری و آموزش میتوان تعیین نمود.
(۱) . روزنامه جمهوری اسلامی ایران.
(۲) . سرزمین من، ماهنامه ایران شناسی و ایرانگردی، شماره ۹۴، ص ۶۹٫
(۳). روزنامه جمهوری اسلامی ایران.
(۴). لدنی، سید علی، مدیرکل آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد.
(۵) . دینی ترکمانی، علی، مقاله ناتوانی نظام حکمرانی در بحران محیط زیست، ۱۱/۴/۹۶، ص ۵٫
(۶) . مهدی مظاهری و عبدالمنافی، جایگاه آب در برنامه ششم توسعه، معاونت پژوهشهای زیر بنایی و امور تولیدی، ۱۳۹۴٫
(۷) . همان، ص ۴٫
(۸). سرزمین من، ماهنامه ایرانشناسی، ش۹۴، ص ۶۸٫
(۹) . جایگاه آب در برنامه ششم توسعه.
(۱۰). جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد.
(۱۱). جایگاه آب در برنامه ششم توسعه.
(۱۲). مؤسسه تحقیقات سیاستهای بینالمللی غذا.
انتهای پیام
منبع : دانا
نویسنده:
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰