کرونا نیوز؛

 

 

💢در هر دورانی مسئله اخلاقی و سیاسی مشارکت دادن و حمایت از افراد دارای معلولیت مطرح بوده است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی بیش از یک ششصد میلیون نفردر دنیا به شکلی با مسئله معلولیت روبه‌رو بوده و حدودسه تا ده درصد از افراد هر جامعه معلول هستند و در ایران این آمار به بیش از سه میلیون نفر می‌رسد.

💢طبق آخرین آمار ارائه شده توسط سازمان بهزیستی، از این تعداد تنها حدود یک میلیون و چهارصد هزار نفر تحت پوشش این سازمان قرار دارند. لازم به ذکر است، با وجود ماده ۱۱ قانون جامع حمایت از معلولان (مصوب ۱۳۸۳) که اداره آمار را مکلف به سرشماری جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت کرده بود، اداره مذکور با تخلف فاحش و نادیده گرفتن قانون در آخرین سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ در پرسش‌نامه ارائه شده این مهم را در نظر نگرفت و به همین دلیل هیچ گونه آمار دقیقی از این افراد درکشور وجود ندارد؛ از این رو در کشور ما دولت برای آسایش، رفاه و حمایت این افراد (بزرگ‌ترین اقلیت در جهان) به دلیل دارا بودن مشکلات جسمی یا ذهنی خدمات و مزایایی را در نظر گرفته است؛ به طور مثال، در سال ۱۳۸۳ قانون جامع (ناقص)حمایت از معلولان (افراد دارای معلولیت) به تصویب رسید که متاسفانه مجریان قانون به بهانه فقدان ضمانت اجرا در اکثر موارد (با رفتار غیر حرفه‌ای خود) از اجرایی شدن آن شانه خالی کردند. پس از آن نیز ایران در سال ۱۳۸۸ از طریق الحاق، به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیوست.

💢پس از گذشت ۱۳ سال اعمال بی عدالتی (در خصوص اجرایی شدن قانون) از سوی مجریان قانون، سال گذشته قانون جدید حمایت از حقوق معلولان با شعار اضافه شدن ضمانت اجرایی تصویب شد؛ قانونی که تنها برای دو ماده ضمانت اجرا در نظر گرفته شد: تبصره سه ماده سه (در خصوص مناسب سازی) و تبصره دو ماده ۱۵ (در رابطه با استخدام دولتی)؛ همچنین با استناد به ماده ۳۱ نیز در راستای تحقق مفاد این قانون و نظارت مقرر شد کمیته ای تشکیل شود،کمیته ای که تنها جنبه نظارتی داشته و نمایندگان افراد دارای معلولیت بر خلاف بند سه ماده چهار کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که شرکت نمایندگان را برای تصمیم گیری لازم می داند بدون حق رأی و تنها به عنوان عضو ناظر در آن حضور دارند.

💢از آن جایی که اجرایی شدن این قانون نیازمند تخصیص اعتبار های لازم بوده و به دلیل تصویب شدن آن پس از قانون بودجه سال ۱۳۹۷ عملا قانون حمایت از معلولان مسکوت ماند. امسال سازمان بهزیستی کشور برای اجرایی شدن قانون مبلغی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان را برآورد کرد؛ اما نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان (کمتر از ۱۰ درصد بودجه برآورد شده) را برای اجرای قانون در لایحه قراردادند که در نهایت همین مبلغ نیز به تصویب نمایندگان مجلس رسید. قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی، نیز در مصاحبه‌ای بیان داشت :« با این اعتبار می‌توانیم پوشش۱۰ درصدی قانون حمایت از حقوق معلولان را داشته باشیم.» به تازگی نیز محمودزاده، نماینده مهاباد، در قالب تذکر به شریعتمداری ،وزیر تعاون، «علت ضعف گسترده در مدیریت سازمان بهزیستی کشور» را جویا شده و در شرح آن به «فراموشی حداقل امکانات افراد دارای معلولیت و عدم ارائه خدمات توسط سازمان» اشاره داشته است.

💢هرچند نمی توان از عملکرد ضعیف وزیر مذکور در جلسات هیئت دولت و مذاکره با سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص بودجه برآورد شده، چشم‌پوشی داشت، اما در پاسخ به ایشان یادآور می‌شوم: «آقای نوبخت شما لایحه بودجه ای را به مجلس ارائه داده و آقای محمودزاده به همراه سایر وکلای ملت در مجلس اسلامی با فراموشی ایجاد بستر برای ارائه حداقل امکانات در صورتی به لایحه بودجه رأی مثبت دادند که سال گذشته قانونی [قانون حمایت از معلولان] را مصوب کرده اید که به کرات در تبصره یک و دو ماده پنج، بند الف و ب ماده ۱۱، تبصره دو ماده ۱۲، تبصره دو ماده ۱۷، تبصره دو ماده ۱۹، ماده ۲۷ و ۳۰ دولت را مکلف به تخصیص بودجه در لوایح بودجه سالانه کشور کرده است؛ قانونی که ابلاغ آن منقش به امضای عالی‌ترین مقام رسمی کشور [پس از مقام معظم رهبری] شده است؛ رئیس جمهوری که مستند به اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی بر کار وزیران نظارت دارد و قوانین را اجرا می‌کند. تا به امروز بیش از یک سال از ابلاغ قانون حمایت از معلولان توسط رئیس جمهور می گذرد؛ قانونی که مستند به ماده دو قانون مدنی ۱۵ روز پس از ابلاغ لازم الاجراست و هنوز خبری از اجرایی شدن آن نیست.»

 

✍🏼نوشته: محمد جودی

از اینجا اخبار خود را ارسال کنید با ما همراه باشید