دخالت نمایندگان در امور اجرایی

همه ما می دانیم که وظایف ذاتی نمایندگان مجلس بر دو اصل استوار است ، تعیین و نظارت  حال سوال اینجاست  که چرا بیشترین  دغدغه نمایندگان  مجلس دخالت  در امور اجرایی خصوصاً  در شهرستانهاست .!؟

1. مهمترین عامل رفتار غیر قانونی و غیر متعارف نمایندگان در شهرستانها ، اتکای آنها به مراکز قدرت ، ثروت و تبلیغات است .              
2. یکی  دیگر از عوامل موثر در رفتار مداخله جویانه و غیر قانونی نمایندگان در حیطه وظایف قوه مجریه ضعف مدیران بالا دستی ست که عمدتاً در برابر تهدید های نمایندگان  ترجیح می دهند  به جای مقاومت  امتیاز دهند  تا مقامشان را حفظ کنند .!!
3. عامل بسیار موثر و تعیین کننده  دیگر برای حفظ  جایگاه  نمایندگان  در شهرستانها  رضایتمندی  و ادای دین آنها  به اسپانسرهای  مالی تبلیغاتی  و اجرایی شان است .

عامل اول:

مجلس در بعد تعیین و نظارت از اهمیت بالایی برخوردار است بنابراین نیاز به انسانهایی چابک، بدون تعلق به مراکز قدرت و ثروت بتواند در درجه اول برای مردم محروم کار کند چرا که این انقلاب، انقلاب محرومین و مستضعفین بود. مسئول باید کسی باشد که درد محرومیت را کشیده باشد.

این حجم از تبلیغات و هزینه ها، بی شک در مجلس باید پس داده شود. نماینده ای که در تبلیغات، میلیاردی خرج کرده است در حالی که کل حقوق دریافتی اش در چهار سال به 250 میلیون می رسد، چگونه می خواهد این مبلغ را پرداخت کند؟ برای رضای خدا که این همه خرج نکرده است!

نماینده ای که در تبلیغات میلیاردی خرج می کند برای پول دارتر شدن همان پولدارهایی که حامی اش بودند، قانون تصویب می کند.

این نماینده در جواب به حمایت از افراد و کانونهایی که چنین مبالغی را در اختیارش گذاشته اند، قانونهایی را وضع می کند که منجر به پولدارتر شدن پولدارها و فقیرتر شدن فقیرها شود و نتیجه اش این دره های فقر و قله های ثروتی است که می بینیم.

امام گفت که اگر مجلسی ناکارآمد شد و فساد مثل موریانه در آن نفوذ کرد، زمینه فروپاشی آن نظام فراهم می شود. بی اعتمادی کنونی مردم به مسئولان ما به دلیل همین فسادها و اشرافی گری هاست وگرنه عقیده مردم به انقلاب عوض نشده است. این وضعیت اقتصادی ناشی از عملکرد بخشی از مسئولان ماست که دچار فساد شدند.

نماینده ای در مقابل فساد می ایستد که بریده از مراکز قدرت و ثروت باشد.

عامل دوم:

بسیاری از مردم و گاه خود نماینده ها امور اجرایی در حوزه انتخابی مربوطه را جزو وظایف نماینده مجلس می دانند در حالی که این وظایف عمدتاً بر عهده دستگاه های دولتی و قوه مجریه می باشد. هنگامی که نمایندگان مجلس در محافل عمومی حضور می یابند مردم تقاضای رفع معضلات شهری و معیشتی را دارند، گاه ت

مام نارسایی‌های شهرستان را از عملکرد نماینده می‌بینند، در حالی که پرداختن به این مسایل از حیطه وظایف نمایندگان مجلس خارج است. نماینده مجلس در مقام وکیل مردم موظف به نظارت بر اجرای این امور در منطقه و کشور است و حق دخالت در اجرا را ندارد. سرمایه گذاری، ایجاد کارخانجات تولیدی، تعویض و نصب مدیران دستگاه های دولتی، ایجاد اشتغال، رفع معضل بیکاری، ارایه خدمات از قبیل آب، جاده، برق، گاز، تلفن و غیره از وظایف قوه مجریه و نماینده عالی دولت در شهرستان یا استان است.

عامل سوم:

منظور آن دینی است که برای بازپرداخت آن زمان تعیین نشده است؛ یعنی طلبکار هر لحظه حق مطالبه آن را دارد. لازم به ذکر است دین مؤجل، اگر زمان ادای آن رسیده است، دین حال محسوب می‌شود و احکام آن را دارد.

۱. هر لحظه حق مطالبه برای طلبکار وجود دارد.
۲. ادای دین بر مدیون، در هر زمانی‌که تمکّن پیدا کند، واجب است.
۳. بر طلبکار واجب است هر زمانی­که مدیون دین خود را ادا نمود، آن را بگیرد.

و این نوع دین که به اسپانسر های مالی و تبلیغاتی خود ایجاد می کند واقعا خطرناک و می تواند باعث افول جایگاه نماینده شود.

و اما چیزهای دیگری هم وجود دارد؛

انبوهی از نامه نگاریها

نماینده ای که واسطه مردم و دستگاه اجرایی شود به جای وظیفه تصویب قانون و نظارت بر حسن اجرای آن خود وسیله دور زدن قانون و عدم اجرای آن می شود. کار نماینده مجلس رفع مشکلات شخصی یکایک موکلان نیست.

نیازهای موردی مردم که می تواند با روش های غیرعوام فریبانه و نظارتی به صورتی گسترده تر و موثرتر مرتفع شود، به صورتی وقتگیر و مورد به مورد با انبوهی از نامه نگاریها انجام و جالب این است که هر چه بیشتر نظر مردم ناآگاه از وظایف نمایندگی را جلب می کند.

نماینده به عنوان یک شفاعت کننده

نماینده نباید به عنوان یک شفاعت کننده عمل کند که اگر به عنوان مثال درخواستی از شخصی توسط ارگانی اجابت نشد، در نقش یک پدر توصیه گر وارد عمل شده و به حل مشکل به صورت موردی بپردازد. به عبارت دیگر، نمایندگان نباید خود را در حد واسطه بین بانک ­ها، نهادها و ارگان ها و مردم تنزل دهند.

بلکه در صورتی که آشفتگی و بی قانونی خاصی مشاهده شده و یا نیاز به خدمات خاصی از سوی یک نهاد به شهروندان وجود دارد، با نظارت بر عملکرد مدیران به اصلاح فراگیر و نه موردی امور در حوزه مربوطه پرداخته و به این شکل به بهبود امور شهری و برطرف نمودن نیازهای عموم شهروندان کمک کنند.

به عبارت دیگر نباید تنها مسیر اجابت درخواست های قانونی و غیرقانونی، نباید شفاعت نماینده باشد. با نهادینه شدن این مسیر، مسئولین ارگان­ها و نهادها نیز نمی توانند مدیریت درستی بر مجموعه خود داشته و شهر می شود پر از مدیران کتف بسته ای که برای حفظ میز مدیریتی هر نوع بی قانونی را به جان می خرند.

در نهایت، در صورتی که نماینده ای بیش از حد در امور مربوط و نامربوط حوزه انتخابی خود را درگیر کند، تبعاً در انجام وظایف اصلی خود دچار انحراف خواهد شد و بلعکس اگر توجه، علاقه و احاطه به مسایل کشوری در وی کم باشد به سمت کارهای بومی و البته گاه سطح پایین روی خواهد آورد.

بنابراین، درگیری نماینده با مسایل بومی نباید طوری باشد که

اولاً انحراف از وظایف نمایندگی اتفاق می افتد،

ثانیاً باعث عدم تمرکز روی وظایف اصلی بشود

ثالثاً به حرکت های پوپولیستی (عوام فریبانه) برای جلب آرای مردم برای دوره بعد تبدیل بشود و

رابعاً در مدیریت شهری اختلال ایجاد کند.

و این جاست که جایگاه نمایندگی افول میکند

تنظیم خبر : امین کائیدی شادگان

نویسنده: