به گزارش خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت به روال دوره‌های گذشته مجلس شورای اسلامی دوره آموزشی تقنینی و نظارتی منتخبان دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی برای ارائه مباحث حقوقی، آیین‌نامه‌ای و پروتکلی مربوط به فرآیندهای قانونگذاری و وظایف نمایندگی طی فردا و پس‌فردا (۱۲ و ۱۳ اردیبهشت) توسط معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

در این نشست دو روزه دوره‌هایی شامل آشنایی با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، آئین‌نامه داخلی مجلس، آشنایی با ساختار دیوان محاسبات، آشنایی با ابزارها و ساختارهای نظارتی مجلس، سازوکارهای پشتیبانی پژوهشی از نمایندگان، مباحث کلیدی اقتصادی و… توسط متخصصان و حقوقدانان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.‌/

پایان پیام

علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت ضمن تبریک به مناسبت روز جهانی کارگر به کارگران پرتلاش ایران، گفت: از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به صورت مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مجلس برای شاخص‌های اصلی همچون مسکن کارگران پیگیری‌های جدی داشته باشد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن کارگران به لحاظ سبد معیشتی و رفاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: حدود ۶۴ ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است، منهای سال‌های دهه ۶۰ که موضوع رفاهیات کارگران در قالب تعاونی‌ها به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت در سال‌های گذشته چندان به این مسئله به صورت ویژه پرداخته نشده است. 

رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بنگاه‌های بزرگ در جوار کارگاه‌های شهرک‌های صنعتی و مسکونی دایر بودند، اظهار داشت: با گذشت زمان اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت، در  دهه ۷۰ به بعد به دلیل گرایش‌های توسعه‌ای که در کشور حاکم بود نتوانستیم به ظرفیت‌های رفاهی کارگران توجه کنیم، امروز کارگران با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که بخش زیادی از آن به مسائل بی توجهی حقوق کارگران در سال‌های پیشین باز می‌گردد.

بابایی کارنامی با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی کارگران، اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰ هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید برنامه‌ای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد، ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیت‌های لازم را داشته باشیم.

بابایی کارنامی در پایان با تاکید بر اینکه فراکسیون‌های کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس است، خاطرنشان کرد: فراکسیون کارگری جز فراکسیون‌های شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند./

پایان پیام

علی حدادی در گفت و گو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت؛ به اقدامات مجلس شورای اسلامی در حمایت از شوراها به عنوان نمایندگان مردم در شهر و روستا اشاره کرد و گفت: در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تلاشمان بر این بوده است که مباحثی که مربوط به شوراها است پیگیری شود، که یکی از این پیگیری‌ها که به ثمر نشست بحث ارزش افزوده و توزیع اعتبارات بود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم ادامه داد: در گذشته شاخص جمعیت مهم بود و به هشت شهر بزرگ کشور می‌رسید و در کمیسیون داخلی کشور این شاخص جمعیت حذف شد و به شهرهای کوچک و روستاهای کم برخوردار تعلق گرفت .

وی افزود: حق شوراهای اسلامی شهر و روستا ها در سراسر کشور تاکنون داده نشده است و از مطالبات جدی ما است که بایست به شهرها و روستاها برسد و در جلسه متعدد با مسئولان پیگیری مجدد خواهد شد.

حدادی بیان کرد: منابع درآمد پایدار یکی از مصوبات در مجلس شورای اسلامی است که باید به آن توجه ویژه کرد و در بودجه و اعتبارات برنامه هفتم طرح شانزده گانه برنامه ریزی هایی انجام شده است./

پایان پیام

به گزارش خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت، مهدی فروردین درباره واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، عنوان کرد: توسعه فوتبال ایران و ارتقای جایگاه فوتبال ما در سطح بین المللی بدون عبور از فوتبال دولتی ممکن نیست. اگر قرار به رقابت با فوتبال کشورهای در حال توسعه و یا پیشرفته قاره باشد، باید قواعد بازی حرفه ای ها را رعایت کنیم.

وی یادآور شد: دوره فوتبال دولتی به سر آمده و هر سال سختگیری های کنفدراسیون فوتبال آسیا و مجامع بین‌المللی روی فوتبال ایران بیشتر می شود و به طور نمونه دیدیم در سال های اخیر چگونه تیم های ایرانی به دلیل رعایت نکردن قاعده حرفه ای و نداشتن معیارهای کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا آسیب دیدند و حتی بعضا جواز حضور در آسیا را از دست دادند.

نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین  در مجلس ادامه داد: از مدتها قبل ضرورت انتقال مالکیت تیم های دولتی به بخش خصوصی احساس می شد چرا که پیش نیاز باشگاه داری همین تغییر و تحول است و تا وقتی دولت متولی باشد، به واسطه تعویض پی در پی مدیریت باشگاه ها که برگرفته از تغییر دولت ها و تغییر رویکردها است، امکان ساختار سازی در باشگاه ها میسر نمی شود و از سطح تیم داری فراتر نمی رویم.

وی اضافه کرد: به همین دلیل در مجلس خواهان واگذاری تیم های دولتی به بخش خصوصی شدیم. خوشبختانه همزمان کنفدراسیون فوتبال آسیا روی مالکیت مشترک سرخابی‌ها انگشت گذاشت و با همکاری دولت و وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی، این اقدام سرعت گرفت و در نهایت، دولت آیت الله رییسی به این رویای چند ده ساله که استقلال و پرسپولیس خصوصی شوند، جامه عمل پوشاند.

فروردین افزود: جا دارد از رییس جمهور، وزیر ورزش و جوانان، وزیر اقتصاد، رییس سازمان خصوصی سازی و تمامی دولتمردانی که در واگذاری استقلال و پرسپولیس به هولدینگ پتروشیمی و بانک های خصوصی نقش و همکاری داشتند، قدردانی کنم. مجلس شورای اسلامی به عنوان زبان و چشم و گوش ملت، پیگیر واگذاری استقلال و پرسپولیس از دولت به بخش خصوصی بود و حالا که دولت به این خواسته منطقی، واکنش مثبت نشان داده، قطعا مجلس نقش نظارتی خود را حفظ خواهد کرد و از مالکان جدید استقلال و پرسپولیس هم توقع داریم دنبال تغییر فوری مدیریت باشگاه ها نباشند و اجازه بدهند استقلال و پرسپولیس با ثبات، به آرامش برسند.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس تاکید کرد: استقلال و پرسپولیس همیشه ویترین فوتبال ما و حتی ورزش ما بودند و اگر انتقال مالکیت آنها و واگذاری این باشگاه ها از دولت به بخش خصوصی، موفقیت آمیز باشد، فصل تازه ای برای ورزش ایران آغاز می شود. خوشبختانه هر دو مجموعه ای که مالکیت سرخابی ها را برعهده گرفته اند، توان تبدیل این مجموعه ها به باشگاه های واقعی را دارند و می توانیم شاهد رشد کیفی و اقتصادی استقلال و پرسپولیس باشیم./

پایان پیام

عبدالجلال ایری در گفت و گو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت، با اشاره به نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با وزیر و معاونان وزارت راه و شهرسازی گفت: این نشست با هدف بررسی عملکرد این وزارتخانه در خصوص اجرای قانون جهش تولید مسکن و نیز اقدامات صورت گرفته در سایر حوزه‌های مربوطه برگزار شد.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: طبق گزارش ارائه شده، رشد تولید مسکن حدودا از منفی ۱۳درصد در سالهای ۹۸ و ۹۹ به ۴٫۸درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده و هم اکنون بیش از ۲ میلیون ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها و شهرهای کشور در حال ساخت است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه تامین زمین برای ساخت مسکن افزود: برای اجرای طرح مسکن مهر حدود ۸ هزار هکتار زمین تامین شد در حالی که تا کنون برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن بالغ‌بر ۵۲ هزار هکتار زمین تأمین شده است. همچنین طبق گزارش های ارائه شده از ۲۴۰هزار مسکن مهر ارث رسیده به دولت سیزدهم، تاکنون ۱۲۸ هزار واحد مسکونی تکمیل شده است. در خصوص وضعیت اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی نیز، عنوان کردند که تاکنون ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه شناسایی شده و حدود ۱۲۰ هزار واحد آن برای اخذ مالیات به سازمان مربوطه معرفی شده اند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفـت: در این نشست در خصوص پروژه های کلان حوزه راه نیز گزارشی ارائه شد که بر اساس آن ترانزیت جاده ای در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۵۸ درصد در بخش جاده ای و ۹ درصد در حوزه ریلی رشد داشته است.

وی ادامه داد: با توجه به ضرورت تکمیل کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب کشور و تاکید مجدد نمایندگان مجلس به این مهم ، مسئولان وزارت راه از اهتمام خود برای تکمیل آن خبر دادند و تاکید کردند در حوزه راه، اولویت وزارت خانه تکمیل پروژه های نیمه تمام است. همچنین در خصوص همکاری ایران با کشورهای خارجی در حوزه پروژه های عمرانی گزارشی ارائه شد که به صورت کلی ایران با روسیه برای تکمیل کوریدور ترانزیتی کشور در محور آستارا – رشت، با هند جهت توسعه بندر چابهار و با کشور چین برای توسعه پروژه شهر فرودگاهی امام (ره) قرار داد همکاری امضا شده و در برخی سطوح در حال اجرا است.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: در این نشست همچنین در حوزه عملکرد سازمان های راهداری، بنادر و دریانوردی و سازمان هواپیمایی بحث و گفت‌وگو صورت گرفته و اقدامات این مجموعه های مورد بررسی و ارزیابی نمایندگان مجلس قرار گرفت. مجلس با همکاری و تعامل سازنده با دولت، گام های بسیار خوبی را در جهت تزریق منابع به این حوزه و ریل گذاری جهت رونق ساخت و ساز برداشته است و این راه در مجلس دوازدهم نیز ادامه دار خواهد بود و امیدواریم با تداوم رویکردهای مثبت این وزارتخانه در جهت رفع تمامی کمبود‌ها و پیشرفت و آبادانی برای کشورمان گام برداریم./

پایان پیام

محمدرضا احمدی سنگر در گفت و گو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت در آستانه روز معلم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت الله استاد مرتضی مطهری و تبریک روز معلم به اساتید دانشگاهی، همه معلمان و جامعه فرهنگی، اظهار کرد: استاد شهید مطهری متفکر برجسته ای بودند که در زمان حیات خود و حتی بعد از آن با آثار کتابهای به یادگار مانده از خود معلم بی بدیلی برای بسیاری از افراد و اقشار شدند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به سخنان ارزشمند مقام معظم رهبری، مبنی بر اینکه” منزلت معلمی فقط این نیست که یکی را تکریم و احترام کنند و دستش را ببوسند؛ منزلت معلمی یعنی تأثیرگذاری در روند تاریخی و مرزبندی فرهنگی یک ملت. اگر جامعه‌ی معلمان بتواند این کار را انجام دهد، منزلت معلمی حفظ شده”، گفت: متاسفانه امروزه ما شاهد دغدغه معیشت، امنیت شغلی و نابسامانی حقوق  و استخدامی معلمان هستیم لذا این مشکلات باید هر چه سریع تر ریشه ای حل شود و از این رو بر خود لازم می‌دانم به عنوان نماینده ملت و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری برای تعالی و توسعه علمی کشور تلاش و از حقوق قانونی فرهنگیان دفاع کنم.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس از تعلق گرفتن ۲ میلیون تومان مازاد، علاوه برپرداختی حقوق سرایداران مدارس در سال ۱۴۰۳ خبر داد و تصریح کرد: قشر زحمتکش سرایداران مدارس با توجه به مدارسی که در آن کار می‌کنند و تعداد دانش‌آموزان مدرسه تا دو میلیون از افزایش حقوق بهره مند خواهند شد.

احمدی سنگر با تاکید بر نقش معلم در فرهنگ آفرینی و اقتدار فرهنگی اذعان کرد: ضرورت دارد به تمام اساتید و گروه های مختلف معلمان و جامعه فرهنگی توجه و رسیدگی لازم شود تا پیامد مثبت آن را در ارتقای سطح فرهنگی و توسعه اجتماعی جامعه شاهد باشیم./

پایان پیام

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با کرونا به نقل از خانه ملت ضمن تبریک روز معلم، گفت: رتبه‌بندی معلمان از جمله مصوبات راهبردی مجلس یازدهم و کارنامه درخشان دولت سیزدهم به شمار می‌رود و اجرای این طرح نواقصی دارد که در ادامه باید مرتفع و تکمیل شود.

نماینده مردم بابل در مجلس با بیان اینکه هدف طرح رتبه‌بندی توجه صرف به معیشت معلمان نیست، یادآور شد: این طرح موجب افزایش سطح کیفی خدمات آموزشی در مدارس و تقویت امید معلمان می‌شود. در کنار طرح رتبه‌بندی، دولت باید به رفاهیات معلمان مانند دیگر کارمندان کشور توجه جدی کند.

وی با بیان اینکه پرداخت رفاهیات به معلمان تحت عنوان پرداخت فوق‌العاده شغل یک ضرورت است، افزود: سازمان امور اداری و برنامه و بودجه در همگرایی با وزارت آموزش و پرورش باید در زمینه پرداخت رفاهیات به معلمان که مصوبه قانونی دارد، گام اساسی بردارند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یازدهم با تأکید بر لزوم توجه به رویکردهای مدیریتی در ارتقای سطح کیفی فعالیت‌های دستگاه تعلیم و تربیت، افزود: مجلس یازدهم با تصویب ۳۰ ماده کاربردی در لایحه برنامه هفتم توسعه، ارتقای مادی و معنوی آموزش و پرورش را هدف گرفته است.

کریمی فیروزجایی لازمه تحول در آموزش و پرورش را پرورش استعدادهای شگرف در سطوح مختلف آموزشی و کیفی‌سازی فعالیتهای مربوطه دانست و افزود: تقویت نظارت بر فعالیتهای آموزشی از الزامات اساسی ارتقا و تحول دستگاه تعلیم و تربیت است.

وی با یادآوری نقش معلمان در مهندسی فرهنگی کشور، گفت: فرهنگ زیربنای توسعه کشور است که اساس آن در مدرسه شکل می‌گیرد.

دبیر هیئت رئیسه مجلس یازدهم با تبریک فرارسیدن روز معلم به فرهنگیان کشور افزود: اعتلای جایگاه معلمان در کشور نیازمند تغییر نگرش به ظرفیتهای شگرف معلمان است.

وی با اظهار اینکه معلمان به هیچ وجه نگاه مادی به شغلشان ندارند افزود: توجه به تقویت توان مالی معلمان وظیفه مهم دولت و مجلس است.

این نماینده مجلس با اشاره به مباحث فنی در خصوص سقف کار آموزشی معلمان، یادآور شد: فعالیت آموزشی بیش از ۲۴ ساعت در هفته از سوی معلمان الزام قانونی نیست.

دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان لزوم توجه بیش از پیش وزارت آموزش و پرورش به مسائل نظارتی را خاطرنشان کرد و افزود: افزایش سطح نظارت بر روند مسائل آموزشی در شرایط کنونی حائز اهمیت است./

پایان پیام

سعید کریمی در گفت و گو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت در مورد وضعیت پرداخت ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت، گفت: این مبلغ باید بر اساس ماده ۳۰ قانون الحاق ۲ به وزارت بهداشت پرداخت تا برای درمان فوری بیماران تصادفی و مصدومان ترافیکی هزینه شود اما متاسفانه طی یک تا دو سال اخیر پولی که به حساب وزارت بهداشت واریز شده به هیچ وجه کفاف هزینه ها را نمی دهد و ابهامی در این رابطه وجود داشت که آیا این پول به درستی در بیمه ها احصا و به صورت واقعی واریز می شود یا خیر.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: در نشست اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این موضوع بررسی و در نهایت مقرر شد کمیته ای متشکل از کمیسیون بهداشت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، خزانه داری کل و وزارت بهداشت در کمیسیون بهداشت تشکیل شود و حساب های بیمه ای را بررسی کنند تا مشخص شود که سازمان های بیمه گر از طریق حق بیمه شخص ثالث چه اندازه درآمد داشتند و آیا ۱۰ درصد واریز شده یا خیر؟ ما درخواست داشتیم که این موضوع روشن و مشخص شود تا بتوان این مبلغ را برای درمان بهتر بیماران هزینه کرد.

مردم تخلفات را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهند

کریمی در ادامه در مورد رایگان شدن هزینه های درمان کودکان زیر ۷ سال با یادآوری اینکه تمامی هزینه های درمان سرپایی و بستری این کودکان رایگان بوده و بر عهده دولت است، گفت: در تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه هیات وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور درمان کودکان زیر ۷ سال در مراکز دولتی و دانشگاهی رایگان شد و هموطنان باید در جریان این موضوع قرار گیرند و بدانند که لازم نیست پولی بابت درمان فرزندانشان پرداخت کنند و اگر جایی با تخلف مواجه شدند این موضوع را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.

وی یادآور شد: این اقدام گام بلندی برای حمایت از آینده سازان کشور و خانواده ها آنان است و چنانچه خانواده ای تمکن مالی برای پرداخت هزینه های درمان  فرزندش را نداشته باشند وظیفه ما است که آنها را به طور رایگان درمان کنیم در واقع ۸۰ درصد خدمات پزشکی کشور در مراکز دولتی و دانشگاهی ارائه می شود و این خدمات هم برای کودکان زیر ۷ سال رایگان خواهد بود./

پایان پیام

به گزاری خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت، متن پیام تبریک محمد وحیدی نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس و رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی  به شرح ذیل است:

دوازدهم اردیبهشت‌ماه، روز ستایش دانایی، روشنایی، شکوفایی و تعالی است. این روز ارزشمند به تمامی ملت فرهیخته و فرهنگ‌آفرین ایران، به‌ویژه بر معلمان عرصه تعلیم و تربیت مبارک باد.

امروز بر کسی پوشیده نیست که توسعه یافتگی جوامع در چشم انداز دراز مدت، به کیفیت نظام آموزشی حاکم بر آن کشورها وابسته است. معلّمان نیز به عنوان اصلی‌ترین رکن نظام آموزشی پایه در همه‌ کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه از جمله ایران شناخته می شوند.

 در مجلس یازدهم تمام تلاش خود را برای کاهش مشکلات مردم شریف به ویژه همکاران فرهنگی خود به کار گرفته و به برخی از انتظارات این جامعه ارزشمند را توانستیم با کمک سایر همکاران خود در مجلس شورای اسلامی جامه عمل بپوشانیم.

به سرانجام رساندن رتبه بندی معلمان، افزایش اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس، افزایش ظرفیت استخدام سالانه ماده ۲۸ تا سه برابر قبل و پذیرش از اکثر رشته ها ، افزایش سه برابری پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان، موظف شدن صندوق ذخیره فرهنگیان به واگذاری سهام اعضاء علاوه بر پرداخت سود سالانه ، فعال نمودن ساخت مسکن برای فرهنگیان از ظرفیت قانون مصوب جهش تولید مسکن مجلس یازدهم، استمرار آموزشی نیروهای خرید خدمات آموزشی، سواد آموزی و پیش دبستانی های دولتی و … امیدوارم با توجه به اینکه در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حضور ندارم، مجلس دوازدهم پیگیر دغدغه‌ها و انتظارات جامعه فرهنگیان باشد./

پایان پیام

اقبال شاکری در گفت و گو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت؛ با اشاره به اثر بخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانه‌های خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمت‌های کاذب ایجاد می‌کنند، را می‌گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموعه قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری می‌زنند، قاطعانه برخورد می‌کند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت می‌شوند. البته اخیرا دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایت‌ها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهی های مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.

شاکری اظهار کرد: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمین های بایر و خانه های خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد باسوداگران و مافیاهای زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرقی تهران گفـت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیداریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم./

پایان پیام

سید شمس‌الدین حسینی در گفت و گو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت، با اشاره به رفع مشکلات ارزی و ارائه پیشنهادات لازم برای این بخش، اظهار کرد: بنده معتقدم که ما نمی توانیم نظام ارزی را مستقل از نظام اقتصادی ببینیم کما اینکه نظام اقتصادی را هم می‌بایست هماهنگ و همسو با مباحث دیگر دید.

نماینده  مردم «تنکابن» در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که  آیا ما دیپلماسی اقتصادی را در مدیریت اقتصاد کم اهمیت می‌دانیم؟ و اینکه آیا ما دیپلماسی اقتصادی را در مدیریت ریسک‌ها، کم اهمیت می‌دانیم؟ گفت: به طور کل نظام تدبیر در اقتصاد ایران ایجاب می‌کند که ما به سمت یک سیستم و در واقع نظام منسجمی در حوزه‌هایی همچون حمایت، قیمت گذاری و نظارت – دخالت حرکت کنیم.

حمایت ارزی و عدم توفیق در کنترل قیمت ها

حسینی با بیان اینکه نظام های حمایتی ما در سالیان گذشته آن هم در عرصه‌های مختلف نتوانسته به صورت بهینه و هدفمند عمل کند، اظهار کرد: ما حتی در حوزه توزیع کالای اساسی برای اینکه در واقع از مصرف کننده و همچنین تولید کننده حمایت کنیم به سمت این رفتیم که بر فرض ارز را با نرخ ارزان‌تر تامین کنیم،اما تجارب حاصله نشان داده که در این شرایط تقاضا برای ارز بالا رفته و در نهایت مصارف ارزی افزایش پیدا کرده است؛ این در حالی است که ما با در نظر گرفتن این رویکرد نیز، توفیق چندانی در کنترل قیمت ها نداشته ایم.

نوع حمایت ارزی که در پیش می‌گیریم هدفمند نیست

حسینی با ذکر این نکته که ما قیمت گذاری‌هایی را انجام می‌دهیم که نمی‌توانیم آنها را  در عمل پیاده کنیم، بیان کرد: قیمت گذاری دستوری و ترجیحی همه این موارد ذیل نظام حمایت تعریف شده اند. بنابراین نوع حمایتی که در پیش می‌گیریم هدفمند نیست، همچنین ما در این فرایند مجبور هستیم قیمت گذاری‌ دستوری را انجام دهیم و سیستم نظارتمان هم یک سیستم ناظر کارآمد نیست لاجرم در بسیاری از مواقع این موضوعات منجر به دخالت و اختلال های بعدی می شود.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین بنده در زمینه بازار ارز معتقدم که می‌بایست روی این سه مولفه کلیدی اعم از «حمایت»، «نرخ گذاری و قیمت گذاری » و همچنین چگونگی «نظارت – دخالت » تجدید نظر کنیم. /

پایان پیام

سید کریم حسینی، نماینده مردم اهواز ، باوی، حمیدیه و کارون و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت به مناسبت هفته بزرگداشت مقام کارگر، گفت: با توجه به نقش کارگر در تحقق شعار سال و طبق فرمایش مقام معظم رهبری و توجه به این مطلب که کارگران به دلیل اینکه رکن اقتصاد کشور هستند، نباید دغدغه معیشت، قراردادهای شغلی داشته باشند و امنیت شغلی برای آنان تأمین و فراهم شود تا بتوانند نقش و رسالت مهم خود را در تولید و حوزه اقتصاد ایفا کنند.

وی تصریح کرد: باید از ابتدای امر نوع قراردادی که با کارگر بسته می‌شود، مشخص باشد و حقوق و مزایای یک کارگر، به موقع حقوق دادن و بیمه شدن و توجه به مسائل معیشتی آنان حاصل شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه مجلس یازدهم طی چهار سال گذشته قدم‌های خوبی برای کارگران برداشته است که یا باید تکمیل شود یا محکم‌تر و اجرایی شود؛ اضافه کرد: در بخش‌های مختلف این حوزه قوانین خوبی تصویب یا اصلاح شد. یکی از این موارد مربوط به قراردادهای سفید امضایی است که قبلاً بین کارگر و کارفرما امضا می‌شد که در قانونی این قراردادها را مشمول جرایم کردیم.

حسینی همچنین با اشاره به قوانینی که مثلاً در حوزه کارگران ساختمانی به تصویب رسیده، افزود: کمک شد هم صنوف مختلف مشمول بیمه تأمین اجتماعی شدند، هم سهمی که در بیمه داده شده، بیشتر شد.

وی توجه به افزایش حقوقی که سالیانه توسط شورای عالی کار کشور تعیین می‌شود، توجه به برقراری قراردادهای ثابت‌تر و خودداری از تنوع قراردادها برای کارگران را از دیگر اقدامات نمایندگان مجلس یازدهم در توجه به جامعه کارگری خواند و تصریح کرد: البته در کنار آن توجه به کارفرمایان هم در کنار آن ضروری است که بتوانند معیشت و حقوق کارگران را تأمین و فراهم کنند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: به هر حال در حوزه کارگری اقدامات و مصوبات خوبی در مجلس صورت گرفته، که دولت‌ها هم باید در اجرایی شدن این مصوبات همکاری کنند. البته دولت سیزدهم اقدامات خوبی انجام داده است اما مثلاً در حوزه تنوع قراردادها هنوز با آن واقعیتی که باید باشد، فاصله داریم؛ که اگر این کار انجام و ساماندهی شود، یقیناً دغدغه کارگران هم از این باب از بین می‌رود.

حسینی در بخش دیگر صحبت‌های خود درباره پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واگذاری تعیین حقوق و دستمزد کارگران به مجلس و تعیین آن در لایحه برنامه بودجه سالانه به جای جلسات شورای عالی کار، گفت: به نظر من این تصمیم و پیشنهاد نیاز به بررسی بیشتر و تخصصی‌تری دارد؛ فعلاً این موضوع به صورت یک لایحه خام پیشنهاد شده است و نیاز است که بررسی بیشتری شود؛ اما یقیناً اگر به مجلس بیاید مشکلاتی که الان وجود دارد بیشتر و رسیدن به نتیجه نهایی در مجلس سخت‌تر از شورای عالی کار خواهد بود./

پایان پیام

به گزارش خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت، در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول ۲۱ در خصوص توزیع اعتبارات نیروهای مسلح با ۱۶۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح بخش درآمدی جدول ۲۱ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: مجلس یازدهم اقدامات موثری در حوزه های مختلف از محرومیت زدایی گرفته تا حوزه همسان سازی حقوق بازنشستگان، مسائل فرهنگی و بحث تولید تاکنون داشته است؛ حدود ۳۱ میلیارد تومان در بودجه امسال به موضوع تولید اختصاص تا در حوزه استانی و ملی تخصیص داده شود.

وی ادامه داد: در جدول ۲۱ مجلس گام بلندی برای اقتدار و امنیت دفاعی کشور برداشته است که در جای خود یک حرکت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی محسوب می شود. توزیع اعتبارات نیروهای مسلح در جدول ۲۱ به صورت جزئی بررسی شد که در آن حدود ۱٫۸ دهم میلیارد یورو در آنجا تخصیص داده شده که زوایای مختلف امنیت کشور را از مرزها گرفته تا پایتخت را مورد بررسی قرار می دهد. جلسات گوناگونی بین دولت و مجلس برای بودجه امنیت و دفاع ملی گذاشته شد تا این مسئله مورد توجه قرار بگیرد، با تصویب این بودجه به مسئله دفاعی کشور پیام قدرتمندی داده می شود.

حاجی بابایی در ادامه تاکید کرد: این رقم یعنی ۱٫۸ دهم میلیارد یورو نرخ تصویبی دولت بوده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با جدول ۲۱، گفت: دولت مساعدت در این حوزه را به اندازه کافی انجام داده، همچنین مبلغ ۱٫۸ دهم میلیارد یورو که در آن قرار داده شده از محل تهاتر نفت بوده، در مجلس ۱٫۸ دهم میلیارد یورو مازاد بودجه است، این عدد بالاتر از مبادلات ارزی کشور است، موجب اختلال در بازار ارز می شود، دولت با این مسئله مخالف است، دو نرخی بودن ارز در حال حاضر مشکلات زیادی را در کشور ایجاد کرده است./

پایان پیام

به گزارش خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت، محمد رشیدی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی اسامی میهمانان را به شرح زیر قرائت کرد:

– جمعی از فرهنگیان بسیجی شهرستان بهشهر از استان مازندران

-جمعی از دانشجویان بسیجی علوم اجتماعی علامه طباطبایی تهران

جمعی از دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهدای اقتدار ملارد/

ادامه دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ‌ملت، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره ۱۴ وجود دارد و مبلغ ۷۴ همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره ۲۱ مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یا ۴۲۰۰ تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت می‌خواهیم که این ابهام را توضیح دهد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابه‌التفاوت نرخ دارو را به صورت یارانه‌ای در قالب جدول ۱۴ تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالاهای اساسی است چرا که شما تصویب کرده‌اید دارو و کالاهای اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.

دکتر قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای ۷۴ همت در جدول ۱۴، ۱۸۰ همت ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) پیش‌بینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته  ۶۹ همت پیش‌بینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده دارو پرداخت می‌کردیم که قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کرده‌ایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و می‌توانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.

دکتر قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی ۲۸۵۰۰ تومان بوده و آن بخش از اقلامی که می‌خواستید با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابه‌التفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن می‌گویم اگر برای این موضوع ۱۸۰ همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمی‌شود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد. بنابراین می‌گویم ما نمی‌خواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاست‌های ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود. بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشته‌ایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده است بر اساس آنچه تصویب کرده‌اید انجام خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم  تغییری در جدول ۱۴ ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث ۶۳ همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد می‌کردیم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ ادامه داد: جدول شماره ۱۴ از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره ۱۴ در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به ۷۵۸ همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به ۳۰۰ همت با آن فاصله داریم لذا از دولت می‌خواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند./

محمدرضا رضایی کوچی در گفت و گو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت، در خصوص طرح ساماندهی املاک مسکونی و تاثیر اجرای ان بر مدیریت بازار اجاره گفـت: ایرادات شورای نگهبان در خصوص طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در مجلس بررسی و رفع شد امیدواریم با تایید نهایی آن توسط شورای نگهبان و اجرایی شدن آن نظم و انضباطی به بازار اجاره بها مسکن ببخشد.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی تلاش کردیم پایه و مبنایی برای قیمت‌گذاری واحد های مسکونی تعیین کنیم و نظارت وزارت خانه‌های راه و شهرسازی و صمت را بر بازار پر تلاطم مسکن افزایش دهیم. همچنین به شورای عالی مسکن اجازه دادیم در حوزه قیمت‌گذاری و تعیین سقف مجاز اجاره بها در مناطقی که تورم مسکن به صورت غیر واقعی افزایش پیدا کرده و بیش از ۲۰ درصد باشد، ورود کنند. این طرح ضمن توجه به روش‌های مختلف از جمله پرداخت تسهیلات از مستاجران حمایت کرده و با اخذ مالیات از اراضی بایر و رها شده، انگیزه تولیدکنندگان مسکن را نیز افزایش می‌دهد. همچنین موجب افزایش تولید و عرضه واحدهای مسکونی به بازار می‌شود که این خود به کاهش و تعدیل قیمت‌های کمک می‌کند.

رضایی کوچی عنوان کرد: همچنین در طرح مذکور، با ساماندهی سکوهای خرید و فروش مسکن و نیز رتبه بندی دفاتر مشاوران املاک و افزایش نظارت بر آنها و شیوه های مختلف تلاش کردیم مانع درج آگهی های جعلی و قیمت‌گذاری های کاذب شویم. امیدواریم با اجرای دقیق آن بازار پر آشوب اجاره بها مسکن مدیریت شده و به آرامش برسد. /

پایان پیام

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ‌ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص جدول پیوست یک در رابطه با اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی با ۱۳۰ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق درباره این پیوست، گفت: در لایحه بودجه حدود ۴۰۰ همت برای پروژه های عمرانی یا تملک دارایی در نظر گرفته شده است یعنی پروژه‌هایی که هم ماده ۲۳ را گذرانده‌اند و هم دارای ردیف و بودجه هستند البته مجلس بودجه‌های عمرانی را از ۳۷۵ همت به ۴۰۰ همت افزایش داد.

وی ادامه داد: تغییرات این پیوست بسیار جزئی بوده و هر آنچه که دولت اورده عینا به صحن ارجاع شده است.

سید البرز حسینی در مخالفت با این پیوست بیان کرد:  در این پیوست سال پایانی اتمام برخی پروژه‌ها ۱۴۰۷ در نظر گرفته شده در حالی که این پروژه‌ها باید تا ۱۴۰۳ به اتمام می‌رسید و این یعنی سازمان برنامه و بودجه به دلیل منابعی که احتمال دارد تأمین نشود برای پروژه‌های عمرانی زمان خریده است که این موضوع باید اصلاح شود.

سید ناصر موسوی لارگانی در موافقت با این پیوست گفت: در این پیوست پروژه‌هایی که ماده ۲۳ دارند درج شده است. البته ذکر یک نکته نیز ضروری است که سازمان برنامه و بودجه باید مصوباتی که رئیس جمهور در سفرهای استانی داشته را در اولویت قرار دهد./

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ‌ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول ۱۱ و پیوست ۳ در خصوص شرکت‌های دولتی با ۱۴۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۱۱ گفت: این جدول در خصوص شرکت‌های دولتی است، برخلاف آنچه گفته می‌شود حدود دو سوم بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص داده شده که بررسی نمی‌شوند. اعتبارات شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی جدول شماره ۱۴ تقریبا برابر است، فقط یک مقدار شرکت‌های دولتی کم است، حدود ۶۵ درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی از محل تأمین نفت است، در خصوص نفت اقدامات خوبی در کمیسیون انرژی انجام شده و به نتایج مثبتی دست یافته‌ایم، همگی را بررسی کرده و بر همین اساس شرکت‌های دولتی که بودجه آن در جدول شماره ۱۴ مشخص شده اگر از آن سرپیچی شود باید پاسخگو باشند، این یک گام بلند برای نظارت بر شرکت‌های دولتی است که در بودجه امسال برداشته شده است./

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ‌ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در پایان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ (جداول) با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق و اصلاحات آن با ۱۴۶ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پایان بررسی بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ (جداول) گفت: به دلیل اینکه در این خصوص برخی اصلاحات داشتیم لازم است که در پایان جداول رأی‌گیری نهایی شود. ما حتماً در تنظیم جداول ممکن است برای تراز جابه‌جایی بر اساس مصوبات داشته باشیم تا تراز را رعایت کنیم. این موارد به هیچ عنوان ماهیت موضوع را عوض نمی‌کند از طرفی نیز ردیف اضافه نمی‌شود.

وی ادامه داد: در داخل جداول ناترازی‌های ممکنی برای این موارد، ردیف‌ها، جداول و پیوست‌ها مدنظر باشد که هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق اجازه داشته باشد در زمانی که رفت و برگشت‌هایی که با شورای نگهبان انجام می‌شود، بتواند کار را انجام دهد. اگر در رفت و برگشت‌ها با شورای نگهبان و شورای عالی نظارت، ماهیت موضوع عوض شود حتما موضوع به صحن می‌آید و زمان آن را در نظر خواهیم گرفت.

قالیباف ادامه داد: دولت و کمیسیون برای بحث مربوط به ردیف جدول ۷ وزارت بهداشت و درمان، با توجه به شرایط کادر درمان به ویژه پرستاران، پیشنهاد داده اند که از محل تراز جداول، ۱۰ همت از اعتبارات وزارتخانه را برای فوق‌العاده شغل پرستاران در نظر بگیرند که دولت و کمیسیون با این موضوع موافق هستند./

به گزارش خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت، در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول ۱۰- د در خصوص طرح های ملی از محل توازن با ۵۹ رأی موافق، ۱۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

رحیم زارع در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح جدول ۱۰- د در خصوص طرح های ملی از محل توازن لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: اعتبارات این جدول تصویب شده است و مربوط به بودجه توازن برای طرح های ملی و استانی است، منابع این جدول ۸۵ همت است و می تواند دغدغه نمایندگان در پروژه های استانی را برطرف کند. ۶ همت از این منابع مربوط به پروژه های ملی و استانی به صورت تلفیقی است.

مجتبی یوسفی در مخالفت با جدول ۱۰- د در خصوص طرح های ملی از محل توازن لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: این جدول ۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات پروژه های مربوط به مناطق محروم کم می کند. قطعا در رابطه با این جدول تشریفات لازم طی نشده و یک نوع بی عدالتی در پی آن رخ خواهد داد.

وی افزود: از نمایندگان تقاضا دارم که به پیوست یک این جدول رأی دهند چون تشریفات آن به درستی طی شده است. بنابراین از نمایندگان تقاضا دارم به این پیوست رأی داده تا پروژه های نیمه تمام به اتمام برسد.

مهرداد گودرزوند چگینی در موافقت با جدول ۱۰- د در خصوص طرح های ملی از محل توازن لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول ۱۰- د مربوط به طرح های ملی از محل توازن است و قطعا هیچ ماده ای بدون در نظر گرفتن ماده ۲۳ عملیاتی نمی شود.

وی افزود: به واقع این طور نیست که پروژه ها بدون بررسی و تمهیدات لازم عملیاتی شود. بنابراین این اختیار به دولت واگذار شده که پروژه های استانی را به درستی بررسی کنند لذا معنی این جدول این نیست که همه پروژه ها باید در مدت یکسال انجام شود.

این نماینده مجلس گفت: قطعا این جدول می تواند پروژه هایی که نادیده گرفته شده و نیمه تمام است را در شرایط بهتری قرار دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی این جدول در صحن علنی مجلس، گفت: ما برای محرومیت زدایی ۲۰ همت منابع برای استان ها در نظر گرفته بودیم اما این منابع در گزارش کمیسیون تلفیق به نحو دیگری مدنظر قرار گرفته و آمده اند و این منابع را در یک سری طرح های ناقص تقسیم کرده اند با این حال قرار بر این بوده که ۲۰ همت مدنظر گرفته بین تمامی استان ها تقسیم شود.

وی اظهار کرد: بنابراین این پیشنهاد یک پیشنهاد تبعیض آمیز است و می تواند بسیاری از طرح ها در بخش های کشور را تضعیف کند.

محمد وحیدی در جریان این جلسه طی تذکری با استناد به تبصره ۲ بند ۴ آئین نامه داخلی مجلس، گفت: اگر در کمیسیون تلفیق بودجه، پروژه های جدیدی تعریف می شود باید اعتبارات جدیدی برای آن دیده شود، نه اینکه از جمع اعتبارات پیوسته برداریم و جای دیگر هزینه کنیم چرا که این موضوع خلاف آئین نامه مجلس است.

سلمان اسحاقی در جریان این جلسه و طی اخطار قانون اساسی، گفت: آقای منظور در این جلسه صحبت از ۲۰ همت منابع برای محرومیت زدایی برای بودجه سال ۱۴۰۳ کرده اند. از دیوان محاسبات می خواهیم طی گزارش خود به ما بگویند این منابع کجا هزینه شده و چه مقدار تخصیص پیدا کرده است.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که در بودجه نویسی داریم این است که هیچ وقت نمی آییم ببینیم که چه مقدار از اعتباری که تخصیص داده شده چه مقدار از آن تخصیص پیدا کرده است.

وی با اشاره به موضوع تخصیص منابع به کالابرگ گفت: ما صحبت از کالابرگ می کنیم اما متاسفانه در بحث نظارت این بخش درست عمل نمی کنیم چرا که مردم همچنان مشکلاتی در این بخش دارند. خواهش می کنم به نظر و مباحث دیوان محاسبات در بودجه باید توجه ویژه ای داشته باشیم چرا که هنوز یک سری سوالات درباره این بودجه در ذهن نمایندگان وجود دارد.

دکترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از اتمام نقطه نظرات در رابطه با جدول ۱۰-د و مخالفت نمایندگان با این موضوع پیشنهاد بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن را مطرح کرد که با ۱۶۶ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه، به تصویب رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این رابطه بیان کرد: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.

قالیباف تاکید کرد: مواردی که به بخش توازن بازمی گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح هایی که هست، ردیفی ندارند لذا اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند./

پایان پیام

محمدعلی محسنی بندپی در گفت و گو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت در واکنش به هجمه سنگین رسانه دولت به مرکز پژوهش های مجلس، گفت: نقش پژوهش در همه کشورها و دستگاه های اجرایی کلیدی است به گونه ای که شرکت ها و دستگاه های پیشتاز در کشورهای توسعه یافته بخش قابل توجهی از بودجه های خود را به این مهم اختصاص می دهند زیرا می دانند از طریق پژوهش می توانند نواقص و مشکلات خود را بهتر و علمی تر ببینند و نسبت به رفع آنها و تقویت نقاط قوت خودشان اقدام کنند.

وی با یادآوری اینکه پژوهش چهره آینده را در ده های مختلف برای افراد ترسیم خواهد کرد، افزود: مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی قوی مجلس نقش مهمی را در عرصه قانون گذاری برای نمایندگان و دولت ایفا می کند و انتشار نتایج این پژوهش ها زنگ هوشیاری برای دولتمردان است بنابراین ما نه تنها نباید مانع انجام پژوهش شویم و پژوهش گرانمان را تضعیف کنیم بلکه باید در تمامی عرصه ها آغوشمان را برای پژوهش در عرصه های مختلف به ویژه در عرصه قانون گذاری که مرکز پژوهش ها طی ۴ سال گذشته و همچنین دوره های قبل هم این نقش را به خوبی ایفا می کرد که با نگاه علمی به مسائل مختلف کشور در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می پرداخت و چهره کشور را در آینده کوتاه و دور ترسیم می کرد باز کنیم.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس یازدهم ادامه داد: مرکز پژوهش ها با ارائه گزارش های کارشناسی به قانون گذاران کمک می کند تا قوانینی را تصویب کنند که رفاه مردم و توسعه کشور در آنها بیشتر دیده می شود و در همین راستا بتوانند در جابجایی منابع هم اقدامات خاصی را انجام دهند و در فضاها و مناطقی که نیاز به تخصیص بودجه بیشتری داریم منابع بیشتری اختصاص دهند.

محسنی بندپی یادآور شد: در نشست علنی امروز بودجه حوزه فرهنگی را که از سال ۱۳۹۲ نیم درصد بوده به ۲ و نیم درصد افزایش دادیم و این حاصل کار نهادهای فرهنگی و پژوهشی از جمله مرکز پژوهش های مجلس است که به نقش مسائل فرهنگی در جامعه می پردازند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه گزارش ها و داده های ارائه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس به ما در بهبود وضعیت کشور کمک می کند، گفت: تمامی دست اندرکاران، دولتمردان و نمایندگان مجلس باید آغوششان را نسبت به داده هایی که از طریق پژوهش گرانی که بر اساس اصول علمی آنها را استخراج می کنند باز کنند زیرا بر مبنای این داده ها می توان در مسیر درست حرکت کرد و هر گونه تصمیم گیری که بر مبنای دانش و داده های علمی نباشد به طور قطع مفید نخواهد بود و در دراز مدت آسیب زا خواهد بود.

وی با یادآوری اینکه گزارش های مرکز پژوهش های مجلس رویکرد امیدآفرینی دارد، گفت: در برخی موارد آمارهای ارائه شده توسط دولت واقعی نیست در حالی که بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب نباید چشممان را بر واقعیت ها ببندیم و امید کاذب به مردم بدهیم و مسئولان کشور باید هوشیار باشند؛ آمارهایی ارائه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس مانند نقد برخی نقادان منصفی است که دل در گرو توسعه کشور، رفاه، آسایش و آرامش خانواده های ایرانی و دغدغه های خانواده محترم شهدا و آرمان های شهدا دارند بنابراین موضع گیری رسانه دولت علیه مرکز پژوهش‌های مجلس منطقی و منصفانه نیست و برخی اظهارات مبنی بر اینکه گزارش های مرکز پژوهش ها دشمن شادکن است منصفانه نیست و بخش عمده و اصلی ماجرا این است که باید چشممان را نسبت به مشکلاتی که در کف جامعه می بینیم باز کنیم و با دقت و درایت بیشتری آنها را مورد توجه قرار دهیم./

پایان پیام

روح الله عباسپور در گفت و گو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت؛ در خصوص اولویت های مجلس دوازدهم، گفت: بارها مقام معظم رهبری تاکید فرموده اند که مردم در بزنگاه های تاریخی مسئولیت خود را هوشیارانه و درست و کامل انجام داده اند و این وظیفه مسئولین است که با عملکرد و تلاش مضاعف پاسخ شایسته و مناسبی به اعتماد مردم بدهند لذا در این راستا موضوع معیشت و اقتصاد که مقام معظم رهبری چند سال است روی آن تمرکز بیشتری داشته اند و مطالبه مردم است از اولویت های اصلی مجلس دوازدهم خواهد بود.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس یازدهم موضوع اقتصاد و معیشت مردم را مورد توجه قرار داد، بنابراین عملکرد مجلس یازدهم را موفق می دانم و به عنوان مصداق در حوزه معیشت مجلس ۳۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داد همچنین در زمینه رتبه بندی معلمان، افزایش حقوق بازنشستگان، ساماندهی قانون کار، ساماندهی قراردادهای کارگری و کارمندی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدامات خوبی صورت گرفت.

وی اضافه کرد: استقرار عدالت اجتماعی یکی از مهمترین اولویت های مجلس داوزدهم باید باشد که در این راستا باید ثروت و امکانات کشور طوری مدیریت و توزیع شود که دهک های پایین جامعه از آن به درستی بهره مند شوند و در روند زندگی آنها تاثیر گذار باشد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: یکی دیگر از اولویت های مجلس دوازدهم مدیریت یارانه های پنهان است که اگر این اتفاق صورت گیرد، قدرت خرید مردم  افزایش پیدا می کند و اگر یارانه های پنهان در بخش های مختلف مدیریت و ساماندهی شود فساد از بین می رود و عدالت در جامعه برقرار می شود و فاصله طبقاتی کاهش پیدا خواهد کرد./

پایان پیام

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ‌ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند.

بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که دکتر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.

بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹ ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در ذیل مشاهده کنید.

/uploads/1/-1241833726_1907449603.pdf

/

ادامه دارد

به گزارش کرونا به نقل از خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ضمن اعلام تنفس نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در ساعت ۱۲ و ۰۳ دقیقه، گفت: نشست علنی بعدی بعد از نماز ظهر حدود ساعت ۱۳ برگزار خواهد شد./

پایان پیام