به گزارش خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز گذشته(دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و همانظور که آقای اسماعیلی اشاره کرد، حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

دکتر قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در میابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

لازم به ذکر است در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند./

پایان پیام

اقبال شاکری در گفت و گو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت در مورد دلایل و سیاست‌های ناشی از زندگی ۱۰ میلیون نفر از جامعه زیر سقف‌های ناپایدار، گفت: این موضوع مسئله‌ مدیریت شهری است که نشات گرفته از سیاست خاصی نیست، ما میراث دار و وارث بافت‌های فرسوده هستیم که دارای ویژگی‌های متعددی هستند.

بافت‌های فرسوده دارای سه ویژگی عمده هستند

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بافت‌های فرسوده دارای سه ویژگی عمده هستند، افزود: ناپایداری از ویژگی اصلی این بافت‌ها است، یعنی از ایمنی کافی برخوردار نبوده‌اند و از همه مهمتر زیر دانه‌ای بودن و عدم دسترسی از ویژگی این بافت‌ها محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه برخی بافت‌ها ویژگی‌هایی همچون زیر دانه بودن و عدم دسترسی را دارا نیستند اما ناپایدارند، یادآور شد: این بناها به لحاظ ایمنی در شرایط مطلوبی قرار نداشته اما با مخاطراتی همچون زلزله روبرو هستند، که در تهران و سایر استان‌ها در مسافت‌های مختلف وجود دارند.

احیای بافت‌های فرسوده در برنامه هفتم توسعه درنظر گرفته شد

عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احیای بافت‌های فرسوده در برنامه هفتم توسعه درنظر گرفته شد، تصریح کرد: بافت‌های فرسوده باید در دو حالت نوسازی شوند یا به واسطه مالکان و یا با ارائه طرحی از طرف شهرداری‌ها مورد توجه قرار بگیرد، برای این مهم از سالیان قبل مشوق‌هایی همچون مجوز صدور جواز صفر در نظر گرفته شد و همچنین این بافت‌ها از انشعابات تخلفاتی برخوردار شدند و یا گاهی با تجمیع پلاک‌های مجاور با واگذاری یک الی دو طبقه تشویقی می‌توانند اقدام به نوسازی داشته باشند.

شاکری با بیان اینکه مالکان بافت‌های فرسوده از اقشار ضعیف جامعه هستند، اظهار داشت: صاحبان بسیاری از بافت‌ها با معمار یا سرمایه گذاری که مجوز شهرداری و نظام مهندسی دارد قرارداد منعقد کرده که با آنها به صورت مشارکتی اقدام به ساخت و ساز کنند و به صورت ۵۰ در ۵۰ یا ۶۰ در ۴۰ هر کس سهمی از بنا ساخته شده خواهد برد.

مشارکت ساخت باید برای مالکان به صرفه باشد

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه عمده مسیر بازسازی بافت‌های فرسوده مشارکت در ساخت است، اظهار داشت: این مشارکت ساخت در تعداد اندک انجام می‌پذیرد، در برنامه بخشی از مشوق‌های جدید را تصویب نموده تا به گزینه‌های حمایتی قبلی افزوده شود. در نظر داشته باشیم مشارکت ساخت باید برای مالکان به صرفه باشد.

 شهرداری‌ها همتی برای نوسازی بافت‌های فرسوده ندارند

شاکری با انتقاد از اینکه شهرداری‌ها همت بلندی برای نوسازی بافت‌های فرسوده ندارند، تاکید کرد: شهرداری‌ها در وهله نخست در کنار وزارت راه و شهرسازی باید برای نوسازی بافت‌های فرسوده ورود داشته باشند؛ مردم عمدتا دسترسی به سازندگان و آگاهی از مسائل حقوقی ندارند، باید اطمینان بخشی در مورد ساخت و سازها ایجاد شود، متاسفانه تاکنون شهرداری‌ها مشوق‌های خود را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان خاطرنشان کرد: معاونت بازآفرینی وزارت راه و شهرسازی و شهرداری باید از حالت حفاظتی خارج و از حمایت مجلس و دولت بهره لازم را ببرد و فضایی را فراهم کنند تا شرایط ساخت و ساز این بافت‌ها فراهم شود، اگر بافت‌های فرسوده نوسازی شوند زمینه ساخت یک میلیون واحد مسکونی که دولت وعده آن را داده فراهم خواهد شد، چه اقدامی بهتر از اینکه خود مردم اقدام به نوسازی منازل خود داشته باشند./ 

محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت، در خصص لزوم اهمیت آبخیزداری و آبخوان داری، گفت: باران نعمت الهی است و در سنوات گذشته با خشکسالی شدید مواجه بودیم اما به لطف خداوند در سال جاری بهار پر بارشی را در حال طی کردن هستیم و شاهد حجم قابل توجهی از نزولات جوی بودیم.

عضو کمیسیون کشاورزی، اب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر با آبخیزداری و آبخوان داری نتوانیم از ظرفیت بارندگی‌ها استفاده کنیم موجب خسارت می‌شود، ادامه داد: بارشی که می‌تواند بهترین منبع برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی و دامپروری و همچنین پرورش آبزیان باشد می‌تواند زیان به همراه داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه پس از طی کردن شرایط سخت سال‌های خشکسالی نتوانستیم از بارندگی‌ها استفاده کنیم و به روان آب و سیل تبدیل شد و خسارت‌های جدی به روستاها زد، عنوان کرد: در برنامه هفتم پیشرفت احکام بسیار خوبی برای آبخیزداری و آبخوان داری مصوب کردیم و در قوانین بودجه چهارسال گذشته نیز منابع خوبی را برای آبخیزداری و آبخوان داری مدنظر قرار دادیم اما دولت در این قسمت سرعت کم و در برخی موارد ترک فعل دارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تلاش و سرعت دولت در حوزه آبخیرداری باید بشتر شود و منابع بیشتری بر اساس قانون بودجه به این حوزه تخصیص دهد زیرا درحال حاضر میزان تخصیص بودجه به بخش آبخیزداری کم است، تصریح کرد: در سال‌هایی که به شدت کمبود منابع آبی داریم اگر می‌خواهیم در تولید محصولات کشاورزی و دامپروری صاحب جایگاه شویم و برای کشور اشتغال ایجاد کنیم و درآمد ناخالص ملی را افزایش دهیم و به رشد اقتصادی مدنظر برسیم باید آبخیزداری و آبخوان داری در دستور کار دولت قرار بگیرد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: احکامی که در برنامه هفتم پیشرفت در حوزه آب و کشاورزی مصوب کرده‌ایم به جهت تقویت آبخیزداری و آبخوان داری است و امیدواریم اعتبارات آن در بودجه های سنواتی تخصیص و در دستورکار دولت قرار بگیرد./

پایان پیام

به گزارش کرونا به نقل از خانه ملت، عباس گلرو، نماینده مردم سمنان و عضو کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم؛ عنوان کرد: در شرایط کنونی منطقه و کشور، حمایت مجدد مردم در پای صندوق‌های رای می‌تواند بر دیپلماسی فعال و عزتمندانه کشورمان مهر تأیید بزند.

وی گفت: با توجه به نزدیک شدن زمان رأی‌گیری متاسفانه با بداخلاقی‌های سیاسی در مورد برخی نمایندگان از جمله افرادی شاخص و بسیار توانمند و متعهد هم‌چون خانم سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس مواجه هستیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس ادامه داد: در یک اظهارنظر عجیب متوجه شدم که مطالبی پیرامون حمایت وی از برخی اصول سند ٢٠٣٠ در نشست IPU در کشور آنگولا مطرح شده است که برای اینجانب به عنوان همکار ایشان در مجلس یازدهم و عضو کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس، بسیار جای تأسف و البته تعجب دارد.

گلرو تاکید کرد: خانم رفیعی -رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس- در اجلاسیه‌های IPU که مرتبط با محیط زیست بوده شرکت داشته و مواضعی محکم و در چارچوب نظام اتخاذ کرده و به عنوان الگوی یک زن مسلمان ایرانی مورد تحسین قرار گرفته‌اند. تمامی مواضع ایشان در چارچوب سیاست‌های راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران و دقیقا مخالف سند مرسوم به ٢٠٣٠ بوده است.

دبیرکل شورای بین المجالس IPU در مجلس یازدهم افزود: در سخنرانی نشست IPU در کشور آنگولا، شعار «صلح، عدالت و ایجاد نهادهای قوی» که معادل هدف ١۶ از اهداف کلی توسعه پایدار است، به عنوان دستور کار و بیانیه پایانی این اجلاس مطرح بود که خانم رفیعی در کمیته مرتبط طی سخنرانی خود تأکید کرد «در راستای شعار کلی این اجلاس که قرار است بیانیه‌ای در آن صادر شود، حتما باید رژیم صهیونیستی محکوم شود»؛ لذا استناد وی به شعار کلی اجلاس است نه اهداف توسعه پایدار.

گلرو افزود: همچنین هم‌زمان با این نشست که در اوایل آبان ١۴٠٢ برگزار شد، تنها چند هفته از آغاز جنگ غزه گذشته بود و وی خواستار محکومیت رژیم غاصب در قالب شعار اجلاس و توسط تمامی مجالس از جمله اروپاییان بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس ادامه داد: در عین حال کمیته مزبور تحت عنوان کمیته امور اقتصادی، تجارت و امور مالی فعالیت می‌کند که موسوم به توسعه پایدار است. از سوی دیگر در این کمیته در همین دوره یازدهم مجلس و سایر مجالس قبلی نمایندگان بسیار زیادی شرکت کرده و از مواضع جمهوری اسلامی ایران اعلام حمایت کرده‌اند.

وی تصریح کرد: به دلیل جایگاه دبیرکلی خود در گروه بین‌المجالس مجلس یازدهم و همچنین عضو ارشد کمیته مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری خشونت‌بار IPU وظیفه اخلاقی خود می‌دانم که تأکید کنم هیچ‌گونه تأییدی از سوی خانم سمیه رفیعی – رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس نسبت به سند ٢٠٣٠ هرگز مطرح نشده، بلکه بالعکس مواضع مقتدرانه این خواهر گرامی علیه رویه استعمارگری کشورها بوده است./

پایان پیام

شهباز حسین پور در گفت‌وگو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت با اشاره به ضررهای پیرامون قطع برق صنایع در فصل تابستان، گفت: هر ساله با آغاز فصل گرما تب نگرانی صنعتگران از برنامه‌های خاموشی بالا می‎رود چراکه ناترازی حدود ۱۳ هزار مگاواتی با اعمال خاموشی به صنایع کشور و برخی مصرف‌کنندگان دیگر مانند چاه‌های کشاورزی که آن‌ها نیز در تولید کشور سهم مهمی دارند، کنترل میشود که این مسئله به معنای سرکوب صنعت است و به‌یقین ادامه این روند سبب افزایش قیمت تولید و زیان مصرف‌کنندگان نهائی می‌شود و یک نوع رانت و فساد در کشور ایجاد می‎کند و بازارهای غیررسمی را قوت می‌بخشد.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به‌عنوان مثال محصول کارخانه‌جات سیمان در ایام اعمال برنامه خاموشی صنایع تا دو یا سه برابر قیمت مصوب افزایش می‌یابد که این خود سبب افزایش قیمت مسکن و سایر پروژه‌های زیربنائی کشور می‌شود.

وی با اعتقاد به اینکه این خاموشی‌ها بر انگیزه‌ برای سرمایه‌گذاری جدید در صنعت و اشتغالزائی آتی تاثیر منفی خواهد داشت، افزود: خاموشی‌های تحمیلی خود به تنهائی ریسک بزرگی را در تولید، متوجه صنایع کرده که به سایر ریسک‌هائی که متوجه تولیدکنندگان کشور است ازجمله تحریم، نرخ ارز، نرخ تسهیلات بانکی، مالیات، پرداخت هزینه بیمه تامین اجتماعی و… اضافه می‌شود.

عرضه برق به مصرف‌کنندگان غیرضرور با اعمال خاموشی اجباری به صنایع و تولیدکنندگان اولویت مسئولان در ایران

حسن پور توضیح داد: در تمامی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، تولید را در اولویت قرار دارد اما در کشور ما با اعمال خاموشی اجباری به صنایع و تولیدکنندگان، عرضه برق به مصرف‌کنندگان غیرضرور و چراغانی و مصرف بی‌رویه در اولویت قرار داده می‌شود که این خود به معنای ترویج فرهنگ غلط مصرف‌گرایی بیهوده و بی‌نتیجه و مخالفت علنی با تولید است.

این نماینده مجلس مطرح کرد: اگرچه کارخانجات فولاد، سیمان، پتروشیمی و دیگر صنایع مشمول خاموشی‌های اجباری جزء صنایع صادرات‌محور کشور هستند که در این شرایط خاص کشور هنر ارزآوری نیز دارند، اما دو لطمه مهم می‌بینند، ابتدا اینکه؛ دچار کاهش تولید و بالا رفتن هزینه‌ها ازجمله دستمزد و هزینه‌های تعمیر و نگهداری خطوط تولید می‌شوند و دوم اینکه؛ بازارهای جهانی را -که خود با تلاش‌های فراوان و به سختی به دست آورده‌اند- از دست می‌دهند و طرف‌های خارجی دیگر به ایفای تعهدات قراردادی این شرکت‌ها در تامین کالاهای ایرانی اعتماد نمی‌کنند که این ضرر بعضاً غیرقابل جبران است.

حسن پور با بیان اینکه خاموشی‌های اعمال شده سبب تضعیف فرهنگ کار و تلاش شده‌ است، گفت: درواقع از نظر مسئولان صرفا برق قطع می‌شود اما دستمزد کارگران، مالیات و هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی، هزینه تعمیر و نگهداری و هزینه آمادگی تولید واحدهای تولیدکننده قطع نمی‌شود و کارفرمایان باید هزینه‌ها را به طور کامل پرداخت کنند.

وی معتقد است از آنجا که صنعت برق کشور با ناترازی در بخش مالی ناشی از عدم تطابق درآمدها و هزینه‌ها و ناترازی در تولید و مصرف برق و ناترازی در تامین سوخت نیروگاه‌های حرارتی در فصل سرما نیز مواجه است، دولت باید به منظور جلوگیری از ضرر اقتصادی بیشتر به کشور راهکارهایی برای حل این مشکلات اتخاذ کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه پیشنهاداتی برای حل این مشکل ارائه کرد و گفت: ارائه تسهیلات با نرخ سود ترجیهی توسط دولت به تولیدکنندگان تجهیزات نیروگاهی و سرمایه گذاران نیروگاهی، ارائه مشوق‌های مختلف به سرمایه‌گذاران نیروگاهی و تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات نیروگاهی اعم از مشوق‌های گمرکی و مشوق‌های مالیاتی و پرداخت هزینه های حمل و نقل کالا و تجهیزات، سهولت در اعطای مجوز به فعالان و سرمایه‌گذاران نیروگاهی و ایجاد امکان احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و به ویژه خورشیدی در اراضی کشاورزی غیرقابل کشت.  

وی ادامه داد: تقویت ارائه امتیاز معافیت از خاموشی به چاه‌های کشاورزی و صنایع در ایام پیک بار، تخصیص به موقع ارز برای واردات تجهیزات نیروگاهی و یا ترخیص به صورت مستقیم توسط گمرک، اخذ هزینه واقعی و قیمت تمام شده برق از مصرف گان بی‌رویه در بخش خانگی و تجاری، ایجاد مشوق‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه کاهش تلفات شبکه و مدیریت مصرف روشنائی نیز از دیگر راهکارهای است که برای حل این مشکل می‌توان پیشنهاد داد.

حسن‌پور اضافه کرد: همچنین ایجاد تکالیف قانونی برای تمامی ساختمان‌های جدیدالاحداث در زمینه تامین بخشی از انرژی خود از منابع تجدیدپذیر، ایجاد تکالیف قانونی برای تمامی ساختمانهای احداث شده، ایجاد مشوق‌های مختلف برای خانوارها جهت تعویض لوازم برقی رده انرژی نامناسب را باید به راهکارهای فوق افزود.  

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: به‌یقین با اتخاذ این راهکارها و ایجاد یک برنامه عملیاتی در یک دوره مشخص می‌توان علاوه‌بر کاهش تلفات برق، تولید برق را که اکنون یک فرآیند رنج‌آور برای دولت است را به نقطه قوت برای کشور تبدیل کرد و در نهایت برق مازاد به کشورهای دیگر صادر شود، بنابراین صنعت برق یکی از بخش‌هایی است که می‌توان مردم را برای مشارکت در تولید تشویق کرد./

پایان پیام

به گزارش خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت؛ نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و همچنین رئیس کل بانک‌مرکزی با هدف بررسی وضعیت سیاست های ارزی دولت سیزدهم در مجموعه بخش های اقتصادی کشور، روز گذشته در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

دستور رئیس جمهور

گفتنی است؛ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا در نامه ای خطاب به رئیس جمهور ضمن تبیین مشکلات درباره پیامدهای ارزی دولت و سیاست ارزی بانک مرکزی، پیشنهاداتی را نیز در این بخش مطرح کرده بود. از این رو جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با معاون اول رئیس جمهور پیرو این نامه و با دستور رئیس جمهور برگزار شد، تا این جلسه مبنای تعاملی بین مجلس و دولت باشد.

در نشست کمیسیون اقتصادی با معاون اول رئیس جمهور چه گذشت؟

در این نشست اعضای کمیسیون اقتصادی، مسئولین بانک مرکزی، معاون پارلمانی و مخبر در مورد شرایط اقتصادی کشور و پیامدهای مرتبط با  انتقال سیاست های ارزی در طول ۲ سال اخیر طی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲  اظهار نظر و مطالبی بیان کردند، در این جلسه مسئولین ضمن‌ بررسی شاخص های همانند نرخ رشد ، نرخ تورم و نقدینگی به اهم مشکلات مربوط به  این سیاست ها اشاره کردند.

بررسی تراز تجاری منفی

همچنین در این نشست وضعیت تراز تجاری منفی حدود ۱۷میلیارد دلاری، افزایش نرخ تورم کالاهای اساسی و غیر اساسی، قاچاق، وضعیت نامناسب  تولیدکالاهای اساسی در داخل کشور، شاخص  سرانه مصرف واردات کالاهای اساسی که موجب افزایش قاچاق کالا در کشور شده و از طرفی حجم قابل توجه مابه التفاوت نرخ مرکز مبادله با نرخ بازار غیر رسمی که موجب ایجاد رانت و فساد گسترده در اقتصاد شده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه درباره بحث افزایش انتشار اوراق بدهی با نرخ ۳۰ درصد که موجب افزایش نرخ موثر تامین مالی تا حدود ۳۵ درصد در بازار است و کم انگاری و بیش انگاری در صادرات و موضوع خروج سرمایه از کشور  و همچنین چالش های اساسی مرتبط با سیاست های ارزی بحث و بررسی صورت گرفت.

در این‌ادامه این جلسه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در ارتباط با موضوعات مطروحه توضیحاتی ارائه داد و مجموعه بسته پیشنهادی کمیسیون را به معاون اول رئیس جمهور تقدیم کرد و بیان داشت که ما آماده همکاری در جهت بهبود شرایط اقتصادی در کشور هستیم.

فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نیز در این جلسه درباره شاخص های کلان اقتصادی و اثرات مثبت آن در اقتصاد کشور توضیحاتی ارائه داد.

همچنین در این جلسه، مخبر،معاون اول رئیس جمهور نیز از اقدامات و تلاش های کمیسیون اقتصادی در دوره یازدهم تشکر کرد و گفت: کمیسیون اقتصادی همکاری بسیار خوبی با دولت داشته و هیچگونه حاشیه ای در ارتباط با اقدامات و تصمیمات کمیسیون اقتصادی  در ارتباط با دولت وجود نداشته است و اقدامات خوبی را در دستور کار دارد که جا دارد از این اقدامات تشکر کنیم.

مخبر گفت: آنچه در حوزه سیاست های ارزی در حال انجام است، مبنای حوزه ماموریتی دولت است و هر پیشنهاد اصلاحی که با نگاه علمی و کارشناسی بتواند کمک کند، قطعا از نگاه ما قابل پذیرش است و هیچ موضوع و تصمیم ارزی بدون تحقیق نیست و هرگاه تصمیمات کارشناسی از طرف مجلس و سایر ارکان نظام ارائه شود تا بتواند وضعیت را بهبود و ارتقا ببخشد، حتما دولت از آن استقبال خواهد کرد.

مخبر در ادامه این جلسه از مجموعه اظهارنظرها و صحبت های دلسوزانه اعضای کمیسیون و به ویژه رئیس کمیسیون اقتصادی تشکر کرد و گفت همراهی مجلس برای کمک به ما و از این قضیه استقبال می کنیم.

همچنین معاون ارزی بانک مرکزی، در این جلسه گفت: بخشی از پیشنهادات مرتبط به نامه رئیس کمیسیون اقتصادی به رئیس جمهور در حال انجام است و ان شاءالله گزارش آن به زودی رسما اعلام خواهد شد و این خبر را داد که بخشی از آن پیشنهادات که در نامه‌ رئیس کمیسیون اقتصادی به رئیس جمهور آمده مورد بررسی قرار گرفته و بخشی از آنها در حال انجام است‌.

مخبر،معاون اول رئیس جمهور در جمع بندی این جلسه اعلام کرد؛ گزارشی که رئیس کمیسیون اقتصادی به نمایندگی از مجلس به ما داده در دستور کار ستاد اقتصادی دولت قرار گرفته و تک تک آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا براساس آن بررسی ها، آنچه موجب افزایش توانمندی اقتصادی کشور و همچنین رفع اشکالات شود، به عنوان مصوبه ستاد اقتصادی دولت از طریق بانک مرکزی عملیاتی خواهد شد./

پایان پیام

شهریار حیدری در گفت وگو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت، در واکنش به سفر اخیر رئیس اقلیم کردستان عراق به ایران، گفت: از نظر قانون اساسی مسئولیت تمامیت ارضی و امنیت کشور عراق به عهده دولت مرکزی است که اقلیم کردستان با هویت خودمختار و مستقل هم به عنوان بخشی از جغرافیای عراق محسوب می‌شود و در همسایگی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه کردها از قدیم‌الایام رفیق و شریک مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در مبارزه با تروریسم بوده‌اند، ادامه داد: کردها در دوران ۸ سال دفاع مقدس کنار رزمندگان جمهوری اسلامی ایران بودند و در عملیات حلبچه تعداد زیادی از مردم کردستان عراق به دلیل همکاری با رزمندگان جمهوری اسلامی ایران مورد حمله و کینه رژیم بعث عراق قرار گرفتند.

حاکمان اقلیم کرستان به نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در امنیت و همکاری منطقه‌ای اعتقاد دارند

وی ادامه داد: با وجود این هویت تاریخی و فرهنگی که بین کردها و مردم ایران اسلامی وجود دارد، انتظار می‌رود وسعت همکاری‌ها افزایش یابد کما اینکه همواره حاکمان اقلیم کرستان به نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در امنیت و همکاری منطقه‌ای اعتقاد دارند و به ویژه این همکاری‌ها در زمان تعرض داعش به اقلیم کردستان و نقش حاج قاسم سلیمانی در کمک به آنها اثبات شده است.

مرزهای مشترک ایران و اقلیم کردستان عراق راهبردی و استراتژیک هستند

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس اضافه کرد: از آنجایی که وسعت مرزی در مناطق آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه با اقلیم کردستان عراق بسیار بوده و این مرزها راهبردی و استراتژیک هستند بنابراین انتظار می‌رود اقلیم و تمامی بخش‌های عراق همکاری بیشتری در زمینه‌های مرزی، تجاری، ترانزیتی با جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.

حیدری بیان کرد: در سال گذشته شاهد حضور زائرین ایرانی از مسیر اقلیم کردستان به عتبات عالیات بودیم که با نظم و امنیت بسیار از آنها استقبال شد که همه این عوامل ریشه در فرهنگ و هویت تاریخی مشترک دارد و کردهای اقلیم کردستان از نظر ریشه و ماهیت خود را به مردم ایران نزدیک‌تر از هر قوم و کشوری می بینند. مجموع این عوامل منجر به انگیزه برای ارتباط و همکاری‌های بیشتر بین دو کشور خواهد شد./

پایان پیام

به‌گزارش خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم گرامیداشت روز جهانی هلال‌احمر و صلیب‌ سرخ که صبح امروز(چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت ماه۱۴۰۳) در مرکز همایش‌های نورالرضا(ع) برگزار شد، ضمن تبریک هفته هلال‌احمر به همه مجاهدان مخلص در امر خدمت رسانی به آسیب‌ دیدگان که بی‌شک حضورشان خاطره‌ای دائمی در زندگی بخشی مجدد به آسیب دیدگان است، گفت: معتقدم نهاد هلال‌احمر یک نهاد کاملاً مردمی است و تبلور سازماندهی شده مردم در عرصه کمک‌رسانی در لحظات بحران و سختی است.

هلال احمر، سازمانی فرامرزی و فراجناحی است

دکتر قالیباف با اشاره به ویژگی‌های منحصر به فرد هلال‌احمر، عنوان کرد: این نهاد، سازمانی فرامرزی و فراجناحی بوده و ورای قومیت، مذهب و نژاد با وظایفی انسانی و الهی است از این رو انجام وظیفه در این سازمان توفیقی برای یکایک شما است که در پی نجات انسان‌ها با همراهی و همدلی هستید و با همه وجود خود از آنها دستگیری می‌کنید و روحیه کمک‌رسانی دارید.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه هلال‌احمر یک نهاد است و نه یک سازمان است، در توضیح تفاوت سازمان و نهاد گفت: در ساختارهای سازمانی دو رویکرد وجود دارد؛ نخست سازمان‌هایی که انسانی هستند و دوم سازمان‌هایی هستند که افراد آنجا انسان‌های سازمانی هستند. سازمان‌هایی که انسان‌های سازمانی دارند، هرگز سازمان‌هایی کارآمد و مؤثر نیستند، بلکه سازمان‌هایی کارآمدند که سازمان انسانی هستند و به آنها نهاد گفته می‌شود. در نهادهایی همچون هلال احمر، نگاه از پایین به بالا صورت می‌گیرد و از بالا به پایین نیست و این از نقاط قوت برجسته سازمان هلال احمر است.

مشارکت، پویایی و پایایی در سازمان هلال احمر دیده می‌شود

وی در ادامه با بیان اینکه سازمان هلال احمر در کشورمان یک سازمان کاملاً انسانی است و جهت‌گیری آن الهی است، اظهار داشت: در سازمانی که معنویت با مردم گره بخورد جزء موفق‌ترین و پایدارترین سازمان‌های ممکن در برابر هر سازمان دیگری است و این از ویژگی‌های منحصر به فرد سازمان هلال احمر است که معنویت و تبلور حضور مردم در آن است که در آن مهربانی جریان دارد، که همان معنای رأفت اسلامی است و مشارکت، پویایی و پایایی در آن دیده می‌شود.

دکتر قالیباف اضافه کرد: در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده و به تعبیر من مردمی سازی تولید است، سازمان هلال احمر تنها سازمان متبلور در مردمی‌سازی در خدمت به خود مردم است که از افتخارات سازمان هلال احمر است و نباید شک داشت که این سازمان از اثرگذارترین و مهم ترین نهادها در خدمت‌رسانی به مردم است. این سازمان از جنوب شرقی‌ترین نقطه سیستان و بلوچستان که سیل دشتیاری اتفاق افتاد گرفته تا شمال غربی‌ترین نقطه کشور که زلزله خوی در آن رخ داد و زلزله قصرشیرین و همچنین در سطح فراملی و فرا منطقه‌ای یعنی افغانستان و غزه حضور یافت که نمادی از حضور مداوم شما عزیزان است.

اعضای هلال احمر در دوران دفاع مقدس سلاح به دست به کمک مجروحان جنگی رفتند

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه اگر از شهدای هلال احمر یاد نکنیم در حق آنها ظلم کرده‌ایم، گفت: روزهایی را در دفاع مقدس شاهد بودیم که دوستان هلال‌احمر در حین اینکه در دسته‌ها سازماندهی شده و کوله امداد و نجات بر پشت خود داشتند که به رزمندگان روحیه ادامه رزم می‌دادند، همزمان سلاح خود را نیز در کنار کوله خود بر دوش داشتند و همپای رزمندگان می‌جنگیدند. به تعبیر شهید چمران وقتی در شیپور جنگ دمیده می‌شود، فرق مرد از نامرد مشخص می‌شود که هلال احمر نشان داد از نیروهای واقعی و مخلص سرزمینمان، ایران اسلامی است که افتخارآمیز در این مسیر قدم برداشته است.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز شما به عنوان وارثان اعضای هلال احمر حاضر در دوران دفاع مقدس، از میراث داران آن عزیزان هستید و از میراث خواران آنها نیستید و در عمل نیز این را نشان داده‌اید، گفت: هلال‌احمر در دورانی فعالیت کرد که جنگ بود و از خانواده‌های خود دور بودند. زمانی که بسیاری از رزمندگان در زمان جنگ مفقود شده بودند و خبری از وضعیت آنها نبود، هلال احمر با همکاری صلیب سرخ جهانی توانست بسیاری از آنها را که در اسارت بودند شناسایی کرده و به خانواده‌های آنها خبر دهد و بعد از آن نیز در امر درمان آنها کمک کرد. اینها همه از اقدامات بی‌نظیر هلال‌احمر بود که من به عنوان راوی از آن یاد می‌کنم.

مجلس یازدهم به صورت همه جانبه از هلال احمر در احکام برنامه هفتم و بودجه‌های سالیانه حمایت کرد

به گزارش خانه ملت، دکتر قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه نباید از زحمات رزمندگان غفلت کرد و یاد و خاطره آنها را گرامی داشت، یادآور شد: حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) فرمودند اگر قرار شد فعالیتی پایدار بماند و روز به روز گسترده‌تر و قوی‌تر شود باید ۳ نکته را داشته باشد؛ نخست کوچک شمردن خدمت تا زمانی که خدا آن را بزرگ کند، دوم پنهان داشتن آن تا زمانی که خداوند آن را آشکار کند و سوم شتاب در برآوردن نیاز حاجتمند تا زمانی که برای ما مسرت بخش باشد. این ۳ ویژگی را باید سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم که همان جهت‌گیری الهی و اخلاص در مسیر خدمت به مردم و از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام(ص) که فرمودند «محبوب‌ترین فرد نزد خداوند کسی است که بیشترین منفعت را به مردم برساند»، عنوان کرد: بی‌شک این سازمان و عزیزان فعال در این عرصه با همین روحیه فعالیت می‌کنند از این رو زمانی که اثرگذاری کار داوطلبانه شما به عنوان یک نهاد کاملاً مردمی را می‌بینیم قطعاً ما نیز در مجلس شورای اسلامی به شما افتخار کرده و بر خود وظیفه می‌دانیم از شما حمایت کنیم. امیدواریم بتوانیم حداقل حقی که دارید را از طریق احکام برنامه هفتم و بودجه‌های سالیانه به شما بدهیم و امیدواریم سازمان هلال‌احمر در پایان اجرای قانون برنامه بتواند رتبه نخست را در سطح جهانی به خود اختصاص دهد. افتخار ما در مجلس شورای اسلامی به همراه فراکسیون هلال‌احمر و سایر نمایندگان این است که در کنار شما قرار داریم.

ضرورت استفاده از فناوری‌های اجتماعی در کنار فناوری‌های سخت‌افزاری جهت ایجاد تحول در سازمان هلال احمر/ سازمان هلال احمر یک سازمان کاملاً مردمی است

وی با تأکید بر اینکه هرگز از ظرفیت‌ها و فناوری‌های سخت افزاری برای بهبود تحول و اثرگذاری بیشتر در سازمان نباید غفلت کرد، گفت: توجه به فناوری‌های اجتماعی در مجموعه سازمان هلال احمر نیز در کنار هدف دیگر مهم است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: سازمان هلال احمر یک سازمان کاملاً مردمی است از این رو توجه به فناوری‌های اجتماعی در کنار فناوری‌های پایه‌ای و سخت بسیار اساسی است و امروز در حوزه توانمندسازی افرادی که نیازمند حمایت هستند باید از ظرفیت فناوری اجتماعی و نیروهای خلاق و توانمند استفاده کرد تا به بهترین درجه بهره‌وری برسیم.//

پایان پیام

علی حدادی در گفت و گو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت؛ با اشاره به  مشارکت حداکثری در انتخابات گفت: باید زمینه‌ها و بستر لازم برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و فضایی برای رقابت سالم میان نامزد‌ها فراهم شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نخست، باید اقدامات دولت و مسئولان نظام اطلاع رسانی و درست تبیین شود. به نظر می‌آید همه بخش‌ها باید در راستای ایجاد امید در جامعه گام بردارند که نقش مهمی در افزایش مشارکت مردم در انتخابات دارد.

وی اضافه کرد: علاوه بر امید آفرینی، باید مشکلات مردم و موانعی که ممکن است در مشارکت مردم در انتخابات خلل وارد کند، حل شوند و طبق فرمایش مقام معظم رهبری، فضا برای رقابت جدی میان جناح‌های سیاسی و افکار عمومی جامعه باز شود.

حدادی افزود: مشارکت حداکثری به تشکیل مجلسی قوی منجر خواهد شد و  مجلس قوی می‌تواند ریل گذاری صحیح داشته باشد و ایران قوی را بسازد. همچنین می‌تواند مشکلات کشور را از ابعاد مختلف بررسی کند و در این راستا هر یک از دستگاه‌ها باید طبق رهنمود رهبر انقلاب در مسیر برگزاری انتخابات در فضایی امن، سالم و با مشارکت بالا گام بردارند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم بیان کرد: انتخابات سرنوشت چهار سال آینده کشور را رقم می‌زند و مجلس قوی به مشارکت قوی نیاز دارد و باید فضایی ایجاد شود شاهد رقابت میان جریان‌های مختلف باشیم و سلامت انتخابات حفظ شود./

پایان پیام

حسن مسلمی نائینی رئیس جهاد دانشگاهی در گفت و گو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت ضمن تمجید از نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون آموزش به دلیل شناخت دقیق از نظام مسائل و مشکلات جهاد دانشگاهی، عنوان کرد: با وجود اینکه جهاد دانشگاهی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی است اما همواره طی دوره های مختلف از بودجه مناسبی برخوردار نبوده ولی در عین حال با همین بودجه های اندکی اختصاصی در جهاد دانشگاهی کارهای بزرگی صورت گرفته است.

مسلمی نائینی با بیان اینکه به تعبیر رهبر انقلاب جهاد دانشگاهی ستون علمی کشور است، افزود: این نهاد دانش بنیان پیشران در علم و فناوری بوده و اخیرا نیز در آستانه دستیابی به دستاوردهای بسیار بزرگی قرار دارد.

وی ادامه داد: در آینده ای نزدیک شاهد خواهید بود که جهاد دانشگاهی مرکز ملی «نخستی سانان» یا مرکز ملی تحقیقات مغز را راه اندازی خواهد کرد که در این مرکز روی مغز انسان و نمونه های حیوانات نزدیک به انسان کار خواهد شد.

رئیس جهاد دانشگاهی تصریح کرد: در این مرکز که با جدیدترین یافته های علمی اداره خواهد شد، تلاش می‌شود به جای استفاده از هوش مصنوعی از هوش طبیعی یا هوش انسان بهره گرفته شود که کاری نوین بوده و موجب تحولی بزرگ خواهد شد.

وی اضافه کرد: خبر راه اندازی این مرکز در جامعه علمی دنیا به قدری تأثیرگذار بوده که جمعی از اساتید تراز اول دنیا و برخی اساتید و محققان ایرانی خارج از کشور فعال در حوزه هوش مصنوعی، هوش طبیعی، رباتیک، علوم شناختی مشتاق به حضور و فعالیت در این مرکز شده اند، لذا راه اندازی این مرکز نیز می‌تواند موجب مهاجرت معکوس نیز بشود.

به گزارش کرونا به نقل از خانه ملت، مرکز ملی تحقیقاتی مغز جهاد دانشگاهی جزو دهمین مرکز در دنیا است که با ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه در زمینی به مساحت ۶ هزار متر مربع در پارک فناوری پردیس در شرق تهران در حال احداث است. راه‌اندازی این مرکز تحول بزرگی در حوزه علوم شناختی و مغز و اعصاب در کشور ایجاد می کند.

نخستی سانان نوعی میمون هستند که مغز آنها از نظر بیولوژیکی شبیه انسان است. پیش بینی شده است در این مرکز ۵۰۰ قلاده میمون نگهداری شود تا شرایط نقشه برداری از مغز میمون‌ها و ایجاد شرکت‌های دانش بنیان در حوزه علوم مغز و اعصاب فراهم شود./

پایان پیام

به گزارش خبرگراری خانه ملت؛ به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بر اساس اطلاعات پایگاه جامع مالی و در راستای نظارت برخط پایش عملکرد بودجه و نظارت بر جریان منابع رسوب شده برخی از دستگاه های اجرایی، به منظور ارزیابی عملکرد و حسابرسی منابع برای شفافیت و انضباط مالی ، بررسی های دیوان محاسبات کشور در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ حاکی از رسوب حساب سایر منابع سازمان شهرداری ها و دهیاری ها بابت وجوه مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ ۱۱ همت، حساب ملی پیشرفت و عدالت مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی به مبلغ ۵/۸ همت، سازمان منابع هدفمندی یارانه ها بابت منابع مرتبط با بند (ص) تبصره یک قانون بودجه سنواتی ۵/۳ همت، حساب تمرکز وجوه عوارض ارزش افزوده مرتبط با امور مالیاتی مودیان بزرگ به مبلغ ۲/۶ همت و حساب پرداخت عوارض شهرداری ها و دهیاری ها اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان به میزان ۲/۴ همت است.

تصمیم گیری به موقع متولیان امر در توزیع و‌ استفاده از این منابع برای خدمت رسانی به ملت شریف ایران خصوصا استانهای محروم کشور مورد تاکید دیوان محاسبات کشور است./

پایان پیام

محمدرضا رضایی کوچی در گفت و گو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت، با اشاره به تایید قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها املاک مسکونی در شورای نگهبان، گفت: نمایندگان مردم در مجلس یازدهم و به ویژه اعضای کمیسیون عمران مجلس از ابتدای شروع فعالیت خود با برنامه‌ریزی مشخص و هدفمند در صدد رفع مشکلات بر زمین مانده و انباشته شده مردم در حوزه مسکن بودند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه کمبود تولید مسکن در سالها گذشته را عامل اصلی برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن و جهش قیمت خانه در سالهای اخیر دانست و گفت: از ابتدا فعالی خود در این دوره مجلس تلاش کردیم با تدوین قانون جامع و کامل دولت را در مسیر “تولید مسکن” و جبران کمبودهای سالهای گذشته قرار دهیم.

وی ادامه داد: در همین راستا “قانون جهش تولید مسکن” را که به بخش‌های مختلف تامین زمین، تامین مصالح ساختمانی، زیرساخت‌ها، تسهیلات بانکی و در نهایت تولید و عرضه مسکن توجه داشت با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد جامعه تدوین و به تصویب رساندیم و به صورت مداوم با دعوت از مسئولان مربوطه و دریافت گزارش عملکرد آنها، بر روند اجرای قانون جهش تولید مسکن نظارت کردیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد:در ادامه برای سامان بخشیدن به بازار پر التهاب و پر تلاطم اجاره مسکن با همراهی نمایندگان مجلس اقدام به تدوین طرحی کردیم تا گامی بلند در جهت مدیریت و کنترل این بازار برداشته شود.

رضایی کوچی خاطرنشان کرد: این طرح با تلاش بی وقفه اعضای کمیسیون عمران و سایر نمایندگان مجلس طی جلسات متعدد و گسترده با متخصصان این حوزه، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین همراهی و همکاری مسئولان وزارت راه و شهرسازی تدوین شد و پس از رفت و برگشت چند باره میان مجلس و شورای نگهبان، در نهایت به تایید رسیده و تبدیل به قانون شد و امیداریم با اجرای صحیح و دقیق از سوی مجریان و متولیان ثبات در بازار مسکن و رفع مشکلات عدیده در این حوزه را شاهد باشیم.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس خاطرنشان کرد: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره با ابتکارات بسیاری همراه بوده و ابزارهای قانونی مختلفی برای، مدیریت، تنظیم‌گری و اثر بخشی بیشتر نظارت های دستگاه‌های اجرایی، در اختیار دولت قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: در این قانون ساز و کارهای مناسبی برای تکمیل و رفع خلاءهای سامانه املاک و اسکان و دریافت اطلاعات موجران و مستاجران پیش بینی شده تا شناسایی خانه‌های خالی و تصمیم‌گیری‌‌های کلان برای مدیریت بازار تسهیل شود. یکی از اقدامات بسیار خوبی که در این قانون پیش بینی شده، در نظر گرفتن مشوق‌ها و ضمانت‌های اجرایی متعدد جهت ثبت قراردادهای اجاره در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و اخذ کد رهگیری است.

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: نظارت بر فعالیت مشاوران املاک و سامانه های آنلاین خرید و فروش مسکن با هدف جلوگیری از قیمت‌سازی‌های کاذب و کاهش اثر شاخص های غیر اقتصادی بر قیمت مسکن تقویت شده است. همچنین یکی دیگر از ویژگی‌های این قانون پیش بینی عوارض برای اراضی بایر و رها شده با همکاری شهرداری ها است تا به این وسیله اراضی مذکور به چرخه تولید مسکن وارد شود.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها ابعاد مختلفی داشته و از حقوق مستاجران و موجران دفاع می‌کند عنوان کرد: این قانون تکمیل کننده قوانین دیگر مجلس نظیر مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و جهش تولید مسکن است. با تایید این قانون در شورای نگهبان دولت دیگر خلاء قانونی برای مدیریت بازار مسکن نداشته و تمامی ابزارهای لازم را برای سامان بخشی به این حوزه در اختیار دارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: از تمامی دستگاه‌های اجرایی و متولی انتظار داریم از هم اکنون که در آستانه فرارسیدن فصل تابستان و آغاز جا به جایی مستاجران هستیم، این قانون را با قدرت اجرایی کنند تا پس از سالها تلاطم، امسال تابستان آرامی را در حوزه مسکن و اجاره خانه شاهد باشیم. در مجلس آینده با جدیت بر اجرای قوانین مذکور نظارت خواهیم کرد./

پایان پیام

محمدحسن آصفری در گفت و گو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت؛ با اشاره به دیدارهای وزیر امورخارجه کشورمان با همتایان عربستانی و مصری خود در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، گفت: طی سال های اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش های گسترده ای برای ایجاد ایران هراسی در منطقه کرده و قصد آنها منزوی کردن ایران بود که به دلیل بی تدبیری های دولت گذشته بویژه دوران تصدی گری آقای ظریف در وزارت امورخارجه و گره زدن تمام امور با برجام تا حدودی این مسئله پیشروی داشت.

نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خوشبختانه در دولت سیزدهم و رویکردها و فعالیت های وزارت خارجه در دوران آقای امیرعبدالهیان، بسیاری از این تلاش ها و توطئه ها خنثی سازی شد و سناریو آمریکایی ها در ایران هراسی و انزوای ایران در منطقه با شکست مواجه شد.

وی افزود: این گونه دیدار ها تاثیر بسیار مثبتی در بهم نزدیک شدن مواضع و توسعه روابط دارد و از طرفی تنش زدایی خواهد کرد و سیاست های فشار برایران را در اتحادیه عرب کاهش دهد.

آصفری بیان کرد: با توجه به نفوذی که عربستان سعودی در اتحادیه و مصر در اتحادیه  کشورهای آفریقایی دارند، می توان نسبت به توسعه و تحکیم مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشورهای منطقه و آفریقایی امیدوار بود چراکه بطور قطع این دو کشور اثر گذار می باشند از طرفی نیز این دیدارها می تواند زیرساخت های مذاکرات جدید برای توسعه روابط خارجی و اقتصادی به دنبال داشته باشد./

پایان پیام

به گزارش خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت سی امین کنفرانس ملی هسته ای و اولین کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته ای ساعاتی پیش در هتل عباسی اصفهان آغاز به کار کرد.

در ابتدای این مراسم کریمی ثابت رئیس انجمن هسته ای کشور گفت: چالش های جهانی برنامه ها و راهکارهای جهانی میخواهد و کنفرانس ها مهمترین محل برای این همکاری هاست و دانش هسته ای بسیاری از نیاز ها را پاسخ می‌دهد. رشد و توسعه نیازمند توجه به نیازهای نسل آینده است و توسعه پایدار و صیانت از منابع حائز اهمیت است و بیش از نیمی از اهداف توسعه پایدار با بهره‌گیری از دانش هسته ای محقق می‌شود.

محمد اسلامی معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان نیز در مراسم افتتاحیه نخستین کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای اظهار کرد: خداوند متعال را شاکر و سپاسگزارم که به ما توفیق داد تا اولین کنفرانس بین المللی هسته ای را همزمان با پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان انرژی اتمی ایران در اصفهان برگزار کنیم. امیدوارم این نشست و پنل های تخصصی، گفتمان های چند جانبه و دو جانبه و تعاملات پیش رو کمک کند که در جهت توسعه همکاری ها و تبادلات گام های مهمی برداشته و سنگ بنایی موثر گذاشته شود.

وی ادامه داد: از انجمن هسته ای ایران و حامیان و پشتیبانان سپاسگزاری می کنم. همچنین استاندار محترم و مسئولان استانی که زحمت میزبانی برعهده آنها بود و زحمات شان به شکل ویژه قدردانی می کنم.

رییس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همانند بسیاری از کشورها با اراده مصمم فناوری هسته ای را گسترش خواهد داد. امروز در دنیا با تغییرات اقلیم مواجه هستیم و اراده جمعی کشورها برای صفر کردن کربن یا کربن صفر تا ۲۰۵۰ به یک میثاق تبدیل شده است. همان طور که اشاره شد در اجلاس کاپ سه برابر کردن نیروگاه های هسته ای را هدف قرار داده اند و ما پیش از پیش و شتابان‌تر در راستای نشر و گسترش فناوری هسته ای برای رسیدن به انرژی پاک و پایدار به یاری خداوند تلاش خواهیم کرد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران اراده رسیدن به ۲۰ هزار مگاوات برق هسته ای را تا ۱۴۲۰ در برنامه خودش قرار داده و این طرح ها را در سواحل شمالی و جنوبی کشور به اجرا خواهد گذاشت. اجرای این برنامه همان طور که در قانون پیش بینی شده سرمایه گذاری خارجی و داخلی و فاینانس خارجی را به عنوان عاملیت پیش برنده سرمایه گذاری تعریف شده و از همین جا دعوت و استقبال می کنیم از کشورها و موسساتی که آمادگی سرمایه گذاری در این حوزه را داشته باشند.

اسلامی عنوان کرد: اولین نیروگاه هسته ای جمهوری اسلامی ایران که دهمین سال کار خودش را سال گذشته پشت سرگذاشت بیش از ۶۳ میلیارد کیلووات ساعت برق به شبکه تزریق کرده و این انرژی تولید شده معادل ۶۰ تن آلاینده حذف شده و این تولید انرژی موجب عدم استفاده از ۱۰۳ میلیون شبکه نفت شده است.

وی افزود: این انرژی پاک و پایدار خودش را به این وضوح با این اعداد نشان داده و به ما راه را نشان داده و تلاش ما را روزافزون کرده است.

معاون رییس‌جمهور تاکید کرد: نکته بسیار حایز اهمیت این است که در گسترش فعالیت های هسته ای توسعه منابع انسانی انجام می‌گیرد و ما در این راستا به یاری حق تعالی و حداکثر طی دو ماه آینده اولین مرکز آموزش بین المللی علوم و فنون هسته ای را در اصفهان افتتاح خواهیم کرد و این مرکز را به یک قطب تاثیرگذار برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان انرژی اتمی در سال های آینده تبدیل خواهیم کرد.

وی افزود: نکته مهم در این راستا و در توسعه منابع انسانی این است که سازمان انرژی اتمی دبیرستان هایی را گسترش داده که در پرورش استعدادها شاخص هستند و این دبیرستان ها در مقاطع پایین تر هم مورد برنامه ریزی قرار گرفته و به مقطع دبستان توسعه پیدا کرده و دبیرستان و متوسطه را پشتیبانی خواهد کرد و این فرآیند پرورش نیروی انسانی را از این مقاطع گسترش خواهیم داد.

اسلامی به همکاری با آژانس در چارچوب NPT تاکید کرد و افزود: همکاری با آژانس در چارچوب ان پی تی در سرفصل راهبردهای سازمان انرژی اتمی قرار دارد و طبق گزارش های آژانس بازرسی های انجام گرفته در سال ۲۰۲۳ ما ۲۲ درصد کل بازرسی های جهان بوده است. ما ۳ درصد ظرفیت هسته ای جهان را داریم اما ۲۲ درصد بازرسی در جهان از تأسیسات ایران انجام شده است که این حجم بازرسی در طول تاریخ از هیچ کشوری انجام نگرفته است.

وی ابراز داشت: امیدواریم با توجه به تهاجم رسانه ای که علیه برنامه هسته ای ایران انجام می گیرد آژانس بتواند نقش خودش را به عنوان یک نهاد بین المللی و مستقل و به دور از نفوذ و فشارهای سیاسی ایفا کند و تسهیلات را براساس اساسنامه آژانس فراهم کند تا همه کشورها بتوانند از علوم و فنون هسته ای به شکل عادلانه بهره مند شوند.

رییس سازمان انرژی اتمی در پایان عنوان کرد: امیدواریم که در این دوره که اولین کنفرانس بین المللی در کشور ما برگزار شد بتوانیم به یاری حق تعالی این کنفرانس را دو سالانه ادامه دهیم و از پرتو این همکاری ها و این مشارکت ها بدون نفوذ نظام سلطه علوم و فنون هسته ای به سهولت بتواند در اختیار کشورهای نیازمند قرار بگیرد./

پایان پیام

علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت با اشاره به صحبت‌های روز گذشته وزیر کشور مبنی بر اینکه برای ممنوعیت ورود اتباع غیرمجاز لازم است قوانین مربوط به این حوزه در مجلس اصلاح شود؛ عنوان کرد: معمولاً زمانی که دولتمردان و مسئولان ساختارهای اجرایی توپ را در میدان مجلس می‌اندازند، یعنی بخشی از وظیفه خودشان را انجام نداده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه محور ساختار قانون‌گذاری در مجلس بر مبنای لایحه دولت شکل می‌گیرد، تصریح کرد: اینجا دولت در وسط کار اجراست و مسئله مهاجرت هم مسئله جدیدی در کشور ما نیست که بگوییم دولت با آن سروکار نداشته و از مسائل آن خبر ندارد. ما در تمام طول سال‌های بعد از انقلاب و حتی قبل از انقلاب گرفتار مسئله مهاجرین – چه از سمت افغانستان و پاکستان، چه از سمت عراق و چه از سایر کشورهای دیگر به کشورمان- بودیم و با این احوال متأسفانه ضوابط این موضوع هم به شدت ناقص است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه برای رفع این نقص‌ها، دولت باید لایحه را تدوین و به مجلس ارائه دهد، افزود: مجلس هم حتماً براساس تشخیص و ضوابط خود به لایحه دولت رسیدگی می‌کند؛ اما وقتی دولت لایحه‌ای نمی‌دهد و می‌گوید باید مجلس اصلاح کند، این مسئله را نادیده می‌گیرد که مجلس بدواً ورود نمی‌کند. از طرفی یقیناً تسلطی که مدیران و ساختار‌های اجرایی به دقایق این موضوع دارند را مجلس ندارد؛ بنابراین برای حل این معضل حتماً ابتدا باید دولت لایحه ارائه دهد.

عنابستانی با بیان اینکه البته در این موضوع خاص در حال حاضر لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در دستور کار است و کلیات و برخی از مواد آن هم در مجلس تصویب شده و دنبال می‌شود؛ گفت: اگر منظور وزیر کشور همین لایحه بوده که در دستور کار مجلس است و در حال پیگیری است؛ اما اگر مواد دیگری از قانون مد‌نظر مسئولان دولتی است که باید اصلاح شود، باید به سرعت تبدیل به لایحه کنند و برای بررسی به مجلس ارائه دهند.

این نماینده مجلس ضمن تأکید بر اینکه مسئله مهم در موضوع مهاجرین غیرمجاز این است که باید یک اراده جدی برای حل مسائل آن وجود داشته باشد، افزود: به نظر می‌رسد تا امروز دولت‌مردان ما و مجموعه ساختار اجرایی یک اراده قوی برای حل مسئله مهاجرت، به‌ویژه جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز نداشته‌اند.

نماینده مردم سبزوار با اشاره به اشراف مردم مرزنشین به مسائل و مشکلات مهاجران غیرمجاز، گفت: ما خراسانی‌ها بیشتر از دیگران شاهد این هستیم روزانه به همین میزان یا بیشتر از تعداد اتباع غیرمجازی که در داخل کشور با هزینه‌های بسیار سنگین جمع‌آوری و به مرز منتقل می‌شوند و با هزار یک نوع مسئله و مشکل که برای خود این بندگان خدا به وجود می‌آید و ممکن است کرامت انسانی آن‌ها زیرسوال برود و از مرز خارج می‌شوند، مجدد از مرزها وارد می‌شوند؛ بنابراین سوال این است که چرا یک اراده قوی برای جلوگیری از ورود اتباع حداقل از یک نقطه وجود ندارد؟

عنابستانی با اشاره به توجه مجلس یازدهم به معضل اتباع غیرمجاز عنوان کرد: ما در مجلس در بودجه سنواتی – هم سال گذشته و هم امسال- برای انسداد مرزها و کمک به مرزبانان عزیز برای مسدود کردن مرزها و جلوگیری از ورود غیرمجاز افراد اعتبارات بسیار خوبی تصویب کردیم؛ لذا از این نظر مشکل اعتباری نداریم و اگر مسئولان اجرایی بتوانند همه مسیرهای ورودی به کشور را کنترل و مسدود -هم انسداد فیزیکی و هم انسداد غیر فیزیکی با استقرار یگان‌ها و نیروهای نظامی و سامانه‌های الکترونیکی ، دوربین‌ها و … – کنند، بخش بزرگی از این مشکل حل می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: به نظر من در این زمینه وزارت کشور باید خیلی جدی پای کار بیاید و یک بار برای همیشه حداقل مسیر ورود مهاجرین غیرمجاز به کشور را ببندد. در گام بعدی مهاجرین غیرمجاز داخل را به مرور ساماندهی کند، ضوابط آن را هم از مجلس بگیرد./

پایان پیام

به گزارش خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر امروز (دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست دکتر محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.

وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.

اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس  ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.

اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که دکتر قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.

وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.//

پایان پیام

به گزارش خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت، گرانی های پی در پی در بازار املاک و اجاره‌بها باعث شد نمایندگان مردم در خانه ملت از لحاظ تقنینی زیرساخت‌ها برای رفع مسائل بازار مسکن و اجاره بها را فراهم کنند و خوشبختانه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی که توسط علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به عنوان طراح پیگیری می شد، توسط نمایندگان مجلس یازدهم تصویب شود و دیروز هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه،اعلام کرد مصوبه نمایندگان مجلس برای ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی تایید شده است بنابراین با قانونی شدن این طرح مهم مجلس یکی دیگر از زمینه های تقنینی برای ساماندهی بازار مسکن فراهم شد و امید است با اجرای صحیح قانون مذکور توسط دولت، گام های موثری برای رفع مشکلات مردم در بخش مسکن برداشته شود. 

در ذیل محورهای اصلی قانون مجلس برای ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی آمده است؛

ابوالفضل ابوترابی در گفت و گو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت؛ با تاکید بر ضرورت مشارکت بالا در انتخابات، گفت: یکی از مولفه‌هایی که در حضور مردم پای صندوق های رای موثر است، این است که مسئولان سعی کنند فضایی که اکنون در حوزه اقتصاد و معیشت مردم حاکم است به ثبات برسد و از سرعت گرانی ها کاسته شود و بازار به یک ثباتی دست پیدا کند.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم، ادامه داد: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات از بعد بین المللی حائز اهمیت است چراکه دشمن اکنون برای عدم حضور مردم در پای صندوق های رای برنامه ریزی انجام داده است.

وی افزود: دشمن برای ایجاد انشقاق های داخلی و گسل هایی که می تواند مردم را از آمدن پای صندوق های رای منصرف کند، برنامه دارد تا بعد با نیامدن مردم پای صندوق های رای، گسل های جدیدی ایجاد کند. پس مردم باید این نکات را در نظر بگیرند.

 این نماینده مجلس در دوره یازدهم بیان کرد: ما و دولتمردان برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات باید در وهله اول ایجاد ثبات در بازار را در اولویت قرار دهیم. از این جهت وظیفه ما چند برابر است اما می تواند در مشارکت مردم تاثیرگذار باشد.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم یادآور شد: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات در تثبیت وضعیت کشور در بعد بین المللی  و ناامید کردن دشمنان برای سخت کردن تحریم ها و ایجاد انشقاق داخلی بسیار موثر است./

پایان پیام

سید حمیدرضا کاظمی در گفت و گو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت؛ به اقدامات مجلس شورای اسلامی در حمایت از شوراها به عنوان نمایندگان مردم در شهر و روستا اشاره کرد و گفت: یکی از ارکان قانون اساسی که مغفول مانده بود بحث شورا بود که  قبل از انقلاب جایگاهی در کشور نداشت و بعد از پیروزی انقلاب در قانون اساسی بعنوان یک جایگاه ویژه در جهت مشارکت مردم برای ساخت کشور دیده شد.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس در جهت تقویت جایگاه و نقش شوراها در مدیریت کشور، شهر و روستا بحث اصلاح قانون انتخابات شوراها و مدیریت جامع شهری دنبال کرد و کمیسیون شوراهای مجلس بطور ویژه در دوره دهم و یازدهم مجلس نهایت تلاش خود برای حمایت قانونی از جایگاه شوراها بکار برد.

وی اضافه کرد: جایگاهی که شوراها در مدیریت شهری و روستایی همچنین استانی ایفا می کنند، بسیار ویژه بوده و نقش نظارتی شوراها که با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند، باعث می شود که اداره کشور بخوبی صورت گیرد و نقش مردم در آبادانی کشور پررنگ شود.

کاظمی یادآور شد: برخی اشکالات قانونی در انجام وظیفه شوراها، عملکرد و نظارت شوراها وجود دارد که در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اشکالات آن مرتفع شد. امید است با تصویب این طرح در صحن بتوانیم آثار و نتایج مثبت آن را در مدیریت شهری و روستایی مشاهده کنیم./

پایان پیام

فریدون عباسی در گفت و گو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت در حاشیه سی امین کنفرانس ملی هسته ای و اولین کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته ای با اشاره به وضعیت دانش هسته ای کشورمان در سالهای پس از انقلاب، گفت: انقلاب اسلامی باعث حصول خود باوری شد و این که ما به این نتیجه برسیم می‌توانیم نیازهای خود را تامین و خارجی ها را از کشور بیرون کنیم، این در حالی است که پیش از انقلاب برای ادامه تحصیل در مقاطع فوق لیسانس و دکتری باید دانشجویان به خارج از کشور می رفتند.

وی افزود: پس از اینکه هیجانات کاذب ابتدای انقلاب کم شد و انقلاب فرهنگی در دهه ۶۰ رخ داد، انجام اقدامات اساسی آغاز شد و ما توانستیم سطوح مختلف علمی را در کشور توسعه دهیم و اعزام دانشجو به خارج از کشور نیز هدفمند شد.

نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: صنعت هسته ای یک علم چند رشته ای است و اگر ما در حوزه‌های مهندسی، مدیریت، روانشناسی، جامعه شناسی و غیره پیشرفت نمی‌کردیم، نمی‌توانستیم دانش هسته ای را توسعه دهیم.

عباسی در ادامه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران علی رغم اعمال تحریم، در زمینه چرخه سوخت هسته‌ای، چرخه کامل سوخت هسته‌ای را ایجاد کرد و وقتی برای خرید کیک زرد مانع ایجاد کردند، ما خودمان کیک زرد تولید کردیم و در حال حاضر جزء شاید سه کشور دنیا هستیم که سوخت صفحه ای با استانداردهای بالا تولید می‌کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: همینطور سوخت های میله ای را نیز با کیفیت بالا می‌توانیم بسازیم و علت اینکه در برجام سانتریفیوژ های بومی مارا محدود کردند، سطح بالای دانش دانشمندان ایرانی بود.

وی تصریح کرد: ما توانستیم راکتور تهران را با توان ۱۰و ۲۰مگاوات طراحی کنیم، این مجموعه آماده ساخت بود اما به دلیل مشکلات مالی متوقف شد و حالا سازمان انرژی اتمی درحال پیگیری برای ساخت یک راکتور ۱۰مگاواتی در شیراز است، همینطور رآکتور قدرت نیز قابل ساخت است و آب سنگین و رآکتور آب سنگین کنار گذاشته نشده است./

پایان پیام

اقبال شاکری در گفت وگو با خبرنگار خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت درباره تاثیر توجه به شرکت های  دانش بنیان در راستای تحقق شعار سال و افزایش مشارکت مردم در جهش تولید، گفت: شرکت‌های دانش بنیان شکل گرفته از مردم هستند و نوعی اقتصاد مردمی در این شرکت ها شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه باید محصولات شرکت های دانش بنیان مورد توجه ارگان ها و وزارت خانه ها قرار بگیرد توضیح داد: از سوی ویگر محصولات این شرکت ها باید بتواند مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار بگیرد و مورد خریداری قرار بگیرد.

عضو فراکسیون اقتصاد دانش بنیان توضیح داد: با اینکه در قانون جهش تولید دانش بنیان قید شده که دستگاه های اجرایی باید خرید محصولات مورد نیازشان را از این شرکت های دانش بنیان انجام دهند و اگر نمونه مشابه خارجی وجود داشته باشد نباید اقدام به واردات محصول کنند، ولی هنوز این محصولات دانش بنیان مخصوصا در حوزه سخت با مشکل خرید مواجه هستند.

وی در ادامه بیان کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باید این مشکل را به طور کامل حل کند. نکته مهمی که شرکت های دانش بنیان باید آن را مد نظر قرار دهند این است که وقتی محصولی را اعلام می شود که دارای کیفیت برتر و فناوری برتر است باید خودش جای خودش را در بازار باز کند.

عضو فراکسیون اقتصاد دانش بنیان در ادامه بیان کرد: به عنوان مثال یک محصول ساختمانی دانش بنیان تولید شده  که از کیفیت بالایی برخوردار است و شرایط خاصی دارد و در این شرایط قطعا پیمانکاران و سازندگان برای خرید این محصول اشتیاق فراوانی نشان خواهند داد.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: شرکت های دانش بنیان در بازاریابی خودشان باید فعالانه تر عمل کنند و بهتر به خواسته های مشتریان توجه کنند. شرکت های دانش بنیان ممکن است یک محصول تولید بکنند ولی مورد تقاضا برای خرید قرار نگیرد.

شاکری در ادامه  متذکر شد که شرکت های دانش بنیان نباید به سمت محصولاتی بروند که مورد تقاضا نیست و مشتری ندارد. اما آینده شرکت های دانش بنیان روشن  و رو به رشد است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه فارغ التحصیلان دانشگاهی این شرکت ها روز به روز افزایش می یابند، هر چه این شرکت ها افزایش پیدا کنند در واقع مشارکت مردم در تولید بیشتر می شود و مشارکت بیشتر مردم در تولید به معنای تحقق شعار سال است.

این عضو فراکسیون اقتصاد دانش بنیان خاطرنشان کرد: برنامه ریزی ما برای افق های خیلی دور، داشتن ۴ هزار شرکت دانش بنیان است. این هدف گذاری در راستای ورود اقتصاد مردمی به رشد و توسعه کشور است، با تحقق این برنامه ریزی ها شعار سال محقق می شود./

پایان پیام

هادی بیگی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت با اشاره به تایید مصوبه ساماندهی اجاره بهاء املاک مسکونی توسط شورای نگهبان، گفت: متاسفانه طی سالیان متمادی افراد داری خانه به واسطه صاحبخانه بودندشان و تورم پیرامون قیمت مسکن و اجاره روز به روز وضعیت اقتصادی بهتر پیدا کرده و در مقابل مستاجران به دلیل پرداخت هزینه‌های سنگین اجاره روز به روز فقیرتر شدند، چراکه طی ۲۰ سال گذشته افزایش قیمت اجاره خانه از افزایش حقوق و دستمزدها بسیار بیشتر بوده است لذا مجلس به مسئله ساماندهی اجاره بها ورود کرد و طرح اجاره بهاء املاک مسکونی به تصویب رساند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت به تنهایی نمی‌تواند آیین‌نامه اجرای این مصوبه را تدوین کند و باید حتما از شهرداری کمک بگیرد، افزود: اجرای این قانون نیازمند فرهنگ‌سازی است، بنابراین افراد باید بپذیرند مالیات خانه‌های خالی خود را پرداخت کرده یا آن‌ها را اجاره دهند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری از اینکه اجرای دقیق این قانون بتواند به مسئله مهم اجاره مسکن سرو سامان دهد، ادامه داد: به‌یقین تعلق بخش قابل‌ملاحظه‌ای از درآمد هر خانواده به اجاره بهاء خانه می‌تواند آسیب‌های بسیاری به خانواده‌ها وارد کرده و معیشت‌شان را روز به روز بیشتر از قبل تحت‌شعاع قرار دهد اما جلوگیری از افزایش افسارگسیخته اجاره‌ها می‌تواند شرایط را کمی بهبود بخشد./

پایان پیام  

علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت با اشاره به تأیید نهایی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان که از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود، گفت: اجرای صحیح این قانون می‌تواند به ایجاد ثبات در بخش مسکن و رفع بخشی از مشکلات در این بخش کمک شایانی کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیش از دو سال است که به عنوان طراح این طرح با همکاری کمیسیون عمران مجلس، وزارت راه و شهرسازی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر کارشناسان حوزه مسکن برای به سرانجام رساندن این قانون تلاش شده است، افزود: این قانون ابزارها و اختیارات مناسبی را جهت تنظیم‌گری بخش مسکن در اختیار دولت قرار داده و به تبع آن بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه مسکن، زمین و اجاره را برطرف می‌نماید.

طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در ادامه بخشی از کارکردهای این طرح را تشریح نمود و افزود: ایجاد سازوکارهای لازم برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت شناسایی خانه‌های خالی و ایجاد زمینه‌های لازم برای برنامه‌ریزی در این بخش با استفاده از اطلاعات این سامانه یکی از کارکردهای این قانون است. همچنین در این قانون سازوکار لازم جهت کمک به شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و هزینه کرد بخشی از منابع اخذ شده از محل مالیات بر خانه‌های خالی برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت مسکن ارزان قیمت برای خانواده‌های کم‌درآمد، پیش بینی شده است.

به گفته این نماینده مجلس، پیش بینی ضمانت‌ها و مشوق‌های لازم جهت ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خرید و فروش در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و اخذ کد رهگیری برای رصد بهتر بازار مسکن و اجاره از دیگر مواردی است که در این قانون به آن توجه جدی شده است. همچنین در این قانون ضمن پیش بینی حمایت‌های لازم از موجران در صورت افزایش طول دوره قرارداد اجاره یا اجاره واحدهای مسکونی به مستأجران کم درآمد دارای بیش از سه فرزند، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال‌های آتی با لحاظ تورم عمومی نیز برای حمایت از مستأجران لحاظ شده است.

خضریان ساماندهی مشاورین املاک و سکوهای ثبت اگهی را از دیگر ویژگی‌های این قانون دانست و اظهار نمود: با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، امید می رود زمینه بروز مشکلات ایجاد شده در بازار مسکن و اجاره از ناحیه برخی از مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی املاک مرتفع گردد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن، ساماندهی اراضی بایر در محدوده شهرها از طریق اخذ مالیات از این اراضی، منع فروش واحدهای حمایتی نهضت ملی مسکن و مسکن مهر تا قبل از تکمیل و ساماندهی معاملات این واحدها در سامانه وزارت راه و شهرسازی از دیگر ویژگی‌های این طرح است.

این نماینده در پایان اظهار نمود: انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده از طریق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن و سایر ارکان دولت و دستگاه‌های اجرایی، با اجرای این طرح زمینه‌های بروز التهابات در بخش مسکن کاهش یابد و بخش مسکن از ثبات بهتری برخوردار گردد./

پایان پیام

به گزارش خبرنگار کرونا به نقل از خانه ملت، محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی صبح امروز (سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه) در حاشیه کنفرانس بین المللی علوم و فنون هسته ای با رافائل گروسی دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار و گفت‌وگو کرد.

گفتنی است؛ پیگیری بیانیه اسفند ۱۴۰۱ و مذاکرات فنی مربوط به همکاری های ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص حل برخی اختلافات از محور های این دیدار بود.

این خبر تکمیل می‌شود…