کرونا نیوز؛

لایحه نهایی حقوق افراد دارای معلولیت (اصلاح ایرادات شورای نگهبان و مصوب مجلس)

تصویب:۲۰ /۱۲/۹۶

مصوب مجلس
فصل اول: کلیات
ماده ۱-تعاریف
الف-فرد دارای معلولیت : شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی – توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‏ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‏های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می‏باشد.
ب- وزارت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
پ-سازمان: سازمان بهزیستی کشور
ت-دستگاه های مشمول: دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/۰۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن قوه قضایه, قوه مقننه, مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمانها و موسسات وابسته و تابعه آن ها شهرداریها و کلیه سازمان ها و شرکت هایی که مشمول آنها مستلزم ذکر نام است و یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و یا قسمتی از بودجه آن ها توسط دولت تامین میگردد.
ث-دسترس پذیری: اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزه‏های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام می‏شود. دسترسی شامل: سیستم حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، تکنولوژی، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‏ای می‏باشد.
ج-شبکه های ملی تشکل های مردم نهاد معلولان: شبکههای ملی(کشوری هستند) مرکب از تشکلهای افراد دارای معلولیت گروههای اصلی معلولیتی (آسیب دیدگان بینایی،شنوایی،جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) که به منظور هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت تشکل های عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل میشوند.

فصل دوم: مناسبسازی دسترس پذیری و تردد و تحرک
ماده ۲-کلیه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها، امکان عمومی، معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهرمندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.
تبصره-وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهرمندی افراد دارای معلولیت ساختمانها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند
ماده۳- به منظور سیاستگذاری، برنامه‏ریزی، نظارت بر امور مناسب‏سازی و همچنین نظارت بر اجرای این ماده ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‏سازی کشور به شرح زیر تشکیل می‏گردد:
وزیر کشور یا معاون ذیربط (رئیس)
رئیس سازمان (دبیر)
معاون ذیربط وزیر راه و شهرسازی
معاون ذیربط وزارت صنعت, معدن و تجارت
معاون ذیربط وزارت علوم,تحقیقات و فناوری
معاون ذیربط وزارت آموزش و پرورش
معاون ذیربط سازمان برنامه و بودجه
معاون ذیربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر بدون حق رأی
معاون ذیربط بنیادشهید و امور ایثارگران
نماینده تشکلهای غیردولتی جانبازان به عنوان ناظر بدون حق رای
نماینده شبکه های ملی تشکلهای مردم نهاد معلولان به عنوان ناظر بدون حق رای
رئیس شورای عالی استانها به عنوان ناظر بدون حق رای
نماینده سایر دستگاهها بر حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد
تبصره ۱-ستاد مکلف است بر امر مناسبسازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاههای مذکور در ماده(۲) این قانون نظارت و گزارشهای اقدامات آن را درخواست نماید.
تبصره ۲-آییننامههای اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزارتخانههای کشور، راه وشهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد .
ماده۴-شهرداریها مکلفند صدور پروانه احداث، بازسازی و پایانکار برای تمامی ساختمانها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمعهای مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را با رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات و پس از آن در مورد دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری مشروط کنند .
تبصره-شهرداران و روسای نظاممهندسی، مسوول اجرا و نظارت برحسن اجرای این ماده بوده و متخلفان از رعایت این قانون حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۰۱/۰۲/۱۳۹۲انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم میشوند .
ماده۵-وزارتخانههای راه و شهرسازی کشور و شهرداریها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسبسازی و دسترسپذیری کلیه پایانهها و ایستگاهها، تاسیسات سامانهها و ناوگان حمل ونقل درونشهری و برونشهری دسترسپذیری سامانههای حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق یا قوانین داخلی و استانداردهای بین الملی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهرمندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نماید و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت آموزش دهند.
تبصره۱-شهرداریها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیتهای شدید سامانههای حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت رابا تجهیز ناوگان خودروهای مناسبسازی شده ایجاد نمایند.دولت مکلف است در تشکیل این سامانهها به شهرداریهای فاقد اعتبار کمک نماید.
تبصره۲- استفاده افراد دارای معلولیتهای شدید از سامانههای حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانههای برونشهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم بهاء است .
وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیشبینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور نماید.
تبصره۳-متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازاتهای مندرج در تبصره ماده(۴) همین قانون محکوم میشوند.

فصل سوم: خدمات بهداشتی ،درمانی و توانبخشی
ماده۶-وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونهای نماید که علاوه بر تامین خدمات درمانی مورد نیار این افراد, خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.
ماده۷- سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دارای معلولیت چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای به خانواده ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوص، تعاونی، خیریه و تشکل های مردم نهاد) ارائه نماید.
تبصره۱- میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و براساس هزینههای متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمنهای عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران میرسد.
نرخ تمام شده میبایست بعنوان کمک هزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت گردد.
تبصره ۲-خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان معلول نیز تسری می‏یابد.

فصل چهارم: امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی
ماده۸- استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تاسیسات و خدمات ورزشی دستگاههای دولتی و شهرداری ها و دهیاریهای کشور رایگان است .
ماده ۹- افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف میتوانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانههای آموزش و پرورش ،علوم، تحقیقات و فنآوری ،بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاههای دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی از ردیف مربوطه در بودجه سنواتی بهرمند گردند.
تبصره-آییننامههای اجرایی این ماده سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان وزارت، وزارت علوم و تحقیقات و فنآوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهآزاداسلامی تهیه میشوند و برای تصویب به هیات وزیران ارسال میگردد.

فصل پنجم: کارآفرینی و اشتغال
ماده۱۰-وزارت مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارسال نماید.
تبصره-بانک مرکزی مکلف است مجوزهای لازم جهت تاسیس صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه را در اختیار وزارت قرار دهد.
ماده ۱۱-دولت مکلف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید.
الف-پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاههای تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص میگردد.
ب-پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص میگردد.
پ-پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی، اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که پیش از شصت درصد (%۶۰) سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است .
ت-اختصاص سی درصد(%۳۰) از پستهای سازمانی تلفنچی(اپراتور تلفن) از دستگاهها، شرکت های دولتی و نهادهای عموی به افراد نابینا و کمبینا و افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی.
ث-اختصاص سی درصد(%۳۰) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشیننویسی دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی.
تبصره-کلیه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهایعمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخایی واجد شرایط را راسا با برگزاری آزمون اختصاصی افراد دارای معلولیت به کار گیرند.
ماده ۱۲-کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار در مراکز کسب خود استخدام کنند. در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد.
مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد .
حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل بر اساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود .
سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار( مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود.
تبصره۱-منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارتها و آموزشهای لازم برای اشتغال را کسب نموده باشد.
تبصره۲-منظور از کمک هزینه ارتقای کارآیی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد(%۵۰) حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف سی درصد(%۳۰)، متوسط چهل درصد(%۴۰)، و شدید پنجاه درصد(%۵۰)) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تامین میشود
تبصره ۳-کمک هزینه ارتقاء کارایی معلولان برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیردولتی تا پنج سال قابل پرداخت میباشد.
تبصره۴-نحوه تخصیص و پرداخت کمک هزینه ارتقاء کارایی افراد دارای معلولیت به بخش غیردولتی و کارفرمایان مطابق آییننامهای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ یا لازم‏الاجرا شدن این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان تهیه و برای تصویب به هیاتوزیران ارسال میگردد.
ماده ۱۳-کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده ۱۲ این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند، هم‏چنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه‏های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار می‌باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش‏فرما معاف می‏شوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش‌فرمایی مذکور در قانون بودجه سنواتی پیش‏بینی و ذیل اعتبارات سازمان پرداخت می‏شود.
تبصره-آییننامه اجرایی این ماده توسط سازمان و وزارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون برای تصویب به هیات وزیران ارسال میشود.
ماده ۱۴- سازمان آموزش فنی و حرفه‏ای کشور مکلف است راساً یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت نماید و از طریق مناسب‏سازی و توسعه مراکز موجود و یا تأسیس آموزشگاهها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقای مهارت‏های فنی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایت‏های لازم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارت‌آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک هزینه این افراد را پرداخت نماید.
همچنین این سازمان مکلف است به منظور تأمین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزشهای فنی و حرفه‏ای افراد دارای معلولیت، با اخذ مشاوره‏های تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور استانداردها و نظام‏نامه جامع آموزش مهارت‏های فنی و حرفه‏ای کارآموزان دارای معلولیت را ظرف مدت شش¬ماه تدوین و به مراکز موضوع این ماده ابلاغ نماید.
ماده ۱۵- دولت مکلف است حداقل سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (‌رسمی، ‌پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‏ها، مؤسسات،‌ شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور ‌استفاده می‌نمایند به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.
تبصره ۱- وزارتخانه‌ها,سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای‌ عمومی و انقلابی مکلفند سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی خود به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید.
تبصره۲- بالاترین مسوول دستگاههای اجرایی, نهادهای عمومی غیردولتی, شهرداریها و بانکها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده میباشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذیصلاح به مجازاتهای مندرج در تبصره ماده(۴) این قانون محکوم میشوند.
ماده ۱۶-روسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامهریزی و توسعه استان و گروههای کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.
تبصره-به منظور کمک به اشتغال افراد دارای معلولیت و مددجویان رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

فصل ششم: مسکن
ماده ۱۷-وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مربوط مکلفند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه سازان، تعاونیها و بخشهای خصوصی تعهد لازم را برای اختصاص حداقل دهدرصد (%۱۰) واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسبسازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوجهای دارای معلولیت و خانوادههای دارای چند معلول) به صورت ارزان قیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند
تبصره۱-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسهیلات اعتباری ارزان قیمت با سود ترجیحی و بلند مدت مسکن موضوع این ماده را برای یکبار تامین و به افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان و یا تعاونی ها و یا موسسات خیریه مورد تائید سازمان اختصاص دهد .
تبصره۲-اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابهالتفاوت نرخ سودچهار درصد (%۴) و نرخ سود مصوب، نظام بانکی در قانون بودجه سالانه منظور میشود.
ماده۱۸-سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن به صورت اجاره بلند مدت نود و نه ساله تامین و برای یکبار در اختیار افراد مذکور ویا تعاونیها و موسسات خیریه مسکنساز مورد تائید سازمان قرار دهد.
ماده ۱۹-افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، آمادهسازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف میباشد.
تبصره۱-استفاده از تسهیلات موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفا برای یک واحد مسکونی مجاز است.
تبصره۲-دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز اجرای حکم این ماده را در لوایح بودجه سالانه پیشبینی کند.

فصل هفتم: فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی عمومی
ماده ۲۰-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ،شهرداریها و سایر سازمانها و نهادهای دارنده سالنهای نمایش فیلم مکلفند بدون اخذ هزینه و امکان نمایش آگهی (تیزر)های مورد تائید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.
ماده۲۱-سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل ۵ ساعت از برنامه های خود را در هفته به صورت رایگان در زمانهای مناسب به برنامههای سازمان و تشکلهای مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندیها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیر نویسی فیلمها و برنامههای شبکههای مختلف سیما استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلمها جهت افراد نابینا اقدام نماید .

فصل هشتم: حمایت های قضایی و تسهیلات مالیاتی
ماده۲۲-مراجع قضایی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم نظر سازمان را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین می‏کند.
ماده۲۳-سازمان میتواند حسب درخواست فرد دارای معلولیت با قیم وی (حسب مورد) در پروندههایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت ،مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی که ادعای مربوز مورد تائید سازمان باشد به عنوان نماینده وی در دادگاه مربوط شرکت نماید.
ماده ۲۴-صد در صد(%۱۰۰) هزینههای اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تائید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
ماده ۲۵- پنجاه درصد(%۵۰) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلیشدید و شدید مادامی که مسئولیت پرداخت هزینههای مرتبت با معلولیت فرد بر عهده اولیا است از پرداخت مالیات معاف است .گواهی تائید و نوع شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد.
تبصره- آییننامههای اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده ۲۶-یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هردو یا یکی از آنها معلول باشد) یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان یا معلول باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میگردد .
تبصره -همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی مینمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میگردند .
فصل نهم: معیشت و حمایت های اداری و استخدامی
ماده ۲۷-دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیارشدید و شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید .
بانوان کارمند دارای همسر یا فززند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تائید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون خدمت نیمه وقت بانوان (مصوب۱۰/۰۹/۱۳۶۲) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهرمند خواهد شد .
کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل(با تائید سازمان) با یک چهارم کسر ساعات کار هفتگی از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود .
ماده ۲۸-دستگاههای مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیتهای شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند .

فصل دهم: برنامه ریزی, نظارت و منابع مالی
ماده۲۹-مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماریهای عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامهریزی نماید که جمعیت افراد دارای معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص گردد.
ماده۳۰-به منظور شفاف سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قوانین در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید .
ماده ۳۱- در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهایی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می‏شود:
معاون اول رییس جمهور (رییس کمیته)
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)
رییس سازمان
وزیر راه و شهرسازی
وزیر آموزش و پرورش
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزیر صنعت، معدن و تجارت
وزیر کشور
وزیر ورزش و جوانان
رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور
نماینده تام‏الاختیار رییس قوه قضائیه
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران
رؤسای کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سایر رؤسای کمیسیون های مجلس شورای اسلامی برحسب موضوع به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی
پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه‏های ملی تشکل‏های مردم‏نهاد بر حسب گروه‏های اصلی افراد دارای معلولیت کشور به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی
سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی
نماینده انجمن‏های صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی.
تبصره۱-سایر وزرا و مسئوولان مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد در این کمیته شرکت می نمایند
تبصره۲-دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد.
تبصره۳-این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تائید در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.کمیسیونهای اجتماعی، بهداشت و درمان قضائی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یکماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.
ماده۳۲-دستگاههای مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجرای این قانون و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳/۰۹/۱۳۸۷به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.
ماده۳۳-قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/۰۲/۱۳۸۳از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسخ میشود.
ماده۳۴-آییننامههای مورد نیاز این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ آن به استثناء موارد مصرح در این قانون، توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد .
تبصره-مادامی که آییننامههای، این قانون به تصویب نرسیده است، آییننامههای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است .

انتهای پیام/
امین کائیدی شادگان