کرونا نیوز؛

جهت تامین نظر شورای نگهبان؛
نمایندگان مجلس با اصلاح لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت موافقت کردند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان برخی از مواد لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را اصلاح کردند.

در بند الف ماده یک آمده است که شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی – توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‏ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‏های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می‏باشد.

همچنین در بند ث این ماده نیز آمده است؛ دسترس‏پذیری: اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزه‏های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام می‏شود. دسترسی شامل: سیستم حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، تکنولوژی، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‏ای می‏باشد.

در ماده ۳ آمده است؛ به منظور سیاستگذاری، برنامه‏ریزی، نظارت بر امور مناسب‏سازی و همچنین نظارت بر اجرای این ماده ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‏سازی کشور به شرح زیر تشکیل می‏گردد:

وزیر کشور یا معاون ذیربط (رئیس)

رئیس سازمان (دبیر)

معاون ذیربط وزیر راه و شهرسازی

معاون ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاون ذیربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاون ذیربط وزارت آموزش و پرورش

معاون ذیربط سازمان برنامه و بودجه

معاون ذیربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر بدون حق رأی

معاون ذیربط بیناد شهید و امور ایثارگران

نماینده تشکل‏های غیردولتی جانبازان به عنوان ناظر بدون حق رأی

نماینده شبکه‏های ملی تشکل‏های مردم نهاد به عنوان ناظر بدون حق رأی

رئیس شورای عالی استانها به عنوان ناظر بدون حق رأی

رئیس سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏ها

نماینده سایر دستگاه‏های دولتی برحسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد

در تبصره ۲ ماده ۷ نیز آمده است؛ خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان معلول نیز تسری می‏یابد.

همچنین در ماده ۱۳ آمده است؛ کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده ۱۲ این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند، هم‏چنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه‏های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار می‌باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش‏فرما معاف می‏شوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش‌فرمایی مذکور در قانون بودجه سنواتی پیش‏بینی و ذیل اعتبارات سازمان پرداخت می‏شود.

در ماده ۲۲ آمده است؛ مراجع قضایی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم نظر سازمان را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین می‏کند.

همچنین در ماده ۳۲ نیز آمده است؛ در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهایی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می‏شود:

معاون اول رییس جمهور (رییس کمیته)

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)

رییس سازمان

وزیر راه و شهرسازی

وزیر آموزش و پرورش

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزیر صنعت، معدن و تجارت

وزیر کشور

وزیر ورزش و جوانان

رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور

نماینده تام‏الاختیار رییس قوه قضائیه

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران

رؤسای کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سایر رؤسای کمیسیون های مجلس شورای اسلامی برحسب موضوع به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی

پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه‏های ملی تشکل‏های مردم‏نهاد بر حسب گروه‏های اصلی افراد دارای معلولیت کشور به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی

سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی

نماینده انجمن‏های صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی./

انتهای پیام/
امین کائیدی شادگان