کرونا نیوز؛

کجا ولو به یک نفر که کنتور برق می‌خواسته، گفته‌اند برق را برای درس خواندن می‌خواهی یا کار خلاف!؟ چرا به این آسانی و انبوهی مطالب خلاف پمپاژ می‌کنند؟ هدف از انتساب مطلب خلاف واقع به دیگران و سپس حمله به آنها چیست؟ مردم برای دریافت کنتور برق واقعا مشکل دارند و استنطاق می‌شوند یا اینکه تحمیق مردم، اسباب طفره از توضیح درباره افزایش بی‌قاعده قیمت‌هاست؟

دولتمردان در آستانه انتخابات ادعا می‌کردند امسال سال رشد اقتصادی بیشتر و سال ۹۷، سال رونق خواهد بود. اکنون اما لایحه بودجه و خبر گران کردن حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌ها نشان می‌دهد خبری از وعده‌ها نیست. ارکان دولت فعلی در انتخابات ۹۲ می‌گفتند «۷۰ تا ۹۰ درصد علت نابسامانی اقتصادی، سوءمدیریت دولت است و فقط ۱۰ تا ۳۰ درصد علت، به تحریم‌ها برمی‌گردد».

دولت یازدهم با تحریم‌ها سرکار آمد و مدعی بود می‌خواهد تحریم‌ها را بردارد. چهار سال تمام شد در حالی که تحریم‌ها بعضا حتی شدت یافت و مشکلات اقتصادی حادترشد. تحریم‌ها، بازخورد شکست فتنه و آشوب نیابتی سال ۸۸ و حاصل همفکری پیاده نظام داخلی با اتاق فرماندهی در خارج بود.

فتنه‌گران در پاسخ این معما که چرا مردم پای کودتای مخملین نیامدند و چه تدبیری باید اندیشید، به دشمن گرا دادند: باید به معیشت مردم بزنید. آنها با مرزبندی برخی دولتمردان مواجه نشدند و حتی دولت را «رحم اجاره‌ای» خود خواندند. گرای تحریم را برای زدن نظام و انقلاب داده بودند اما با قیام مردمی ۹ دی به هزیمت افتادند. بنابراین آنها و اتاق فرماندهی خارجی، چرا باید می‌پذیرفتند که فشار تحریم‌ها برداشته شود؟

اگر از نگاه آنها دولت صرفا نقش «رحم اجاره‌ای» دارد، بنابراین باید ناکارآمد شود. به وقتش می‌شود از دولت هم عبور کرد؛ چنانکه دچار توهم شدند و با اهانت تمام (القابی مانند عالیجناب سرخپوش، پدرخوانده، اردک فلج، بی‌عرضه) از خاتمی و هاشمی عبور کردند. افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی، نقش اول را در تولید ناکارآمدی و ناراضی کردن مردم دارند .

(بخش هایی از یادداشت روز کیهان)

محمد هاشمی اواخر سال ۹۵تصریح کرد «تورم از نگاه مردم۵۰ درصد است نه تک رقمی». اما برخی مدیران با قاطعیت می‌گویند تورم ۸ درصد است. شبیه آن دزد زده مغرور که می‌گفت زین و افسار اسب دست من است، کجا دزدیده اند؟!

یکی از چالش های مهم، سیاسی‌کاری به جای رویکرد کارشناسی بود که موجب شد دولت از یکسو شیب افزایش تدریجی و سالانه قیمت بنزین را رعایت نکند (و ناگهان جبران چند سال را یکجا بکند) و از سوی دیگر، با تزریق مُسکّن‌های مالی در شب انتخابات، توهم ثبات اقتصادی را پمپاژ نماید.

اکنون اما می‌خواهند با گران کردن بنزین و گاز و آب و برق و گازوئیل، و حذف یارانه‌های مختلف، پول همان مُسکن‌هایی را که به عنوان شوک انتخاباتی هزینه کردند، پس بگیرند! در انتخابات گفتند حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر، دروغ رقبای انتخاباتی است و حالا از حذف یارانه ۳۴ میلیون نفر خبر می‌دهند تا دروغ نگفته باشند!

(بخش هایی از یادداشت روز کیهان)

ظلم بزرگ و چند لایه‌ای بر سر حذف تکبر آمیز «کارت سوخت» صورت گرفت و اکنون می‌خواهند ضرر و کسری بودجه ناشی از آن را از جیب طبقات ضعیف و نه «بیش برخورداران» جبران کنند. حذف کارت سوخت موجب عدم شفافیت، افزایش مصرف و تشدید آلودگی هوا شد. مردم مصرف را با همان ۶۰ لیتر سهمیه مدیریت می‌کردند. هرکس هم می‌خواست بیشتر مصرف کند، هزینه بنزین آزاد را می‌پرداخت که سرمایه بزرگی برای ایجاد‌اشتغال می‌شد.

اما به دلیل همان سیاست بازی، کارت سوخت حذف شد؛ فقط به این خاطر که دستاورد دولت قبل بود و اگر می‌گفتند کار خوبی بوده، نمی‌توانستند از مدیریت قبلی دیو بسازند و خود را دلبر جا بزنند. همین جفا را درباره مسکن مهر مرتکب شدند، بی‌آنکه حتی یک واحد مسکونی جایگزین بسازند. قلب هر انسان منصفی، از این سیاست‌زدگی و بی‌صداقتی بدون مرز به درد می‌آید.

طبق نص صریح قانون اساسی، دولت باید از سوی خانه ملت بازخواست و هدایت شود. اما ائتلاف مدعیان اصلاح‌طلبی و اعتدال و شبه‌اصولگرایی، تقریبا این شان نظارتی را تعطیل کرده و مجلس را به میزان زیادی از موضوعیت انداخته‌اند. چنین کارکردی در دهمین سال ریاست آقای لاریجانی، یک پسرفت حتی در مقایسه با نوع تعامل سختگیرانه تیم وی در قبال دولت نهم و دهم است. همه این ناکارآمدی‌ها، پای رئیس ‌مجلس و ائتلاف همسو با وی نوشته خواهد شد.

در این میان نباید نقش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، قوه قضائیه و صاحب‌نظران دانشگاه و حوزه را فراموش کرد. اگر هر کدام این نهادها و شخصیت‌ها به مسئولیت نظارتی مطالبه‌گرانه اهتمام کنند، دولتمردان وادار به جبران و اصلاح سوءمدیریت خویش خواهند شد.

انتهای پیام/
امین کائیدی شادگان