کرونا نیوز؛

پس از آنکه رئیس جمهوری لایحه بودجه سال آینده را به موقع به مجلس ارائه کرد، شاهد نظرات مختلفی درباره این لایحه بوده ایم. درآمدهای دولت در بودجه سال آینده ۱۹۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری ۱۱ درصد افزایش خواهد داشت.  بالغ بر ۱۲۸ هزار میلیار تومان از درآمدهای فوق قرار است از منابع مالیاتی تامین شود که در مقایسه با سال جاری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بیشتر است.

تنظیم بودجه یکی از اصلی ترین فرصت ها برای کوچک و چالاک کردن دولت است و تخصیص واقعگرایانه منابع و تنظیم مسئولانه درآمدها می تواند زیرساخت مناسبی برای اصلاحات اقتصادی فراهم کند. در این راستا می توان دید که افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش یارانه های نقدی مستقیم گامی برای تنظیم منطقی تر بودجه بوده، ولی کارشناسان اقتصادی همچنان نسبت به کوچک نشدن دولت و احتمال بالای کسری بودجه سال آینده و پیامدهای منفی آن هشدار می دهند.

۱- مشکل روش شناسی بودجه ریزی

شاید اصلی ترین نگرانی نسبت به بودجه سال آینده، عدم واقعگرایی آن است. مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران می گوید بودجه ۹۷ بر اساس بودجه سال جاری بسته شده، ولی درآمدهای شش ماهه اول امسال که باید به ۱۷۳ هزار میلیارد تومان می رسید، محقق نشد و کل وصولی در این دوره تنها ۶۳ درصد رقم پیش بینی شده بود. از همین رو مشخص است که بودجه سال بعد هم با کسری روبرو خواهد شد. مشکل اینجاست که دولت برای جبران کسری بودجه، به استقراض از سیستم بانکی می پردازد و یا بودجه‌های عمرانی را کم می کند که در هر حال به ضرر تولید و اشتغال تمام می شود.

به گفته آقای خوانساری، استقراض دولت از بازار سرمایه برای تامین منابع مالی خود برای بخش خصوصی مشکل ساز خواهد بود. در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مصوب شده بود که ۷۴ هزار میلیارد تومان از طریق استقراض از بازار سرمایه در اختیار دولت قرار گیرد. با توجه به اینکه بازار سرمایه ایران بزرگ نیست، اگر دولت بخواهد از منابع این بخش استفاده کند، طبیعتاً برای بخش خصوصی چیزی باقی نخواهد ماند، به ‌خصوص که بخش مهم از اینها برای خرید تضمینی گندم که دولت تعهد دارد و یا برای پرداخت بدهی های دولتی می باشد.

۲– افزایش درآمدهای مالیاتی، ادامه فرارها و معافیت های مالیاتی

در لایحه بودجه ۹۷، معادل ۱۷۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی و حقوق گمرکی پیش بینی شده که نسبت به قانون بودجه امسال تنها ۶٫۷ درصد رشد دارد.  نگرانی که در این حوزه طرح شده مسئله فرارهای مالیاتی و نیز معافیت های مالیاتی بسیاری از سازمان ها و بنیادهایی است که درآمدهای هنگفتی هم دارند. مسئله این است که اگر بار افزایش مالیات ها را افراد و شرکت هایی که همیشه قانون مند بوده اند به دوش بکشند، تولید با مشکل روبرو خواهد شد.

در خصوص مشکلات نظام مالیاتی، از یک سو قوه قضائیه باید ضمانت اجرایی قوانین مالیاتی را بالا ببرد و از دیگر سو، معافیتهای مالیاتی هم بازنگری شود. به گفته مهدی پازوکی در حال حاضر تنها ۴۰ درصد از افرادی که باید مالیات پرداخت کنند مالیات می‌دهند و ۴۰ درصد دیگر فرار مالیاتی دارند و ۲۰ درصد دیگر نیز معاف از مالیات هستند. به گفته این اقتصاددان، بر اساس آمارها نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود ۷.۵ درصد است این در حالی است که در ترکیه این نسبت حدود ۲۰ درصد است و در کشورهای توسعه یافته نظیر دانمارک ، نروژ و سوئد این رقم حدود ۵۰ درصد است. متاسفانه ما در ایران یکی از بالاترین فرارهای مالیاتی را در جهان داریم.

۳– کاهش بودجه عمرانی

بحث کاهش بودجه عمرانی سال ۹۷ هم باعث ناامیدی ناظران اقتصادی شده است. در لایحه بودجه ۹۷، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در قالب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به ۶۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان لایحه سال جاری کاهش چشمگیری ندارد، ولی در قیاس با ۷۱ هزار میلیارد تومانی که مجلس نسبت به آن پافشاری و در جریان تصویب قانون بودجه آن را مصوب کرد تا ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است. مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران، در این زمینه گفته ، کاهش بودجه عمرانی به معنی کاهش اشتغال و تولید داخلی است و از یک منظر می‌تواند خطرناک باشد. البته مسئله تمرکز زدایی در تخصیص بودجه و سهم ۳۰ درصدی بودجه عمرانی برای استانها موضوعی است که می تواند پاسخی به برخی از نگرانی ها در این حوزه باشد. این موضوعی است که باید در مجلس به طور کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

۴– ابهامات در نرخ ارز و درآمدهای نفتی

ابهامات در خصوص آینده نرخ ارز هم همچنان ادامه دارد و نرخ ۳۵۰۰ تومانی دلار در بودجه ۹۷ به این ابهامات افزوده است.  آقای خوانساری  تاکید می کند که اکنون در بازار آزاد قیمت دلار حدود ۴۲۰۰ تومان است. اگر قرار باشد که به سمت ارز تک نرخی برویم، ۷۰۰ تومان اختلاف هیچ نشانه‌ای را به تولید کننده و سرمایه‌گذار نمی‌دهد و روشن نمی‌کند که بالاخره تصمیم دولت چیست. این نرخ گذاری رانت و فساد احتمالی ایجاد می‌کند و متأسفانه هیچ چشم‌اندازی نسبت به تک‌نرخی کردن ارز در لایحه بودجه ۹۷ دیده نمی‌شود. میثم موسایی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران می گوید تعیین نرخ ۳۵۰۰ تومان برای دلار باعث رانت بزرگی در بازار، واردات، صادرات و سفرهای خارجی بی‌هدف و فرصت‌های مطالعاتی بی‌نتیجه می‌شود. باید به طریقی دیگر نرخ ارز در بودجه بیاید و بخش مصارف و مخارج ارز جداگانه در کنار بودجه ریالی درج شود.

بحث درآمدهای نفتی هم با مسئله قیمت ارز گره خورده است. در لایحه بودجه ۹۷، درآمدهای نفتی در حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. هر چند این رقم نسبت به سال جاری کاهش پیدا کرده که قدم مثبتی تلقی می شود ولی باد توجه داشت که ضریب خطای این پیش بینی بالاست. در حالی که عدم تحقق این درآمدها به کسری بودجه می انجامد، اگر درآمدهای نفتی بیش از حد تعیین شده باشد هم مسائل نظارتی خودش را دارد. در این میان سید حمید حسینی پیشنهاد متفاوتی دارد و معتقد است مشخص کردن قیمت برای نفت و ارز در بودجه پیامد افزایش تورم به همراه دارد؛ برای مثال ممکن است به امید تحقق این درآمد ۱۰۶ هزار میلیاردی، برای  کشور هزینه تراشی شود. به اعتقاد حسینی، کار صحیح آن بود که هر گاه این میزان از درآمد نفتی محقق شد، دولت آن را به مجلس اعلام می‌کرد، و اگر هم غیر از این بود، می‌توانست از بانک مرکزی در خواست کند با افزایش نرخ ارز، کسری بودجه را تامین کند.

۵– کاهش یارانه های نقدی

تاکنون دولت در هر سال حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی پرداخت کرده که این رقم را برای سال آینده تا ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش داده است. با کاهش ۱۹ هزار میلیاردی هزینه یارانه نقدی باید در انتظار حذف گسترده یارانه بگیران بود. رئیس اتاق تهران با استقبال از این اقدام گفته که حدود ۳۰ میلیون نفر از دریافت یارانه های نقدی حذف می شوند که ان‌شاءالله بودجه آن به بخش صنعت و آن چیزی که قانون مشخص کرده اضافه شود. البته هنوز مشکل تعیین افرادی که مشمول دریافت یارانه های نقدی می شوند وجود خواهد داشت.

همانطور که پیشتر به بولتن مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران اشاره کرده بودیم، طی سالیان گذشته، بسیاری از ابعاد نظام بودجه‌ریزی بر عملکرد فعالان اقتصادی بخش خصوصی تأثیر منفی داشته. علاوه بر ادامه وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی، نحوه استفاده از این درآمدها هم کارآمد نبوده. در ضمن ناکارآمدی رویکرد حاکم بر افزایش درآمدهای مالیاتی، اولویت هزینه‌های جاری به هزینه‌های عمرانی و سیاست زدگی در تصویب طرحهای عمرانی از مشکلات اسناد بودجه کشور است. متن لایحه بودجه ۹۷ حاکی از ادامه بسیاری از این مشکلات ساختاری و البته تلاش های قابل تقدیر برای تصحیح بخش هایی از رویکردهای اشتباه گذشته است. در فرصتی که مجلس برای تصویب لایجه بودجه دارد، باید فعالان بخش خصوصی و ناظران مسائل اقتصادی کشور، نظرات کارشناسی خود را به نمایندگان ملت منتقل کنند تا متن نهایی بودجه از واقعگرایی بیشتری برخوردار شود. در ضمن امید است نمایندگان با تعهد به منافع ملت و بخش خصوصی واقعی، در پی افزایش ساز و کارهای نظارتی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و بازنگری در معافیت های مالیاتی باشند.

انتهای پیام/
امین کائیدی شادگان