از زوایای گوناگون تحریم های S722 کاملا قابلیت اثر گذاری بر اقتصاد ایران را خواهد داشت و در صورت عدم تغییر مفاد در حین تصویب یا اجرا پنجره برجام تقریبا برای همیشه بسته خواهد شد. درباره این تحریم چند گزاره مرکزی مطرح است:

۱- این تحریم نقض کامل روح و جسم و جان و صریح متن برجام است، مکررا و به تواتر در جای جای متن.

۲-اگرچه هدف از تحریم سپاه و سپاه قدس ، برنامه موشکی و منطقه ای و غیره، ذکر شده اما این موارد آنقدر قبلتر تحریم شده اند که عملا تحریم جدید اثر جدی بر خود آن ها نخواهد گذاشت. در واقع به زبان ساده ، این تحریم درباره سپاه نیست بلکه به بهانه سپاه نوشته شده است.

۳-احتمال آن که شبکه کارگزاری بانک مرکزی ایران که با زحمات بسیار کارشناسان این مجموعه بعد از برجام ایجاد شد از این تحریم سالم بیرون بیاید تقریبا صفر است. در واقع این تحریم چنان ریسک کار با ایران را بالا می برد و چنان ابعاد و عمقی را به SDN LIST اضافه میکند که مگر با انگیزه های غیر اقتصادی باقی ماندن قراردادهای کارگزاری بانک مرکزی محل ابهام خواهد بود.

۴-یکی از موفقیت های مطروحه در برجام کاهش تعداد اعضای SDN LIST از حدود ۷۰۰ عضو به کمتر از ۱۷۰ عضو بوده است و تازه همین لیست تقلیل یافته تا حد زیادی مانع از انتقال سالم و آزاد پول -نفت یا غیر نفت- بود. بلافاصله بعد از این تحریم این لیست به سرعت تعدادی بیش از قبل از انعقاد برجام خواهد داشت.
۵-پذیرش و اجرای دستورالعمل های برنامه اجرایی FATF که ویژه ایران نوشته شده بود تا حد زیادی به امریکا در اجرای موثر تحریم فوق یاری خواهد رساند. تحریم S722 بدون زیرساخت FATF یک تحریم کور و بی سرانجام بود.

۶-برای اولین بار مبادلات ریالی داخل ایران بین افراد ایرانی و اعضای SDN LIST مشمول قواعد تحریمی خواهد شد و مرز تحریم ها به صورت واضح شامل مبادلات داخلی ایرانی ها هم خواهد شد. یعنی تراکنش هر ایرانی با هر عضو SDN LIST، او را در خطر قرار گرفتن در این لیست قرار خواهد داد. مجددا FATF یاری موثری به این موضوع از باب شناخت ذینفع نهایی خواهد رساند.

۷-در تحریم جدید ما به ازای کار کردن با اعضای تحریم شده لیست، نه جریمه نقدی، بلکه عضویت در خود لیست تحریمی است. به بیان دیگر SDN LIST با سرعت بالا مثل سرطان به اجزای اقتصاد ایران و هر ساختار مالی که با ایران همکاری میکند متاستاز خواهد کرد.

۸- اثر منفی این تحریم بر اقتصاد ایران شاید قابل چاره جویی باشد اما وقتی این اثر در کنار مشکلات ناشی از روش اقتصادی چهار سال گذشته قرار می دهیم- رسیدن عدد سپرده ها به حدود هزار هزار میلیارد، رسیدن نقدینگی به صد در صد جی دی پی، اصرار به پایین نگه داشتن بدون منطق دلار جهت ارسال پالس مثبت به رای دهندگان،…- مدیریت موضوع بسیار بسیار مشکل خواهد بود.

حقیقت آن است که اقتصاد ایران به لحاظ تحریمی به سرعت در حال بازگشت به شرایط سال های ۹۰ و ۹۱ است. بار قبل مسئولان محترم اقتصادی به جای پذیرش خطر پیش رو به دنبال توجیه و توریه بودند. این بار هم رویه بانک مرکزی و وزرات خارجه و وزرات اقتصاد باز همین است.

چارچوب راه حل برای مدیریت این تنش از قضا در دسترس است: انتشار ابزار های مالی مرتبط با ارز( صندوق طلا، صکوک نفتی)، انتقال مبادلات از دبی، برنامه تعرفه ترجیحی با اروپا و روسیه، تبدیل به اوراق کردن ملک… دست تسلیم بالا نگیریم.

منبع: کانال اقتصاد سیاسی

تنظیم خبر : امین کائیدی شادگان