کرونا نیوز؛

شروع تأسیس بانک در ایران با فعالیت های تجاری همراه بوده است و نه فعالیت های تولیدی لذا همواره بانک ها در کشور علاقه مند به پرداخت تسهیلات کوتاه مدت یک ساله و یا حداکثر دوساله هستند این درحالی است که واحدهای تولیدی به تسهیلات ۵ ساله نیاز دارند و بخش مسکن به تسهیلات ۲۰ ساله، زیرا افراد فاقد مسکن از درآمد کمتری برخوردار هستند و توانایی بازپرداخت اقساط سنگین را ندارند برای مثال حداقل حقوق یک کارگر در سال ۹۲ حدود ۵۰۰ هزار تومان است که نمی تواند بیش از ۵۰ درصد آن را صرف اقساط مسکن کند.
از آنجاکه بانک ها علاقه مند به پرداخت تسهیلات در بخش مسکن بویژه برای افراد محروم نبوده اند دولت همواره با مشکل تأمین تسهیلات برای تولید مسکن روبرو بوده است.
طبق بررسی های انجام شده در پروژه های مسکن مهر شهری و روستایی بانک مسکن طی مدت پنج سال ۳۸.۵۰۰ میلیارد تومان از محل خط اعتباری بانک مرکزی به بخش مسکن تسهیلات پرداخت کرده است و مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان قرارداد تسهیلاتی منعقد کرده است که به اعتقاد برخی از کارشناسان این مسأله به معنای افزایش نقدینگی تلقی شده و یکی از عوامل اصلی تورم در کشور است.
در حالی که اگر کمی عمیق تر به مسأله نگاه شود می توان راه حل مناسبی برای حل این مشکل پیشنهاد داد.
نقدینگی از حاصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده پولی تشکیل می شود. پایه پولی خلق پولی است که توسط بانک مرکزی انجام می شود و ضریب فزاینده خلق پولی است که توسط بانک های عامل انجام می پذیرد. ازآنجا که بانک های عامل در عمل تعهدی به پرداخت تسهیلات به بخش تولید ندارند و سهمیه در نظر گرفته شده برای تولید در سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور صرفاً جنبه توصیه ای دارد. بانک های عامل در قبال تولید، رشد اقتصادی، اشتغال و کنترل تورم پاسخگو نبوده اند و افزایش ضریب فزاینده پولی در شرایط فعلی اقتصاد کشور نه تنها به تولید کمکی نمی کند بلکه باعث افزایش سوداگری در بازارهای ارز و طلا و به دنبال آن خرید و فروش ملک می گردد. همچنین هرگونه افزایش حجم نقدینگی که به رشد تولید ناخالص داخلی منجر نشود، باعث افزایش تورم عمومی می شود.
ضریب فزاینده پولی از حدود چهار واحد در سال ۸۸ به پنج واحد در سال ۹۱ افزایش یافته است و در شرایط فعلی که نقدینگی کشور در حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان و پایه پولی در حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است.
اگر ضریب فزاینده پولی افزایش پیدا نمی کرد و در عدد چهار باقی می ماند نقدینگی کشور هم اکنون علی رغم اجرای برنامه مسکن مهر۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود.
بانک مرکزی دارای ابزارهای کافی برای کنترل ضریب فزاینده پولی مانند تعیین نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری است که می تواند با استفاده از آن ضریب فزاینده پولی را کنترل کند.
بنابراین اقدام بانک مرکزی در تخصیص خط اعتباری مسکن به نفع شاخص های اقتصادی کشور بوده است ولی عملکرد بانک مرکزی در افزایش ضریب فزاینده پولی به ضرر شاخص های اقتصادی در شرایط فعلی کشور بوده است و بانک مرکزی می بایست به موازات سیاست های انبساطی در پایه پولی، سیاست های انقباضی در ضریب فزاینده پولی را دنبال می کرد تا نقدینگی کشور افزایش پیدا نکند و این موضوع کلید حل تأمین مالی مسکن از طریق خط اعتباری، بدون افزایش نقدینگی در کشور است. هر چند نقدینگی می تواند متناسب با رشد اقتصادی کشور افزایش پیدا کند و ساخت مسکن نیز تأثیر بالایی در افزایش رشد اقتصادی کشور دارد. بنابراین درصورتی که بانک مرکزی تا پایان سال جاری ضریب فزاینده پولی را به عدد چهار کاهش دهد، حداقل ۹۰ هزار میلیارد تومان، نقدینگی کاهش می یابد که افزایش نقدینگی حاصل از اجرای برنامه مسکن مهر را جبران می کند.
نکته مثبت دیگر در تسهیلات پرداخت شده برای مسکن مهر این است که تاکنون ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل بازپرداخت اقساط پروژه های افتتاح شده توسط مردم به بانک مرکزی بازپرداخت شده است و معوقات اقساط مسکن مهر از متوسط معوقات بانکی کشور بسیار کمتر است چراکه این تسهیلات به پشتوانه ترهین سند ملکی پرداخت شده است و از آنجا که ۶۵ درصد هزینه ای تولید یک واحد مسکونی مربوط به مصالح ساختمانی است کل این تسهیلات به صنایع و معادن وابسته منتقل شده است و این بخش ها را فعال کرده است.