به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بوکان نیوز ؛ اخبار اخیر حاکی از آن است که قوه قضائیه پیرو فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مصمم است تا ریشه فساد را بخشکاند. شاهد این مدعا را می توان در دستگیری دانه درشت ها و بویژه دو تن از معاونین دولت قبلی به وضوح دید. دستگیری و محاکمه یکی دیگر از آقازاده ها و تعیین حبس ده ساله برای وی و پیگیری های مستمری که قوه قضائیه در دستگیری و محاکمه سایر افرادی که احتمال دست داشتن آنان در مفاسد کلان اقتصادی می رود، بار دیگر استقلال قوه قضائیه را که هر از چندگاهی از سوی منتقدین زیر سؤال می رود را به رخ آنان کشید و انتظار می رود در روزهای آتی ملت شریف ایران، شاهد اقدامات قاطعانه تر این قوه باشند. اصولاً، استقلال قضائی در نظریه تفکیک قوا به عنوان یک اصل مهم و حیاتی مطرح است و در صورتی که در حد اعلای آن محقق گردد، ضامن سلامت و تضمین حقوق بیت المال در سطح کلان خواهد بود.

استقلال دستگاه قضایی امروزه از اصول پذیرفته شده در نظام‌های سیاسی در دنیاست؛ به‌گونه‌ای که نقض آن از سوی قوای دیگر(مقننه و مجریه)در هر کشور و نیز دولت‌های دیگر امری ناپسند و در خور نکوهش است. ماهیت امر قضا و رسیدگی به دعاوی و تخلفات و نظارت بر عملکردها و حسن اجرای قوانین در هر کشوری به تنهایی برای توجیه استقلال قضایی کافی بوده و بی‌نیاز از اقامه‌ دلیل است. پافشاری نظام‌های سیاسی و پذیرش آن از سوی جامعه‌ی بین‌الملل، حکایت از ضرورت استقلال و کارآمدی دستگاه قضایی در پرتو آن است.

مفهوم استقلال قضایی

منظور از استقلال قضائی این است که دادرسان در صدور رأی، تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها نظرها و خواسته‌های دیگران نداشته باشند از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال تنزیل رتبه و مقام تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی به خود راه ندهند. در اغلب قوانین و اسناد داخلی و بین المللی، استقلال قضایی مورد تأکید قرار گرفته است؛ از جمله در بند ۱ ماده ۱۴ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده است به این که «هر کس حق دارد به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل بی طرف رسیدگی شود». استقلال در تصمیم گیری و صدور هر نوع حکم و یا قرار، لازمه کار قضات است. استقلال دادرس، امنیت قضایی را تضمین می‌کند و در نتیجه برای حفظ حقوق و آزادی‌های انسان‌های گرفتار در چنگال عدالت، پناهگاه مهمی است. این استقلال باید تأمین شود و الا دادرسی مفهوم خود را از دست می‌دهد. در حقوق داخلی نیز در بند ۲ و ۴ از اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین….) به وظایف قوه قضاییه در برخورد با مفاسد تلویحاً اشاره شده است.

قلمرو استقلال قضائی

استقلال قضایی باید کامل و همه جانبه باشد و در برابر قوه مجریه، در برابر مسئولان قوه قضاییه و حتی در برابر افکار عمومی استقلال خود را حفظ کند.

استقلال در برابر قوه مجریه

قاضی باید در برابر خواسته‌های مقامات قوه مجریه استقلال کامل داشته باشد و در برابر تهدیدهای این قوه مصون از تعرض بماند و وعده‌ها و تطمیع‌ها در او اثر نگذارد. علاوه بر آن، دولت نیز باید مانند ضعیف‌ترین و بی پناه‌ترین افراد کشور، هنگام نقض تعهد یا تخلف از قوانین در دادگاه‌های عمومی، طرف دعوا قرار گیرد.

استقلال در برابر مسئولان قوه قضاییه

بیشترین تهدید یا تطمیع برای عملکرد قضات و نقض استقلال آنان، به وسیله مقامات و مسئولان بلندپایه قوه قضائیه صورت می‌گیرد. مسئولان این قوه تنها می‌توانند بر عملکرد دادگاه‌ها نظارت اداری داشته باشند؛ اما سفارش، پیش داوری و اظهار نظر از سوی مسئولان و دست اندرکاران قوه قضاییه که نفوذ کلام دارند، موجب نقض استقلال قضایی می‌گردد.

هرچند در جامعه دموکراسی، افکار عمومی دارای ارزش بالایی است؛ اما تا وقتی که این افکار و نظرها به شکل قانون تدوین نگردد، نبایستی در رأی قاضی موثر واقع شود و بعبارتی، قاضی نباید فرد بی‌گناهی را به لحاظ تسکین افکار عمومی، بازداشت و یا محکوم نماید و یا به عکس، فرد مجرمی را به لحاظ تسکین افکار مردم، تبرئه یا از مجازات معاف کند.

استقلال از سایر مقامات

استقلال قضایی در برابر همه مقامات یکسان است؛ لذا این استقلال نباید در برابر اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرگان رهبری، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس، مراجع قضائی و غیره مخدوش شود. همچنان که در مستنبط از اصل ۸۶ قانون اساسی این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها در چارچوب وظایف نمایندگی مصونیت دارند و در خصوص جرایم عمومی، همانند سایر افراد جامعه قابل تعقیب و محاکمه هستند. همچنین مطابق با ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی، رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

استقلال قضایی از نگاه امام خمینی(ره)

نظام جمهوری اسلامی بر اساس چنین بینشی تأسیس شد. امام خمینی رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی بارها در پاسخ به پرسش خبرنگاران خارجی حکومت علوی را الگوی نظام جمهوری اسلامی خواند و با استناد به سیره‌ی آن حضرت در دفاع از حقوق مردم و رعایت مساوات و مواسات در دوران حکومتش آن را در نظام‌های سیاسی دیگر بی‌نظیر توصیف کرد. اهمیت دستگاه قضایی به حدی است که امام خمینی، اسلامی شدن جمهوری را منوط به اسلامی شدن دستگاه قضایی دانسته و می‌فرمود:«می‌دانید جمهوری ما اسلامی است و اگر قضاوتش که در رأس آن تقریباً واقع است اسلامی نباشد، ما نمی‌توانیم به جمهوری‌مان جمهوری اسلامی بگوییم و این باز جمهوری غیر اسلامی می‌شود. جمهوری اسلامی باید همه نهادهایی که دارد اسلامی باشد و از همه مهم‌تر قضا و قضاوت است که باید بر اساس موازین اسلام باشد». ایشان با اشاره به استقلال قوه قضاییه در همه جای دنیا، استقلال آن را در جمهوری اسلامی در پرتو موازین اسلامی دانسته و می‌فرمود:«در همه جای دنیا قوه قضائیه مستقل است، حالا ما در کشور خودمان که استقلال داریم، نگاه اسلام به قوه قضائیه و قاضی به قوه قضائیه مستقل بوده و هیچ‌کس نباید در آن دخالت بکند.

بحمدالله، این مستندات سرلوحه قوه محترم قضائیه قرار گرفته و قاطعانه به تعقیب مفسدان در هر پست و مقامی ولو پست های کلان کشور پرداخته و بار دیگر بر تفکر برخی افراد و گروه ها مبنی بر عدم تعقیب دانه درشت ها، خط بطلان کشید. با عنایت به مطالب فوق، تحرکات اخیر قوه قضائیه تا حدود زیادی موجبات برقراری امنیت قضائی و ایجاد رعب و وحشت در دل مفسدان و متجاوزین به بیت المال را فراهم نموده و در صورت تداوم این سیاست در قبال متخلفین، اعتماد عمومی به جامعه بازخواهد گشت و مردم در صورت بروز فساد، با طمأنینه و آرامش کامل به برخورد شجاعانه و بدون اغماض دستگاه قضایی کشور با خاطیان و متعرضین به حقوق عمومی امید خواهند بست. جا دارد که مسئولین محترم قوه قضائیه نیز با تداوم روند مقابله با این گونه افراد، با تکیه به قانونمداری و اصل حاکمیت قانون، اصل استقلال قضائی را در عمل به اثبات برساند و نشان دهد که به هیچ گروه و یا جریانی وابسته نبوده و قانون در مورد همه به یکسان به مرحله اجرا درآمده و با تأسی از مولای متقیان، امام علی(ع) که عدالت گستر واقعی بود، در جهت تحقق عدالت اجتماعی گام های ارزشمندی را بردارد و به فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) جامه عمل بپوشاند. ان شاءالله.

این یادداشت به قلم” علی صالحیان  ” دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه های پیام نور و آزاد اسلامی بوکان “ نوشته شده و به ایمیل تحریریه بوکان نیوز ارسال گردیده است.

توجه بازدید کنندگان محترم :

یادداشت های سایت خبری – تحلیلی بوکان نیوز ، بیانگر دیدگاه و نظر نویسندگان آن است. “بوکان نیوز” در نظر دارد با انتشار نظرات صاحب نظرانی از طیف های گوناگون، چشم انداز متنوع و متوازنی از دیدگاه ها رابه کاربران خود ارائه دهد.

پایگاه خبری تحلیلی

بوکان نیوز