کرونا نیوز؛

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بوکان نیوز ؛سودای استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی منحصر به این دوره نیست، بلکه از دوره پنجم مجلس مطرح است، ولی شاهد هستیم تا به امروز این مسئله ادامه دارد. در دوره ششم این طرح در صحن مجلس تصویب شد، ولی متعاقباً شورای نگهبان آن را رد کرد. استانی شدن انتخابات به معنای تغییر حوزه انتخابیه از شهرستان به استان بوده و بر اساس ماده ۱ طرح استانی شدن انتخابات مجلس: «در انتخابات مجلس، محدوده جغرافیایی هر استان به عنوان حوزه استانی انتخابات محسوب می‌گردد». به هرحال طبق آنچه نمایندگان مجلس در قالب کلیات طرح مزبور تصویب کرده‌اند، انتخابات مجلس یک مرحله‌ای خواهد شد و داوطلبانی که بیشترین رأی در کل استان را به دست آورند به عنوان نمایندگان استان از شهرستان‌ها محسوب می‌شوند.

**تقسیم حوزه‌های انتخابیه هر استان به ۲ بخش اصلی و فرعی یکی از مفاد طرح استانی شدن انتخابات مجلس است؛ به نحوی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی محدوده جغرافیایی هر استان به عنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزه‌های انتخابیه موجود تابعه استان، حوزه انتخابیه فرعی محسوب می‌شوند و هر یک از رأی‌دهندگان می‌توانند برای همه کرسی‌های استانی، نماینده انتخاب کنند.

به طور طبیعی این طرح نیز مثل همه طرح‌ها و لوایح، موافقان و مخالفانی را به همراه دارد. در این میان موافقان این طرح با نگاهی کلان اعتقاد دارند که با اجرای این طرح، نمایندگان به بررسی امور ملی می‌پردازند و وقت نمایندگان صرف امور جزیی و محلی نخواهد شد.

خارج شدن انتخابات مجلس از حالت طایفه‌ای، فرقه‌گرایی و لابی‌گری، یکی دیگر از مزیت‌هایی است که مدافعان طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه بر آن تأکید می‌کنند. ضمن اینکه استدلال می‌کنند که به موجب این طرح، احتمال انتخاب داوطلبان و نامزدهای شاخص‌تر و باصلاحیت‌تر افزایش می‌یابد و در نتیجه، سطح کیفی و کارایی مجلس نیز ارتقا پیدا می‌کند.

استناد به اصل ۸۴ قانون اساسی مبنی بر اینکه «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است»، نیز بخشی از استدلال موافقان است و براساس آن تأکید دارند که این طرح در عمل نقش و تأثیر تعلقات قومی و قبیله‌ای را کم‌رنگ می‌کند و موجب تضارب افکار و اندیشه‌های متفاوت و پویایی جامعه مدنی می‌شود.

از سوی دیگر، مخالفان این طرح معتقدند که با استانی شدن انتخابات، حلقه ارتباط حاکمیت با مردم مناطق محروم و شهرها، قطع خواهد شد و این فرصت از نظام برای حل مشکلات مردم گرفته می‌شود و این امر با فلسفه وجودی نظام جمهوری اسلامی که همانا، حرکت بر مدار عدالت و احیای حقوق ستمدیدگان و مستضعفان است، منافات دارد.

مخالفان، همچنین معتقدند با استانی شدن انتخابات مجلس، هزینه‌های انتخابات چند برابر شده و افرادی رأی می‌آورند که به لابی‌های قدرت و ثروت متصل باشند و این امر هم برخلاف منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر ضرورت احتراز نمایندگان از کانون‌های ثروت و قدرت است.

البته مخالفت با طرح استانی برگزار شدن انتخابات مجلس تنها به موارد فوق منحصر نمی‌شود، بلکه برخی‌ها نیز از بُعد ساختارگرایانه به این موضوع می‌نگرند و چنین استدلال می‌کنند که در شرایط فعلی زیرساخت‌های استانی برگزارشدن انتخابات مجلس، فراهم نیست. در تحلیل این قضیه با مد نظر قرار دادن کلیه محاسن و معایب طرح مزبور، کفه ترازو به نفع مخالفان آن سنگینی می کند که بخشی از آن، حاصل دغدغه های برخی از مخالفان ناشی از خطر حذف آنان از انتخابات با تصویب نهایی طرح می باشد. فارغ از بعد سیاسی و مسایل غیر حقوقی ای که در پس این ماجرا نهفته است، به بررسی حقوقی این موضوع خواهیم پرداخت.

عمده ترین مانع در این مسیر، نبود احزاب سیاسی قوی در کشور است. بدیهی است که برای استانی کردن انتخابات نیاز به سازماندهی و هماهنگی نیروهای همفکر، هم رأی و همسو از طریق مدیریت سیاسی برآنها بیش از پیش لازم و ضروری بنظر می رسد. این مهم، در سایه احزاب سیاسی متشکل، منظم، برنامه دار و مردمی بنحو مطلوب تری پیاده خواهد شد. در شرایط کنونی که ساز و کارهای تشکیل احزاب منظم و قانونی در کشور فراهم نیست و روند تأسیس و ایجاد احزاب در کشور با محدودیت های قانونی بسیاری روبرو است، سخن گفتن از چنین مقوله ای ما را به یاد قاعده ای می اندازد که هم در علم حقوق و هم در فقه کاربرد زیادی دارد و آن قاعده «التزام به شیء التزام به لوازم آن است» می باشد. اگر خواهان استانی شدن انتخابات هستیم، ساز و کارهای قانونی، عرفی، اجتماعی و سیاسی آن بایستی تا حد امکان و در چارچوب قوانین و مقررات فراهم گردد. با مداقه در اظهار نظر برخی از نمایندگان مخالف این طرح که اظهار داشته اند: «با استانی شدن انتخابات، حلقه ارتباط حاکمیت با مردم مناطق محروم و شهرها، قطع خواهد شد و این فرصت از نظام برای حل مشکلات مردم گرفته می‌شود» می توان به حلقه گمشده و رابط بین مردم و حکومت که همانا، تشکلها و احزاب سازمان یافته است، پی برد. تفکیک حوزه عمومی و اقتدار سیاسی زمینه ای را فراهم می کند تا جامعه مدنی استقلال خود را از قدرت سیاسی بازیافته و بدین ترتیب راهی برای تضمین آزادی های فردی و گروهی باز شود. از نظر مبنایی باید به این نکته توجه کرد که آزادی های گروهی، ابزارهایی هستند که به وسیله آنها می توان از آزادی ها و حق های فردی دفاع کرد. به همین دلیل می توان گفت تحزب از کارویژه های دموکراسی های مدرن محسوب می شود. در دموکراسی و دولت مدرن است که می توان فعالیت حزبی را به معنای دقیق کلمه به رسمیت شناخت. از این رو، در کشورهایی که سازوکارهای دموکراتیک(مانند انتخابات آزاد و منصفانه، نظارت پذیری قدرت، نظام حزبی کارآمد، جامعه مدنی مستقل) ارج و قرب بیشتری دارد، دموکراسی ریشه دارتر است.

البته در تحلیل این قضیه این نکته را هم نباید نادیده گرفت که در صورت تشکیل احزاب قدرتمند هم بایستی منابع مالی آنها شفاف بوده و از ورود منابع و امکانات مالی موسوم به «پول های کثیف» که مصداق بارز تخلف انتخاباتی و خیانت در آرای مردم است، جلوگیری بعمل آید. در نبود احزاب، احتمالاً سازماندهی نیروهای همفکر و همسو با لابی ها و گروه ها و جناح هایی خواهد بود که قدرت آنها در سازماندهی افکار عمومی از حزب کمتر بوده و منابع مالی آنان نیز عمدتاً شفاف نیست. لذا؛ افراد و گروههایی که به لحاظ بنیه مالی و امکانات و ساز و برگ های تبلیغاتی ضعیف ترند، از شانس اندکی برای ورود به مجلس برخوردار می شوند که این امر نیز مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است که دولت را مؤظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی نموده است.

با خارج کردن بحث استانی شدن انتخابات از سیاست های کلان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با این استدلال که در شرایط فعلی هیچ ضرورتی به گنجاندن این مسأله در سیاست های کلان وجود ندارد؛ می توان به کمبودها و کاستیهای طرح مذکور اذعان نمود. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری اظهار داشت: طرح جدید و پیشنهاد مجلس شورای اسلامی این بود که ایده استانی و شهرستانی شدن انتخابات مجلس در سیاست‌های کلی انتخابات دیده شود. وی افزود: موافقان و مخالفان بحث های طولانی در این باره کردند و وقت قابل توجهی از جلسه مجمع به همین موضوع اختصاص یافت؛ عده‌ای از منافع طرح صحبت کردند و گفتند این ایده موجب خواهد شد افراد نخبه و با قابلیت‌های بیشتر، وارد مجلس شوند. رضایی اضافه کرد: عده‌ای نیز از نواقص طرح سخن گفتند و معتقد بودند این طرح باید در دانشگاه مطالعه عمیق‌تر شود. وی گفت: در مجموع پس از رأی‌گیری، این طرح حذف و مقرر شد فعلا در سیاست‌های کلی انتخابات، صحبتی درخصوص استانی و شهرستانی شدن انتخابات مطرح نشود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: بنابراین، این طرح که پیشنهاد شده بود یکی از سیاست‌های کلی انتخابات باشد از دستور کار خارج شد و افراد مدافع آن نتوانستند افراد دیگر را قانع کنند. رضایی گفت: بدین ترتیب پیگیری این طرح دیگر بر عهده مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و اعضای مجمع ضرورتی برای طرح آن در سیاست‌های کلی تشخیص ندادند.

بدین ترتیب، با اکثریتی که در مجلس حول این مسأله شکل گرفته احتمالاً طرح استانی شدن انتخابات مجلس به شورای نگهبان ارسال گردد و عملکرد و اظهارنظر شورای محترم نگهبان هم در خصوص طرح از دو حالت خارج نیست. با عنایت به عملکرد مجمع تشخیص مصلحت در حذف استانی شدن انتخابات از سیاست های کلان کشور می توان منتظر رد آن از سوی شورای نگهبان باشیم؛ زیرا از یک سو؛ مطابق با بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت رهبر معظم انقلاب با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد.

از سوی دیگر؛ مبنای اظهارنظر شورای محترم نگهبان قانون اساسی و موازین شرعی است که بسیاری از موازین شرع هم بر مدار مصلحت و ضرورت تفسیر می گردد. همچنین، دکتر نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی محترم شورای نگهبان، نیز از احتمال رد طرح نمایندگان مبنی بر استانی شدن انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان خبر داد و در این خصوص، رویه شورا را در سال ۱۳۸۶ در رد طرحی به همین مضمون که از سوی نمایندگان مجلس وقت تقدیم شورا شده بود را مثال زد. از آنجا که شور و شوق انتخاباتی با توجه به عرق محلی و تعصبات منطقه ای که در بین مردم نسبت به کاندیداهای محلی به علت شناخت بیشتر روی آنان، وجود دارد و انتظار می رود مردم با شور و نشاط بیشتری در انتخابات شرکت نمایند، مصلحت آن است که حرکت پر جنب و جوش مردم برای مشارکت گسترده در انتخابات کند نشود. اگر موافقان محترم، به طرح مذکور برای ایجاد همبستگی بیشتر استناد می کنند، این نکته را هم نمی توان نادیده گرفت که در صورت غیاب برخی از گروه ها در انتخابات با تصویب نهایی این طرح، موجبات شکاف ملی نیز فراهم خواهد شد که آثار مخرب آن تقریباً جبران ناپذیر است.

از طرفی، انگیزه مردم مناطق مختلف کشور که با انگیزه و تعصب بالایی در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت نموده اند، کمرنگ تر خواهد شد و این امر نیز، در کوتاه مدت و بلند مدت به ضرر منافع و مصالح ملی کشور عزیزمان تمام خواهد شد.

البته در دفاع از حقوق ملی نمایندگان نیز باید اذعان نمود که نمایندگی و وکالت در مجلس با وکالت در حقوق خصوصی تفاوت بارزی دارد و آن این است که در حقوق خصوصی، موکل به راحتی می تواند وکیل را عزل نموده و یا با انجام کار به طور مستقیم، وکالت وکیل را منتفی سازد. اما در مورد وکالت نمایندگان در مجلس این قاعده مجری نیست و نمایندگی، امری ملی است و موکلین، پس از انتخاب آنان حق عزل آنان را ندارند، بلکه؛ ضمانت اجرایی که برای نارضایتی مردم از وکلای خود در مجلس پیش بینی شده ضمانت اجرایی عرفی بوده و آن، عدم انتخاب مجدد آنان از سوی مردم در ادوار بعدی می باشد که اقدامی در جهت تناوب قدرت و تحدید قدرت که از اصول تضمینی دموکراسی و در جهت کنترل حاکمان و مسئولان است، محسوب می گردد. اما با دقت در اصول دیگر قانون اساسی می توان دریافت که حقوق ملت و حفظ و صیانت از آن امری اساسی بشمار می رود. از جمله اصل ۶۷ قانون اساسی که به سوگند نمایندگان برای دفاع از حقوق ملت و حفظ آن اشاره نموده و آزادی های اساسی مردم و تأمین مصالح ملت از بنیادی ترین وظایف نمایندگان
می باشد؛ به گونه ای که بر اساس ذیل اصل ۹ قانون اساسی، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع، را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب نماید. به طریق اولی، نمایندگان منتخب مردم نیز حق سلب آزادیهای اساسی مردم را ندارند. حقوق ملت که موضوع فصل سوم قانون اساسی کشورمان را تشکیل می دهد، نشان از ارزشی بودن این حقوق و تعلق آنها بما هو بشر(به صرف انسان بودن) به آحاد ایرانیان از هر رنگ، نژاد، قوم و زبانی دارد. لذا؛ کرامت انسانی، وجه ممیزه انسان از سایر موجودات بوده و به حکم خلیفه الله بودن انسان در زمین و مقام والای انسان نزد خداوند متعال، حقوق ملت از خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و رعایت آن برای همگان از اوجب واجبات است.

یکی از حقوق اساسی ملت، مشارکت همگانی در عرصه انتخابات است؛ بگونه ای که تمام سلایق و گروه های کشور در چارچوب قوانین و مقررات عمومی، قادر به حضور در صحنه انتخابات باشند. اما از آنجا که طرح فعلی نمایندگان محترم موجب عدم ورود احتمالی تمام سلایق خواهد شد، تأمل بیشتری را می طلبد تا به این حق اساسی مردم خدای ناکرده
خدشه ای وارد نشود. رویه شورای محترم نگهبان نشانگر مخالفت با طرح استانی شدن بوده که نمونه آن در سال ۱۳۸۶ مشاهده شده و شورای نگهبان به استناد اینکه استانی شدن انتخابات به مشارکت مردم در انتخابات خدشه وارد خواهد کرد، آن را خلاف قانون اساسی دانسته است.

البته؛ طرح نمایندگان محترم درباره استانی شدن انتخابات مجلس، منافع و آثار مثبتی هم بر روند قانونگذاری و حوزه تقنین که بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی از وظایف مجلس است، خواهد گذاشت و قانونگذاری را غنای بیشتری بخشیده و به تصویب قوانین پخته، کارآمد و نهایتاً حرکت در جهت تحقق عدالت اجتماعی مثمرثمر خواهد بود. و لیکن؛ لازم است موافقین طرح مذکور به زمینه ها و منابع و نیز پیامدهای طرح هم عنایت داشته باشند و به شرایط موجود اجتماعی-سیاسی و نیز مصالح کشور که امری ملی بوده و منافع کلیه شهروندان را تحت الشعاع قرار می دهد هم توجه کافی و وافی را مبذول نمایند. اصرار نمایندگان محترم با قید دو فوریتی بودن طرح پیشنهادی جهت بررسی فوری آن و ارسال برای اظهارنظر نهایی شورای نگهبان، گاهاً موجب ایجاد شبهه در اذهان عمومی شده و برخی افراد و گروه ها را که در محدوده استانی از شانس کمتری برای پیروزی برخوردارند، با یأس و نومیدی روبرو ساخته و در نتیجه، حضور آنان را در انتخابات با اما و اگرها و حرف و حدیث هایی روبرو می سازد که این قضیه هم، خود موجب ایجاد خدشه در تحقق اصل مشارکت همگانی(بند ۸ اصل سوم و اصل ششم قانون اساسی) خواهد شد. بنابراین، در اینکه استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی در شرایط کنونی با موانع زیادی مواجه است، شکی وجود ندارد و اوضاع و احوال و شرایط کنونی کشور می طلبد تا نمایندگان محترم مجلس در طرح خود تجدیدنظر نموده و حداقل همسو با سیاست های کلان کشور و همصدا با مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی آن را به فرصتی دیگر و انتخاب های بعدی ملت موکول نمایند و اشتیاق مردم را که با نخستین اطلاعیه ستاد انتخابات وزارت کشور مبنی بر شروع پروسه انتخابات، کلید خورد را در ۷ اسفند امسال دو چندان نمایند.

این یادداشت به قلم” علی صالحیان  ” دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه های پیام نور و آزاد اسلامی بوکان “ نوشته شده و به ایمیل تحریریه بوکان نیوز ارسال گردیده است.

توجه بازدید کنندگان محترم :

یادداشت های سایت خبری – تحلیلی بوکان نیوز ، بیانگر دیدگاه و نظر نویسندگان آن است. “بوکان نیوز” در نظر دارد با انتشار نظرات صاحب نظرانی از طیف های گوناگون، چشم انداز متنوع و متوازنی از دیدگاه ها رابه کاربران خود ارائه دهد.

پایگاه خبری تحلیلی

بوکان نیوز

انتهای پیام/
صالح الماسی