معاون اول رئیس جمهور گچساران را منطقه ویژه اقتصادی اعلام کرد
شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور با ایجاد ۸ منطقه ویژه و آزاد اقتصادی موافقت کرد. اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، اظهار داشت: در شرایطی که کشور با برخی مشکلات و گرفتاریها مواجه است، از دستگاه های اجرایی
کرونا :
شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور با ایجاد ۸ منطقه ویژه و آزاد اقتصادی موافقت کرد.
اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، اظهار داشت: در شرایطی که کشور با برخی مشکلات و گرفتاریها مواجه است، از دستگاه های اجرایی توقع داریم همه ظرفیت خود را برای رفع مشکلات بکار گیرند و با این جهت گیری فعالیت کنند که هدف اصلیشان رفع موانع و مشکلات پیش روی تولید و سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد.
معاون اول رئیس جمهور، هدف از ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را جذب سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: این امر در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید قرار گرفته و این مناطق با این هدف از برخی مقررات معاف شده اند تا زمینه توسعه صادرات فراهم شود.
وی با اشاره به ایجاد سه منطقه آزاد قشم، کیش و چابهار در برنامه اول توسعه، اظهار داشت: علی رغم اینکه انتظار داشتیم با ایجاد این مناطق تحولی در صادرات و توسعه کشور ایجاد شود، متاسفانه آنطور که انتظار می رفت نتوانستیم به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با یادآوری این نکته که هماکنون بر خلاف انتظارات، سهم مناطق آزاد از واردات بیشتر از صادرات است خاطرنشان کرد: در مقطعی قرار شد خرده فروشی در این مناطق ممنوع باشد تا از تبدیل این مناطق به محلی برای واردات کالا جلوگیری شود اما هم اکنون در برخی از این مناطق شاهد آن هستیم که میزان واردات بیش از صادرات است.
جهانگیری تصریح کرد: در یکی از جلسات گذشته این شورا مقرر شده بود که دبیرخانه نقاط ضعف و ایرادات موجود را بررسی کند و به آسیب شناسی این موضوع بپردازد که چرا نتوانسته ایم به اهداف مدنظر در مناطق آزاد دست پیدا کنیم. این موضوع هم اکنون در دستور کار دبیرخانه است و در یکی از جلسات آتی به این موضوع پرداخته خواهد شد.
ایدهٔ ایجاد مناطق آزاد تجاری به پس از جنگ جهانی دوم بر میگردد که در آن کشورهای زیادی به استقلال رسیدند، این کشورها در صدد برآمدند تا آثار عقب ماندگی را از بین ببرند.
در این راستا، رسیدن به استقلال اقتصادی-صنعتی را یکی از مهمترین عوامل پیشرفت دانسته و بدین جهت در پی یافتن نظریهها و راهبردهایی بودند که هر چه سریعتر آثار عقب ماندگی را زدوده و صاحب صنعت شوند. چندین نظریه و استراتژی جهت توسعه صنعتی ارائه شدند، از جملهٔ آنها، استراتژی تشویق یا توسعه صادرات بود که پس از سرخوردگی کشورهای در حال توسعه از سیاست جایگزینی واردات، به عنوان سیاستی که میتواند توسعه اقتصادی را به ارمغان بیاورد، توسط مؤسساتی نظیر سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) پیشنهاد و تشویق میشد.
نکتهٔ مهم قابل ذکر این است که، همان طور که در قلب سیاست جایگزینی واردات، حمایت از صنایع نوزاد بود، در قلب سیاست توسعهٔ صادرات بحث ایجاد مناطق آزاد تولیدی و تجاری مطرح بود و ادعا میشد اگر چنین مناطقی ایجاد شود در بسیاری از کمپانیهای خارجی انگیزهٔ سرمایهگذاری در این مناطق ایجاد خواهد شد که به تبع آن، تکنولوژی جدید، اشتغال جدید و توان صادرات و ارز از آن حاصل خواهد گردید که توسعهٔ صنعتی کشور را به دنبال خواهد داشت؛ لذا مناطق آزاد تجاری مورد توجه قرار گرفتند.
اهمیت مناطق آزاد تجاری
ایجاد یک منطقه آزاد، در صورت موفقیت میتواند امتیازاتی را برای اقتصادهای بسته و ناکارا داشته باشد. برخی از این امتیازات عبارتند از:
-جذب سرمایه خارجی به ویژه در بخشهای مولد.
-جذب و انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد کشور.
-ایجاد فرصتهای اشتغال در داخل کشور.
-افزایش تولید و ارزش افزوده ی بخشهای اقتصادی به ویژه بخش صنعت.
-کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و آشنایی با تجارت خارجی و گسترش و متنوع ساختن صادرات.
-افزایش کارایی اقتصادی و تربیت نیروی انسانی ماهر.
-افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیتهای خدماتی (حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، بانکداری، بیمه گری و توریسم).
-کمک به ورود کالاهای واسطهای و سرمایهای با شرایط و قیمت مناسب تر.
تفاوت مناطق آزاد تجاری با مناطق ویژه اقتصادی
منطقه ویژه اقتصادی عبارت است از محدوده جغرافیائی مشخص در مبادی ورودی یا در داخل کشور که بهمنظور پشتیبانی از تولید و همچنین تأمین کالا برای مصارف داخلی کشور و بدون رعایت مقررات صادرات و واردات و مراحل ثبت سفارش و یا محدودیت زمانی برای نگهداری (مدت مقرر در آئیننامه امور گمرکی) در انبار بنادر و مقررات ارزی تحت شرایطی مطمئن و آسان توسط فروشندگان و تولیدکنندگان خارجی و یا شرکای آنها به این مناطق وارد میشوند.
واردکنندگان کالا به این مناطق میتوانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی قابل معامله که توسط مدیریت منطقه صادر میشود به دیگران واگذار نماید.
در اینصورت دارنده قبض انبار تفکیکی صاحب کالا محسوب میشود. مدیریت منطقه مجاز است به درخواست خریداران نسبت به صدور گواهی مبداء باری کالای خریداری شده از منطقه با تائید گمرک ایران اقدام نماید.
بانکهای کشور مکلف به پذیرش گواهی مبداء صادره میباشند. ورود کالا از منطقه ویژه به داخل کشور مستلزم رعایت مقررات صادرات و واردات و انجام مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانی و بانک و ترخیص از گمرک میباشد.
واردات کالا به میزان نسبتی از ارزش افزوده و قطعات داخلی به کار رفته در کالاهای تولیدی در یک منطقه ویژه اقتصادی به داخل بدون رعایت مقررات مذکور و انجام مراحل ثبت سفارش و گشایش اعتبار بلامانع است.
نویسنده:
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰